دعوای ابطال سند رهنی به استناد مبایعه نامه عادی مقدم

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای س. م. با وکالت بعدی آقایان ب. ق.گ. وم. ی. بطرفیت آقایان ۱- م. ح. باوکالت خانم م. س. ۲- م. ح. ۳- ک. ح. ۴- ز. ح. ۵ - م. ح. ۶ - بانک آ. باوکالت خانم ز. ر. ۷ - دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۹۲ تهران ابطال سند (موضوع سند مالی )(صدور حکم بر ابطال سند رهنی شماره ۱۳۱۳۸۵ مورخ ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۲ دفترخانه شماره ۲۹۲ اسناد رسمی تهران ومطالبه خسارات دادرسی عنوان یافته است) خلاصه ادعای خواهان اینکه برابر با مبایعه نامه شماره ۲۱۶۳ مورخ ۸ / ۸ / ۱۳۸۷ ششدانگ پلاک ثبتی ....مفروز مجزی شده از ۲۲۰۱ قطعه ۴ موضوع یک باب آپارتمان واقع در نامک ...را به مساحت ۰۲ / ۶۶ متر مربع در قبال ثمن معین خریداری نموده است به رغم صدور حکم به محکومیت خواندگان به انتقال سند به نام خواهان برابر با سند قطعی شماره ......شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر تهران صادر شده است حال الزام آنان را باتوجه به اینکه مبنای صدور حکم قطعی اخیر الذکر مبایعه نامه ۸ / ۸ / ۱۳۸۷ بوده است را اقامه نموده است دادگاه با بررسی کلیه مندرجات پرونده و دفاعیات بعمل آمده وتدقیق در مندرجات سند ترهینی .....مورخ ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۲ دفترخانه شماره ۲۹۲ تهران ملاحظه می نماید بدنبال مشارکت در ساخت بنا بر روی قطعات ثبتی ۷۸۲۲ و ۲۲۰۱ / ۷۱۸۲ ( فرعی از ۷۱۸۲ اصلی ) وتجمیع در پلاک اصلی نهایتاً مالکیتی م. ح. در ششدانگ احد از پلاکهای مشارکت به سه دانگ ومالکین مشارالیه نیز بر روی قطعه دیگر مزبور در سه دانگ مستقر می شود کماآنکه سایر خواندگان نیز با داراشدن در سه دانگ یکی از پلاک های مزبور مالکیت آنان به میزان سهم آنان در ملک دیگر مشاعاً برقرار می شود وبدنبال آن باوکالتی که در موضوع مشارکت در ساختمان به آقای م. ح. واگذار می شود ( وکالت نامه رسمی شماره ۳۸۷۹۳ مورخ ۵ / ۹ / ۱۳۸۸ ) نهایتاً م. ح. مبادرت به تنظیم مبایعه نامه استنادی خواهان به عنوان پیش فروش در یک آپارتمان با نام خواهان می نماید که منجر به صدور حکم استنادی از شعبه محترم ۱۷ تجدیدنظر مبنی بر محکومیت آنان به انتقال سند مزبور به نام خواهان صادر می شود ودر آخر با وصف اینکه م. ح. برابر با سند ترهینی پس از تفکیک واحدهای احداثی بر روی دوپلاک مزبور وتهیه صورت مجلس تفکیکی.....مورخ ۱ / ۲ / ۸۸ نهایتاً آپارتمان قطعه ۴ صورت مجلس تفکیکی برابر با سند انتقال اجرای ۳۹۷۹۷ مورخ ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۳ به نام خواهان تنظیم سند گردیده است با این وصف ملاحظه می نماید که آنچه در بیع نامه اولیه مستند دعوی خواهان مورد معامله قرار گرفته است کلی در معین بوده است چرا که علی رغم ادعای وکیل خواهان برابر با عرضحال تقدیمی در زمان تنظیم قولنامه پلاک فرعی ۳۷۲۰۶ از ۷۱۸۲ ...دارای سند مجزا نبوده است از طرفی خواهان پرونده برابر با سند قطعی انتقال اجرایی از شعبه محترم ۱۱۹ برابر با دادنامه صادره از شعبه محترم ۱۷ تجدیدنظر مالک رسمی واحد مزبور به پلاک ۳۹۷۹۷ مورخ ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۳ شده است در حالی که سند مورد ادعای ابطال یعنی سند ۱۳۱۳۸۸ در مورخ ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۲ از سوی مالک آن آقای م. ح. در دفترخانه ۲۹۲ تهران با بانک آینده جهت دریافت تسهیلات در رهن قرار گرفته است ازآنجا که مندرجات سند عادی یعنی مبایعه نامه وتاریخ مربوطه به آن تنظیمی در سال ۱۳۸۸ تنها فی مابین امضاء کنندگان آن مؤثر بوده ونسبت به شخص ثالث یعنی بانک آینده تأثیری نداشته با وصف نسبی بودن قرار دادها به فرض تنظیمی مبایعه نامه استنادی در همان سال ، آنچه که ملاک عمل از طرف ادارات ومراجع قانونی از جمله بانک ها وایضاً از طرف محاکم قضایی می باشد دارابودن سند مالکیت است ولاغیر وبرابر با سند صلح تنظیمی فی مابین مالکین ، مالکیت آقای ح. ( فروشنده ) برابر با سند صلح حقوق..... مورخ ۲۹ / ۱۱ / ۹۰ دفترخانه ۲۴۸ تنها مالکیت م. ح. ( فروشنده ) در سه دانگ پلاک تجمیعی که بعداً به شماره ۳۷۲۰۶ فرعی اصلاح شده مستقر گردیده است از طرفی برابر با سند قطعی انتقال اجرایی انتقال به خواهان با حفظ حقوق رهنی بانک می باشد بنابراین با درج حفظ حقوق رهنی بانک آینده برابر با سند انتقال قطعی انتقال اجرایی مستند به رأی شعبه محترم ۱۷ تجدیدنظر دیگر ادعای ابطال سند ترهینی بی وجه می باشداز آنجا که مندرجات سند رسمی فی مابین طرفین وراث وقائم مقام آنان واشخاص ثالث دارای اعتبار می باشد مستند رسمی مورد ادعای خواهان که دلیل مالکیت مشارالیه بوده است تصریح به ترهینی بودن آن ودر واقع حفظ حقوق بانک آینده دارد احراز مالکیت دریافت کننده تسهیلات بانکی آقای م. ح. که قطعاً با تفویض وکالت در راستای مشارکت در ساخت بوده است ونهایتاً با انتقال واحد موضوع دعوی به وام گیرنده برابر با مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبتی اسناد واملاک بعمل آمده است کماآنکه شعبه محترم ۱۷ تجدیدنظر که سند انتقال اجرایی مستند به آن شعبه می باشد تعرضی در سند ترهینی نداشته است نهایتاً به نوعی با حفظ حقوق رهنی ، اصدار حکم نموده است درآخر به لحاظ عدم قابلیت استناد تاریخ سند عادی مبایعه نامه با سند رسمی مندرج در سند ترهینی ( سال ۹۲ ) دعوی خواهان بی وجه حکم حکم به بطلان آن صادر می نماید رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- علی افخمی عقدا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای س. م. بطرفیت ۱ - م. ح. با وکالت خانم م. س. ۲ بانگ آ. با وکالت خانم ر. ۳- خانم ک. ۴- ز. ۵- م. ۶- آقا ی م. شهرت همگی ح. ۷-دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۹۲ تهران نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۳۸۶ -۹۴/۳/۱۷ شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعوی ابطال سند رهنی شماره ۱۳۱۳۸۵ مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ ومطالبه خسارات دادرسی حکم به بطلان دعوی صادر شده است مباینتی با مقررات قانونی وانطباقی با بندهای ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی مدنی ندارد زیرا برفرض اثبات خرید تجدیدنظر خواه بدون استفاده از تسهیلات بانکی مشارالیه می بایست الزام تجدیدنظر خواندگان استفاده نموده از تسهیلات بانکی را به پرداخت دیون بانک وفک رهن آپارتمان خود را تقاضا می نمود چرا که در زمان ترهین ملک مذکور نام تجدیدنظر خواه به عنوان مالک در دفتر املاک اداره ثبت سجل ثبت نشده بود لهذا اقدام بانک در پرداخت تسهیلات بانکی ودر نتیجه در رهن گذاردن پلاک ثبتی از سوی مالک یا مالکین رسمی بدون اشکال بوده است علیهذا با رد اعتراض وباستناد ماده ۳۵۸ از قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید میگردد .این رای قطعی است.
شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علیرضا صیدی - مجیدیادگاری