دستورالعمل در مورد نحوه اجرای احکام مصادره،استرداد و توقیف اموال مصوب ۱۳۷۰/۰۰/۰۰

نظر به این که در مورد اداره و سرپرستی اموال و دارایی هایی که در اجرای مقررات و قوانین مصوب شورای انقلاب و احکام و دستورات دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی از مالکان و صاحبان آن خلع ید شده یا می‌شود یا موقتاً تحت توقیف در می‌آید و یا در اعمال اختیارات حکام شرع و دادستانیهای انقلاب اسلامی در امور حسبه و اموال غیب و قصر به نحوی از انحای تحت نظارت و اداره سرپرستی مراجع قضایی یا سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی قرار می گیرند، اشکالات و نارساییهایی به ستاد پیگیری فرمان گزارش شده است.موضوع با حضور حاکم شرع محترم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مرکز تحت بررسی قرار گرفت و متفقاً تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ شد که جهت اجرا به کلیه مراجع و مقامات ذیربط ابلاغ می‌گردد.

۱) آن مقدار از مۇسساتی که در اجرای «لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی موقت واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی« مصوب ۲۴/۳/۵۸ شورای انقلاب واصلاحیه های بعدی آن تحت مدیریت سازمان صنایع ملی و وزارت صنایع و سایر مراجع و مقامات مذکور در قوانین مربوطه قرار داده شده باید کماکان توسط ارگانهای ذی ربط اداره شود و چنانچه مصادیقی از مۇسسات مقید در مقررات مذکور تحت اداره سرپرستی مراجع و مقامات دیگر باشد در اسرع وقت تعیین و ترتیب اداره آن به شکل مقرر قانونی داده شود

۲) آن مقدار از مۇسساتی که در اجرای لایحه قانونی توسعه و حفاظت صنایع ایران مصوب شورای انقلاب و اصلاحیه های بعدی آن تحت اداره و سرپرستی سازمان صنایع ملی و وزارت صنایع و وزارت صنایع سنگین و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای مقرر در قوانین مربوطه در آمده، باید به شکل پیش بینی شده در قوانین توسط ارگانهای ذیربط اداره وسایر مراجع و سازمانها اعم از قضایی واجرایی و انتظامی و نهادهای انقلابی از مداخله در این گونه مۇسسات خودداری نمایند. بدیهی است چنانچه توسط سازمانهای مسئوول و پیش بینی شده در قانون اداره بخشی از موسسات به ارگانهای دیگر واگذار شده باشد از شمول این بند مستثنی خواهند بود.
در مورد این بند چنانچه از طرف محاکم صالحه قضایی رای برابطال تصمیمات اداری مذکور در این بند صادر گردد مطابق مدلول رای عمل می‌شود.

۳) اداره آن بخش از مۇسساتی که به موجب لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای تولیدی که مدیریت آنها به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و بانکهای وابسته محول می‌شود مصوب ۲۱/۴/۵۹ -شورای انقلاب ومقررات مربوط به راه اندازی و فعال کردن این گونه واحدها واصلاحیه های بعدی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و مۇسسات و واحدهای تابعه و وابسته واگذار گردیده، باید تحت مدیریت و سرپرستی ارگانهای پیش بینی شده در مقررات مذکور اداره شود و هیچ مرجع و مقام دیگری حق مداخله در اینگونه امور را ندارد. چنان چه مۇسسات مشمول این مقررات فعلاً تحت مدیریت وسرپرستی سازمانها و نهادهای دیگری باشند در اسرع وقت اقدامات لازم در این مورد صورت گیرد.

۴) اداره آ‌ن قسمت از مۇسساتی که به موجب لایحه قانونی ضوابط و شرایط راه اندازی و واگذاری واحدهای نیمه تمام و تعطیل شده خصوصی ملی شده مصادره شده به شرکتهای تعاون مصوب ۲۱/۴/۵۹ شورای انقلاب و اصلاحیه ها و مقررات مربوطه به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانداریها واگذار گردیده باید طبق ضوابط و مقررات پیش بینی شده توسط مراکز مزبور اداره شود و مراجع و مقامات دیگر از مداخله در اینگونه امور ممنوعند.

۵) مجتمع ها و واحدهای ساختمانی نیمه تمام که به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی تحت مدیریت وزارت مسکن و شهر سازی قرار گرفته، منحصراً باید توسط وزارتخانه مذکور با ضوابط مقرر در قانون تکمیل و سرپرستی شود و سایر مراجع مقامات از هر گونه مداخله در این امور ممنوعند.

۵مکرر) راه اندازی و فعال کردن چاپخانه هایی که در سراسر کشور در ارتباط با چاپ و تکثیر نشریات و بولتن های گروهکها و به طور کلی در ارتباط با فعالیتها و عملکردهای گروهکها و توده ایها به وسیله دادسراهای انقلاب اسلامی وسایر نهادهای انقلابی و ارگانهای انتظامی توقیف شده یا می‌شود، به وزارت ارشاد اسلامی واگذارمی گردد.دادسراهای انقلاب اسلامی و سایر نهادها و ارگانهای ذی ربط مکلفند در اسرع وقت صورت حاوی مشخصات و نشانی کامل چاپخانه های توقیف شده واموال و اثاثیه موجود در آن را در اختیار وزارت ارشاد اسلامی قرار داده و این وزارتخانه و سازمانهای تابعه نیز مکلفند بودن فوت وقت نسبت به تحویل چاپخانه ها و اموال و اثاثیه مربوطه اقدام و با رعایت سایر مواد مذکور در بخشنامه مورخ ۱۳۶۲/۴/۲۵ از حیث مالکیت آن در زمینه راه اندازی و ادامه کار کارکنان واجد شرایط چاپخانه ها نیز موافق مقررات و شرایط مورد عمل دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام سریع به عمل آورند.

۶) در مواردی که توقیف اموال و دارایی های متهمین تحت پیگرد دادسراهای انقلاب
اسلامی و اقارب واشخاص طرف معامله آنان به تشخیص حاکم شرع ضروری باشد، در حدود صلاحیت قانونی حق دارند به شکل زیر مبادرت به توقیف نمایند:

الف) در مورد اموال و وجوه نقد باید با تنظیم صورت ریز و اوصاف اینگونه اموال توقیف گردد.وجوه نقد و اموالی که حفظ آن بدون داشتن هزینه سنگین میسّر است به بانک تحویل وقبض سپرده در پرونده کار ضبط می‌شود.
در خصوص سایر اموال منقول که نگهداری آن به صلاح و صرفه نباشد پس از تایید کمیسیون مرکب از استاندار و حاکم شرع دادستان انقلاب مرکز استان به فروش می‌رسد و وجوه حاصل پس از تنظیم صورتمجلس به حساب امانی واریز و قبوض مربوطه در پرونده ضبط می‌گردد.

تبصره ۱- پرداخت دیون مسلم و نفقه اقارب متهم به حکم حاکم شرع بلامانع است.

تبصره ۲- منظور از حاکم شرع در این بخشنامه حکام شرعی است که از طرف شورای عالی قضایی منصوصاً مجاز و ماذون در اینگونه امور باشند حسب مورد حق اعلام نظر دارند.

ب) در مورد اموال غیر منقول مراتب باید فوراٌ به ثبت کل اعلام گردد که تا اطلاع ثانوی از ناحیه مراجع قضایی از نقل و انتقال آن جلوگیری شود و در این مورد برای سهولت کار باید مطابق ماده ۱۹ دستور العمل اجرایی قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی مصوب ۱۳۶۰/۵/۱۰ اعمال شود.

[۷] چنانچه اموال منقول و غیر منقول افراد غیر مندرج در اساسنامه بنیاد مستضعفان به حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شود به ترتیب زیر عمل می‌شود:
۱) در مورد وجوه نقد و اموال منقول و واحدهای مسکونی پس از فروش برابرمقررات به حساب خزانه داری کل واریز می‌گردد.
۲) درصورتی که در بین اموال مصادره شده مۇسساتی وجود داشته باشد که اداره و سرپرستی آن با وظایف سازمانهای فوق الذکر مربوط باشد اداره واحدهای مذکور به حکم حاکم شرع به آن سازمانهای دولتی واگذار می‌گردد.

۸) در مواردی که شرع در امور حسبیه و از جهت اعمال ولایت بر اموال غیب و قصر اقدام می کند باید به ترتیب زیر عمل شود:

الف) چنانچه بعضی از مالکان و سهامداران مۇسسات و شرکتها و کارخانه ها و واحدهای غیر مسکونی و خانه ها در کشور بوده و تحت تعقیب نباشند و به هر حال اداره اینگونه واحدها توسط آنان امکان پذیر باشد،اداره مۇسسات و واحدهای مذکور به آنان واگذار و نسبت به سهم غیب و قصر پرونده ای تشکیل یا وضعیت عملکرد مدیر یا مدیران در هر سال مطالبه و در سوابق ضبط می‌گردد حاکم شرع می‌تواند نسبت به سهم غیب و قصر ناظر معین کند، ناظر مذکور بدون داشتن حق مداخله در امور اداری و اجرایی واحد در عملکرد مسئوولان نظارت کرده و مورد تخلف را به حاکم شرع گزارش می نماید.

ب) در مورد خانه ها و واحدهای مسکونی که مالک یا مالکان آنها به عللی از قبیل قرار یا توطن در خارج قادر به اداره امور آنها با مباشره نیستند اگر مالک واحد مسکونی را در اختیار اقارب نزدیک و یا مستاجر گذارده است کماکان در اختیار متصرف باقی خواهد ماند مگر این که حاکم شرع عدم صلاحیت آنان را احراز کند که در این صورت شخصاً حافظ تعیین می کند.

۹) در مۇسسات و شرکتهایی که سهام آنها کلاً یا بعضاً متعلق به اتباع خارجی است حکام شرع باید حتی المقدور از مداخله مستقیم خودداری نموده، در صورت ضرورت یا کسب نظر دولت اتخاذ تصمیم نمایند.

۱۰) افرادی که با اجازه رسمی دولت جهّت معالجه به خارج مسافرت کرده اند چنانچه بیماری و لزوم اقامتشان در خارج به تایید نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران برسد، اموالشان از هر گونه تصرف و مداخله مصون است و به ترتیبی که خود مقرر داشته اند عمل خواهد شد.