دعوای ابطال رای داور در فرض عدم صدور بر اساس مقررات قانونی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان م.ش. و ق.ح. به طرفیت آقایان و خانم ها ع.ش. و غیره نظر به عدم توجه دعوی خواهان ها به خوانده ردیف آخر آقای م.د. مستنداً بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان ها علیه خوانده موصوف صادر و اعلام می شود. ثانیاً نظر به اینکه قرارداد مشارکت شماره ۱۴۰۲۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۰ به امضای خواندگان آقایان الف.ن.، م. ک. ـ و. ب. (ب.) - ع. م.- ص. م.- الف.م. و ز.الف. (الف.) نرسیده است و ثالثاً اینکه برابر محتویات پرونده کلاسه ۹۲/۲۹۵ رأی موضوع دعوی حاضر اصولاً ابلاغ نگردیده است و ازآنجاکه مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی ابطال رأی داوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ مسموع خواهد بود و مادامی که ابلاغ رأی داوری مشخص نباشد احراز اقامه دعوی در ظرف مهلت بیست روزه قانونی ممکن نیست دادگاه دعوی خواهان ها به جهات مذکور قابل استماع تشخیص نداده و مستنداً به مفاد ماده ۴۹۰ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان ها در این قسمت نیز صادر و اعلام می شود. قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ماندگار مشفق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان م.ش. و ق.ح. به طرفیت م.د.، الف.ص.، ع.پ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۳۱۱-۱۴/۱۱/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور قرار رد دعوی خواهان بدوی بر ابطال رأی داوری ۳۰/۶/۱۳۹۰ داشته است اولاً تجدیدنظرخواهی به طرفیت آقای م.د. (داور مرضی الطرفین) وارد و موجه نیست چرا که داور فاقد هرگونه نفع در صدور رأی بوده و صرفاً به عنوان مرجع حل اختلاف اظهارنظر می نماید لذا دعوی به طرفیت داور فاقد وجاهت است و دادنامه معترض عنه در آن قسمت خالی از منقصت و هرگونه ایراد قانونی است مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار معترض عنه را تأیید می نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به سایر تجدیدنظر خواندگان دادگاه صرف نظر از ابلاغ یا عدم ابلاغ رأی داور نظر به اینکه به فرض اعتراض خارج از موعد حسب ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده مبادرت به صدور قرار رد درخواست می نماید که رأی داور بر اساس مقررات قانونی و در چهارچوب آن اصدار یافته و به اساس آن خدشه ای وارد نباشد چرا که اگر اساس و بنیاد آن مخدوش باشد به فرض اعتراض خارج از موعد نیز محکمه ناگزیر به ورود می باشد در مانحن فیه ملاحظه می گردد ایرادات اساسی ذیل به داور و نظریه داوری وارد است اولاً هرچند مفاد مستند مورد درخواست ابطال ۶/۱۲/۱۳۹۰ (حسب ادعای داور ۶/۱۲/۱۳۹۱) شباهتی به شکل و قالب رأی داوری ندارد ولی مفاد آن به نحوی است که دلالت بر اظهارنظر در خصوص قرارداد دارد که به نظر دادگاه ورود در آن و اظهارنظر در خصوص تنفیذ یا عدم تنفیذ و ساقط نمودن آن از حیطه اختیار داور خارج است و نامبرده حق اظهارنظر در خصوص ماهیت قرارداد را نداشته بلکه می توانست امتناع خود را با عنایت به بند ۱۶-۵ قرارداد (صفحه ۱۹ قرارداد) به لحاظ عدم امضاء از ناحیه سایر مالکین اعلام می نمود. ثانیاً با عنایت به احراز فقد اعتبار و عدم نافذ بودن قرارداد مذکور داور تکلیفی بر اظهارنظر در خصوص قراردادی که فاقد اعتبار گردیده نداشته چرا که وقتی مبنای رأی داور که همان قرارداد مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۰ بوده بلااعتبار تلقی گردد بالتبع اظهارنظر داوری بر اساس مبنای غیر معتبر و غیر نافذ از جایگاه و حمایت قانونی برخوردار نمی باشد. ثالثاً ملاحظه می گردد حسب محتویات پرونده داور سابقاً نیز نسبت به اظهارنظر و اصدار رأی داوری (۱۴/۴/۹۱) اقدام نموده که با انجام یک بار داوری دیگر تکلیف از وی ساقط است معلوم نیست بر چه مبنایی مجدداً اظهارنظر نموده است. رابعاً با مداقه در محتویات پرونده ملحوظ است نامبرده در زمان اصدار قبل از رأی مراتب استعفاء و نیز در مرحله دیگر امتناع خود را اعلام نموده است حال چگونه بعد از استعفاء و اعلام آن به طرفین نسبت به موضوع مبادرت به صدور رأی نموده است علی هذا بنا به مراتب مرقوم به نظر می رسد که صدور قرار رد دعوی از ناحیه همکار محترم بدوی با عنایت به ایرادات ذکرشده از وجاهت قانونی برخوردار نبوده و دادنامه درخور نقض و مستعد صدور رسیدگی ماهیتی است علی هذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی