دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت[به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال حکم شماره ۱۳۸۴۷ / ۹۳ / ح - ۹۳/۱۰/۳ دابر بر انتقال اجباری وی به آموزش و پرورش] مذکور نظر به اینکه در ماده ۲۹ از قانون مدیریت خدمات کشوری برای دستگاههای اجرائی سطوح مختلف مدیریتی شامل سطوح عمومی مدیریتی ملی- استانی - و شهرستانی و بخش تبیین شده است و بیانگر آن است که انجام وظیفه برای کارکنان دستگاههای اجرائی در یکی از سطح های مذکور ممکن است و به همین لحاظ نیز امکان ارتقاء و تغییر وضعیت خدمتی و تشکیلات و سقف پستهای سازمانی در دستگاههای اجرائی با پیشنهاد دستگاه و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تصویب هیئت وزیران می رسد و در ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری حالات مختلف خدمت کارکنان دستگاههای اجرائی تعریف و تبیین شده است و در بند (د) این ماده انتقال از دستگاه اجرائی به دستگاه اجرائی دیگر مقرر در ماده ۱۲۱ همین قانون آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول قانون یاد شده به سایر دستگاههای اجرائی موکول به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیئت وزیران شده است و انتقال کارمند دستگاه اجرائی بدون موافقت وی در دستگاه اجرائی دیگر تجویز نشده است و حکم مقرر در بند (و) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه انتقال بدون موافقت کارمند از یک دستگاه اجرائی به یک دستگاه اجرائی دیگر در سطح شهرستان تجویز شده است و به موجب تبصره ذیل ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ نهاد ریاست جمهوری که زیرنظر رئیس جمهور اداره می گردد به عنوان موسسه دولتی شناخته شده است و در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موسسات دولتی ازجمله دستگاه اجرائی شناخته شده اند که حسب ماده ۱۷ این قانون کارکنان این دستگاه اجرائی از نظر مقررات استخدامی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است. بنابراین نهاد ریاست جمهوری به علت اینکه دستگاه اجرائی ملی است و فاقد تشکیلات در سطح شهرستانها است از شمول دستگاههای اجرائی برخوردار از اختیارات تجویز شده در بند (و) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه خارج است و کارکنان این دستگاه اجرائی ملی مشمول الزامات حاصل از اعمال اختیار بند مذکور نمی باشد. لذا از این جهت تصمیم معترض عنه و مورد شکایت مغایر مقررات قانونی فوق الذکر بوده و حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال تصمیم مورد شکایت صادر و اعلام می شود. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری - امجدی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن دائر بر تقاضای صدور دستور موقت به جلوگیری اجرای حکم شماره ۹۳/۱۳۸۴۷/ح -۹۳/۱۰/۳صادره نهاد ریاست جمهوری با توجه به مجموع محتویات پرونده ادعا شاکی به اینکه اجرای تصمیم مورد اعتراض موجب خسارتی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود موجه تشخیص لذا باستناد مادتین ۳۴ و ۳۵ ازقانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت اجرای رای فوق صادر و اعلام میگردد.
رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری - امجدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه با تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ولازم الاجراشدن آن ازتاریخ ۹۲/۱/۱۴ رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به حقوق وامتیازات ایثارگران اعم از شهید مفقودالاثر اسیرآزاده و جانباز برابر تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون مذکور در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان و ایثارگران مصوب ۱۳۷۴ می باشد. بنابراین درخواست مطروحه از سوی متقاضی را مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای مورد اعتراض با استناد به ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت آراء وحدت رویه شماره ۲۵۶-۸۰/۷/۲۱ و ۱۷۱۳-۱۷۱۲-۹۱/۱۰/۱۱هیات عمومی دیوان اجازه حاصله از ماده ۴۸ از همین قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی کمیسیون ماده ۱۶ قانون مذکور صادر و اعلام می گردد. رای صادره طبق رای وحدت رویه شماره ۱۲۶ مورخ ۹۳/۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی می باشد
رئیس شعبه ۵ تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
ساریخانی -دلاوری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نامبرده در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۸ بدون شرکت در آزمون با استفاده از سهمیه و اولویت ایثارگران بصورت رسمی استخدام و از کارکنان ثابت نهاد ریاست جمهوری ادامه خدمت داشته که در سال ۱۳۹۳ به عنوان نیروی مازاد تشخیص و در اجرای بند(و)ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه....مصوب ۱۳۸۹ مطابق حکم کارگزینی معترض عنه به وزارت آموزش و پرورش انتقال یافته است با تقدیم دادخواست به این دیوان تقاضای ابطال حکم مذکور و ابقا در پست سابق را نموده که شعبه محترم بدون با استدلال اینکه طرف شکایت بدون رعایت سطوح سازمانی موضوع ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون موافقت مستخدم اقدام کرده،،حکم به ورود شکایت صادر نموده است نظر براینکه تشخیص مازاد بودن کارمند با مدیریت متبوع بوده و بالاترین مقام اجرائی دستگاه متبوع نامبرده را مازاد تشخیص و با موافقت مدیرکل دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش به آن وزارتخانه انتقال و هر دو دستگاه دریک شهرستان و در یک سطح قرار دارند. بر اساس بند(و)ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم از اختیارات دستگاه اجرائی بوده است. لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره فوق الذکر حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موسوی - مولابیگی