دعوای ابطال سند رسمی به استناد حکم کیفری قطعی ناظر بر قصد فرار از دین

عنوان
دعوای ابطال سند رسمی به استناد حکم کیفری قطعی ناظر بر قصد فرار از دین
شماره دادنامه
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۹۲۱
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۰۷/۱۳
گروه رای
حقوقی
پیام
حتی اگر حکم کیفری قطعی ناظر بر محکومیت به علت انتقال ملک به قصد فرار از پرداخت دین صادر شده باشد، دعوای حقوقی ابطال آن معامله رد می شود زیرا بیع پس از انشاء، محقق می شود و قصد و انگیزة فرار از تأدیه دین از سوی فروشنده، زایل کننده ارکان آن نیست.
مستندات
ماده ۲۱۸ قانون مدنی-

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم ل. خ. با وکالت آقای ع.الف. ی. بطرفیت خواندگان آقای ر.ز. و خانم ز. ط.د.ل. با وکالت خانم ر.س. م. به خواسته صدور حکم به ابطال سند رسمی شماره .....-۱۳۹۲/۲/۵تنظیمی دفتر خانه رسمی ......تهران موضوع انتقال سهم الارث تحصیلی خوانده ردیف اول از پلاک ثبتی .........بخش هفت تهران به خوانده ردیف دوم به قصد فرار از دین با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و از توجه به اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و ملاحظه مستندات ابرازی مشخصاً دادنامه های شماره ۹۲۰۱۱۳۷-۱۳۹۲/۱۰/۱۷صادره از شعبه ۱۱۲۷دادگاه عمومی تهران و قطعیت آن طی دادنامه ۹۳۰۲۸۷-۱۳۹۳/۳/۷شعبه ۵۵دادگاه تجدید نظر استان تهران مشعر بر محکومیت کیفری خوانده ردیف اول در انتقال یک دوم مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی یاد شده به خوانده ردیف دوم به قصد فرار از دین (پرداخت مهریه خواهان)و دفاعیات بلاوجه و غیر موثر وکیل خواندگان دعوی مورد قیام را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۲۱۸قانون م. و مواد ۱۹۸و۵۱۹قانون آئین دادرسی م. حکم به بطلان سند رسمی صدر الاشعار و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی متعلقه در حق خواهان با محاسبه اجرای احکام صادر می نماید رای صادره حضوری و قابلیت تجدید نظر خواهی را در محاکم تجدید نظر استان داراست.
مستشار دادگاه تجدید نظر مامور به عنوان دادرس شعبه ۹۱دادگاه عمومی تهران - لاریجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ر. ز. به طرفیت خانم ل. خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۵۹۲-۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شعبه ۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن حکم به بطلان سند رسمی شماره ......-۱۳۹۲/۲/۵ دفتر خانه شماره ......تهران که طی آن تجدیدنظرخواه به قصد فرار از پرداخت دین سهم الارث خود از پلاک ثبتی ...... بخش هفت تهران رابه خانم ز. ط.د.ل. منتقل نموده ، وارد است . هرچند معامله به قصد فرار از ادای دین مستوجب مجازات است ولیکن با عنایت به اینکه بیع پس از انشاء محقق میگردد و قصد و انگیزة فرار از تأدیه دین از سوی فروشنده مزیل ارکان آن نیست مجوزی برای ابطال سند تنظیمی مربوطه هم نیست و مقنن چنین معامله ای راباطل نخوانده بلکه برای منتقل الیه مسئولیت حقوقی یی منظور نموده که مدیون متضرر از چنین معامله ای می تواند از آنها استفاده کند . لذا دعوی قابلیت استماع نداشته مستندا" به مواد ۳۴۸- بندهای ج و هـ - و ۳۵۸ و ۲ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور م. ضمن نقض حکم مورد اشاره قرار رد دعوای تجدیدنظرخوانده راصادر و اعلام میدارد. این رأی قطعی است.
شعبه ۱۲دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدعطا قیصری - علی حاجی حسنی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =