دعوای ابطال سند رسمی مبتنی بر رای دادگاه
- عنوان
- دعوای ابطال سند رسمی مبتنی بر رای دادگاه
- شماره دادنامه
- ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۴
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- اگر مبنای صدور سند رسمی موضوع دعوی ابطال سند، رای دادگاه باشد؛ ابطال سند مذکور قبل از نقض رای مبنای آن، فاقد وجاهت بوده و قرار رد دعوی صادر می شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقایان و خانم ها ۱- م. ض. ۲- الف. ض. ۳- الف. ض. ۴- م. ض. ۵- م. ض. ۶- س. م. کچو مثقالی ۷- ع. م. ۸- الف.الف. م.ک. ۹- ع.الف. م.ک. ۱۰- ز. م. با وکالت آقای الف. ث. به طرفیت آقایان و خانم ها ۱- م. ج. ۲- م.ت. ج. ۳- م. ح.ر. ۴- ش. ک.الف. ۵- م. ط. به خواسته ۱-ابطال سند رسمی شماره ۱۳۱۵۷۳مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ تنظیمی دفترخانه اسناد شماره ۳۵۲ تهران مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۲- و ابطال سند رسمی شماره ۴۲۱۷۴ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۴ تنظیمی دفترخانه اسناد شماره ۵۰۱ تهران مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال. دادگاه با عنایت به اینکه حسب اظهارات وکیل مدافع خواهان ها خوانده ردیف دوم در همین شعبه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص پلاک ثبتی ۱۳۷/۱۳۰۰ (موضوع دعوی)مطرح و براساس دادنامه شماره ۸۸۰۵۸۷-۱۳۸۸/۷/۲۷ دادنامه غیابی صادر و با بررسی و ملاحظه پرونده اجرایی شماره ۱۵۴/۹۱/ج/۵ سند رسمی پلاک ثبتی مذکور در دفترخانه ۵۰۱ تهران به نامبرده منتقل گردیده است علیهذا نظر به اینکه مبنای صدور سند مذکور رای دادگاه می باشد و علی الاصول ابطال اسنادی قبل از نقض دادنامه صادره فاقد وجاهت قانونی می باشد بنابراین دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.رئیس شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی(حقوقی)تهران - محمدکیالاشکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۰۲۳۱۸۰۰۷۲۰ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۴ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای الف. ث. به وکالت از تجدیدنظرخواهان فوق به طرفیت تجدیدنظرخواندگان مزبور نسبت به دادنامه شماره ۱۲۲۵ مورخ ۹۳/۱۲/۱۳ که به موجب آن شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران بلحاظ انتقال رسمی ملک موضوع دعوی طبق دادنامه شماره ۵۸۷ و پرونده اجرایی شماره ۱۵۴/۹۱/ج/۵ آن دادنامه قرار رد دعوی ابطال سند رسمی مذکور و سند رسمی دیگری که متعاقب آن صادر شده و الزام به تنظیم سند رسمی صادر کرده است وارد نیست زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد منقصتی از جهات ماهوی و شکلی در محدوده ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست و تجدیدنظرخواهی نیز دارای هیچیک از جهات ماده قانونی مذکور نمی باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۳ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید رأی صادره طبق ماده ۳۶۵ قانون مرقوم قطعی است.
شعبه۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی
مرجع صالح رسیدگی به جرم ارتکابی توسط ضابط دادگستری در خصوص جرایم مشهودمصداق وحدت سبب در اعتبار امر مختومه
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای