دعوای ابطال سند رهنی به استناد مبایعه نامه مقدم

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان ی. چ. باوکالت آقای م. م. بطرفیت خواندگان بخواسته ابطال سندرهنی شماره ....- ۸۳/۱۱/۴ و .....- ۸۴/۴/۲۱ والزام خواندگان به اخذ صورت مجلس تفکیکی موضوع معامله مورخه ۸۳/۷/۸( یک دستگاه اپارتمان از پلاک ثبتی شماره ۳۲۵۰فرعی از ... اصلی مفروز واقع دربخش ۳تهران ) والزام خواندگان به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مرقوم بااحتساب خسارات دادرسی وکیل خواهان درتوضیح اعلام داشته که موکل وی برابر مبایعه نامه عادی مورخه ۸۳/۷/۸ آپارتمان مرقوم رااز مرحوم ک. الف. مورث خواندگان ردیف های ۲و۳و۴ با وکالت اقایان ف. ص.ع. و م. ک. خریداری نموده است وکل ثمن معامله راپرداخت ومورد معامله رابه تحویل وتصرف خود گرفته است اما متعاقباخوانده ردیف اول وخواندگان ردیف دوم وسوم وچهارم پس از فروش اقدام به اخذ وام بانکی وبه رهن گذاشتن کل ملک از جمله آپارتمان احداثی درپلاک مرقوم نموده اند که بااطلاع موکل اقدام به طرح شکایت کیفری علیه ایشان کرده که براساس پرونده کیفری به کلاسه ۹۱۰۸۷۴ شعبه ۱۰۴۱ مجتمع قضایی شهید قدوسی رای محکومیت صادر گردیده است دادگاه از توجه به مدارک ومستندات ابرازی خواهان وقوع عقد بیع رامحرز می داند دلیلی که حکایت از بطلان عقد مذکور ویافسخ واقاله آن نماید ملاحظه ننموده است واز طرف دیگر برابر اصل صحت ولزوم قراردادها باتوجه به تاریخ مبایعه نامه عادی مورخه ۸۳/۷/۸ وتاریخ ترهینی پلاک ثبتی مرقوم ۸۳/۱۱/۴ و۸۴/۴/۲۱ راهمیچنین درزمان تنظیم سند رهنی مالکیتی برآپارتمان موضوع دعوی نداشته اند بابتوانند آنرا درقبال اخد تسهیلات دررهن بانک قراردهند درنتیجه بااحراز وقوع عقد بیع چون تنظیم سند رسمی انتقال وتهیه مقدمات تنظیم سند از جمله اخذ صورت مجلس تفکیکی از لوازم وآثار عقد بیع مذکور می باشد وخواندگان دلیلی برایفای تعهدات قراردادی خود ویااسقاط ان ابراز ننموده اند وپاسخ استعلام ثبتی نیز برمالکیت خواندگان ردیف های ۱الی ۵ دلالت دارد درنتیجه دادگاه دعوی خواهان راثابت دانسته به استناد مواد ۱۰و۲۱۹و۲۲۰و۲۲۱و۲۲۳قانون منی و ۳۶۵و۲۴۷ قانون منی و۱۹۸و۵۱۹ قانون ائین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب حکم برابطال اسناد رهنی شماره ....-۸۳/۱۱/۴ و ....- ۸۴/۴/۲۱وسپس الزام خواندگان ردیف های ۱الی ۵ به اخذ صورت مجلس تفکیکی ومالا حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی وتنظیم سند رسمی شش دانگ آپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخه ۸۳/۷/۸ باتمامی لواحق آن بنام خواهان صادر واعلام می دارد ونظر به مطالبه خسارات دادسی خواندگان محکومند مبلغ ۳/۱۹۸/۵۰۰ریال بابت هزینه ابطال تمبر وحق الوکاله وکیل راطبق تعرفه قانونی درحق خواهان پرداخت نمایند رای دادگاه نسبت به بانک خوانده ودفترخانه اسناد رسمی حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر درمحاکم تجدید نظر استان تهران ونسبت به سایر خواندگان غیابی بوده ظرف بیست روز از تابریخ ابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه است .
رئیس شعبه ۲۲دادگاه عمومی تهران-رامین میرزاجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۸۲۰۰۲۵۵ مورخه ۱۳۹۴/۳/۳۱ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال اسناد رهنی به شماره های ۹۳۹۵۰ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۴ و ۹۴۵۴۹ مورخه ۱۳۸۴/۴/۲۱ تنظیمی در دفترخانه اسنادرسمی شماره ۵۰ تهران راجع به پلاک ثبتی ۳۲۵۰ فرعی از ...اصلی واقع در بخش ۳ تهران (برغم اینکه وکیل خواهان طی لایحه مثبوت به شماره ۳۹۳ مورخ ۱۳۹۴/۲/۶ خواسته خود را کاهش و تقاضای ابطال سندرهنی نسبت به یک باب آپارتمان را خواستار شده و این مطلب مورد توجه محکمه نخستین قرار نگرفته است) و تنظیم سندرسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۵۰ مترمربع بنام ی. چ. اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی بانک ...باوکالت ح. ک. واقع شده است مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولاً در مقطع تنظیم اسنادرهنی مختلف فیه بانک ...به اعتبار مالکیت رسمی راهنین مبادرت به انعقاد عقد رهن در جهت بازپرداخت تسهیلات مأخوذه توسط تسهیلات گیرندگان نموده است که از این حیث خللی به اقدام بانک مرتهن وارد نمی باشد ثانیاً اسناد رهنی مذکور با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها فی مابین متعاقدین تنظیم گردیده است و قضات به حکم مقرر در ماده ۷۳ قانون ثبت مکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد می باشند ثالثاً مستند مدرکیه تجدیدنظرخوانده یکفقره سندعادی بوده که قابلیت تعارض و مقابله با اسناد رسمی نداشته و به حکم مقرر در ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی تاریخ مندرج در اسناد عادی صرفاً برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه می باشد از این رو با استناد به سند عادی نمی توان اسنادرسمی را ابطال نمود رابعاً تنظیم سندرسمی انتقال فرع بر تهیه مقدمات و رفع موانع می باشد که از زمره موانع تنظیم سندرسمی در رهن بودن پلاک مورد خواسته می باشد و مادامی که از پلاک مورد ترافع بطریق قانونی فک رهن بعمل نیاید دعوی به خواسته معنونه قابلیت پذیرش ران دارد و مؤید این مطلب بتصریح رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخه ۱۳۷۶/۷/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور می باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی