دعوای ابطال رای داور به علت کلی و مبهم بودن آن

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی شرکت خ.ف. (سهامی خاص) با وکالت آقایان ع.الف. و م.غ. و ح.ص. به طرفیت ۱ـ ش.۲ ـ اداره کل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی داوری شماره ۳۶۶۲۵ ـ ۱۳/۴/۹۱ هیأت تشخیص شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور، توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده، مستندات ابرازی، اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادگاه و به شرح لوایح تقدیمی و نظر به اینکه مطابق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور در صورتی باطل می شود که موارد مندرج در ماده مرقوم احراز و محقق شود که در مانحن فیه هیچ یک از موارد احصا شده در ماده مذکور درمورد رأی داوری شماره فوق الذکر محقق نشده و احراز نگردیده است و دلایل و مدارکی که موجبات نقض رأی داور را فراهم آورد، ارائه نشده و وجود ندارد و رأی داور وفق مقررات قانونی صادر و خدشه ای برآن وارد نمی باشد، فلذا دادگاه دعوی مطروحه را غیروارد تشخیص حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ موسی وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت خ.ف. با وکالت آقایان ح.ص. و م.غ. به طرفیت ش. و اداره کل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) نسبت به دادنامه شماره ۴۶ ـ ۲۶/۱/۹۲ شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری شماره ۳۶۶۲۵ ـ ۱۳/۴/۹۱ هیأت تشخیص شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور موضوع قرارداد سرمایه گذاری در پروژه مطالعه، طراحی، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری از اماکن تجاری ـ رفاهی ترمینال مسافرین و سایر اماکن مرتبط مورخ ۲۸/۱۲/۸۵ به علت مغایرت با قوانین موجد حق مورد اجابت قرار نگرفته، صورت پذیرفته است. به نظر این دادگاه چون در بندهای سه گانه ماده ۲ قرارداد تحت عنوان موضوع دقیقاً به مکان های مورد مرتبط با تعیین مساحت اشاره شده است و طبیعی است حوزه عملکرد شرکت بهره بردار محدود به موارد احصایی است. ولی از طرفی رأی هیأت داوری به صورت کلی و به گونه ای است که هر تفسیری را می طلبد و در حقیقت فصل خصومت در حل اختلاف نمی کند، لذا قابلیت اتکاء ندارد. بدیهی است در ماده ۲ قرارداد در موارد احصاء شده، بهره برداری انحصاری غیر قابل انکار است، ولی خارج از آن ها ارتباطی با تجدیدنظرخواهان ندارد، همین نکته موجب گردیده رأی داوری به لحاظ وجود ابهام و کلی بودن تفاسیر گوناگونی را در برداشته باشد و حقوق قانونی ایجاد شده برای تجدیدنظرخواهان را به راحتی تضییع نماید. علی ای حال با استدلالی که گذشت، مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۴۸۹ (بند ۱) و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آنگاه حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی