دعوای اعتراض ثالث سهامداران نسبت به احکام صادره علیه شرکت

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست اعتراض ثالث (اصلی) خانم ها ع.الف. و به وکالت مدنی از (م.) به قیمومت از ن. و م.م. تصویر صفحات ۱۷۰ و ۱۷۱ پرونده با وکالت به توکیل مدنی به آقای م.ب. ص ۱۷۲ و م. و ن.م. و آقای م.الف. (م. صحیح است) با وکالت آقای م.ص. و خانم ط.ص. و به طرفیت ۱- شرکت پ. ۲- آقای الف.ن. ۳- آقای م.ع. و به خواسته اعتراض ثالث به دادنامه شماره ۰۰۶۴۳-۹۰ مورخ ۷/۹/۱۳۹۰ شعبه دوم دادگاه عمومی بیرجند و مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله در شرح دادخواست ابرازشده اجمالاً خواندگان ردیف های دوم و سوم دادخواستی به طرفیت خوانده ردیف اول اقامه به موضوع ابطال صورت جلسات افزایش سرمایه شرکت پ. در سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳ تحت کلاسه ۹۰۰۱۰۸ شعبه دوم و اعضای هیئت مدیره بدون اطلاع رسانی به سهامداران ذینفع در موضوع از حقوق شرکت دفاعی به عمل نیاورده و مآلاً شعبه محترم دوم بر اساس نظریه کارشناس رأی بر ابطال صورت جلسات افزایش سرمایه صادر نموده متأسفانه به دلایلی نامعلوم مدیران مسئول شرکت به دادنامه صادره اعتراض ننموده اند و رأی مزبور قطعی شده نظر به اینکه حسب اوراق سهام پیوست و عنداللزوم استعلام از اداره ثبت شرکت ها موکلین از زمره و عمده سهامداران افزایش سرمایه سال ۱۳۸۱ و سال های بعدی بوده اند و مقررات آمره قانونی در افزایش سرمایه از سوی شرکت رعایت و اجراشده است مع الوصف دادنامه صادره معارض با حقوق مسلم موکلین می باشد جهت جلوگیری از تضییع حقوق موکلین درخواست رسیدگی و نقض دادنامه صادره مورد استدعاست این دادخواست به شماره ۹۰۰۸۰۲ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ ثبت و به شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی بیرجند در مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ ارجاع شده است ص ۱۴۱ پرونده دادخواست و دادنامه اصلی استنادی عبارت اند از اجمالاً دعوی آقای الف.ن. و آقای م.ع. به طرفیت شرکت پ. (سهامی خاص) ۱- دستور موقت ۲- صدور حکم به محکومیت شرکت خوانده به ابطال افزایش سرمایه مربوط به سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳ و کلیه اقدامات مترتب بر آن و کلیه خسارات قانونی که این دادخواست به شماره ۹۰۰۱۰۸-۲۷/۲/۱۳۹۰ ثبت دادگستری بیرجند و به شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی بیرجند در مورخ ۲۵/۲/۹۰ ارجاع ص ۲۰ پرونده متعاقب تمهیدات دادرسی منتهی به صدور دادنامه شماره ۶۴۳ -۹۰ مورخ ۷/۹/۱۳۹۰ شده ص ۱۱۹ و ۱۲۰ پرونده با استناد به ادعای وکیل خواهان ها (رعایت مقررات قانون تجارت راجع به افزایش سرمایه معمول نشده و برخلاف قانون انجام شده) دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع که کارشناس منتخب در نظریه تقدیمی اعلام شده است با عنایت به موارد بندهای الف و ب کارشناس افزایش سرمایه شرکت پ. در سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳ منطبق بر قانون تجارت نبوده و از مصادیق ماده ۲۷۰ لایحه اصلاح قانون تجارت می باشد . . . رعایت مقررات قانون تجارت راجع به افزایش سرمایه الزامی است و حسب نظریه کارشناس رعایت مقررات قانون راجع به افزایش سرمایه سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳ به عمل نیامده است لذا دادگاه دعوی خواهان ها را وارد دانسته و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از آ.د.م. و مواد ۱۵۷ و ۱۵۹ و ۱۶۱ و ۱۶۹ و ۲۷۰ قانون تجارت رأی بر ابطال افزایش سرمایه شرکت پ. سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳ صادر نموده اند.
دادخواست اعتراض ثالث پس از ثبت و ابلاغ آقای الف.ب. مدیرعامل شرکت پ. اعلام نمایندگی از طرف شرکت نموده ص ۱۴۹ و آقای س.ه. از سوی خواندگان حقیقی اعلام وکالت نموده ص ۱۵۰ و ۱۵۱ اجلاس اول دادرسی در مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۱ صفحات ۱۵۲ لغایت ۱۵۸ منعقد وکیل خواهان پس از ذکر ایراد بر موارد مذکور در دادخواست دعوی اصلی که حین شور قرائت می گردد و ابراز تطابق عملیات شرکت تا قانون تجارت و اشعار آنکه تمامی اسناد طلب موکلین به تأیید بازرس شرکت رسیده و امضای هیئت مدیره آن را تأیید کرده اند و این در حالی است که کارشناس خلاف واقع گزارش کرده اند و در خصوص ابطال افزایش سرمایه سال ۱۳۸۳ پس از ذکر موارد اجتماع مجمع عمومی فوق العاده و تفویض اختیار افزایش سرمایه به هیئت مدیره و آگهی منتشره و خریداری سهام جدید توسط سهامداران مادامی که صورت جلسه افزایش سرمایه سال ۱۳۸۲ باطل نگردد امکان ابطال آگهی تغییرات وجود ندارد و نظریه کارشناس (پرونده اصلی) خارج از حوزه صلاحیت خود اظهارنظر نموده و درخواست صدور قرار کارشناسی دارم وکیل خواندگان حقیقی پاسخ داده ایراد شکلی به دادخواست گرفته طبق ماده ۴۱۷ آ.د.م. ادعای وراث مرحوم م. مشمول عنوان اعتراض ثالث نمی شود زیرا شرط استماع اعتراض ثالث عدم حضور شخص یا نماینده وی در دادرسی است درحالی که دعوی به طرفیت شرکت بوده و مدیران شرکت نماینده سهامداران هستند و طبق ماده ۲۷۰ قانون تجارت ( لایحه اصلاحی) سهامداران می بایستی علیه مدیران وقت شرکت طرح دعوی نمایند در ماهیت نیز نظر کارشناس کاملاً مستدل و مستند بوده نماینده شرکت نیز پاسخ داده شرکت ۳۰۰ سهامدار دارد امکان انعکاس وقایع شرکت به آنان متصور نبوده در نظریه کارشناس بر اساس پرونده ثبتی شده بود موردی برای اعتراض نسبت به آن نبوده است دادگاه بدوی (شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی بیرجند) ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۰۰۰۰۹-۹۱ مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۱ با عنایت به ایراد وکیل خواندگان در استناد به ماده ۴۱۷ آ.د.م. ادعای خواهان ها به عنوان اعتراض ثالث قابلیت رسیدگی نداشته و مشمول عنوان اعتراض ثالث ماده ۴۱۷ آ.د.م. به لحاظ حضور مدیرعامل و اینکه طرف دعوی بوده نمی باشد قرار ردّ دعوی را صادر نموده اند ص ۱۶۲ و ۱۶۳ با تجدیدنظرخواهی همان خواهان های بدوی (دعوی اعتراض ثالث) ص ۱۷۷ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ ثبت ۰۰۰۱۷-۹۱ و ارجاع به شعبه دوم محاکم تجدیدنظر استان خراسان جنوبی و اعمال تذکرات به دفتر در ۸/۳/۱۳۹۱ ص ۱۸۴ در وقت فوق العاده ۲۱/۳/۱۳۹۱ ( صفحات ۱۹۰ و ۱۹۱) به شرح دادنامه شماره ۰۰۲۶۶-۹۱ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ دادگاه تجدیدنظر استان با استناد به ( از مجموع مقررات به خصوص مواد ۲۴ و ۳۴ و ۳۳ و ۴۱ قانون تجارت لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ این مطلب استنباط نمی شود که سهامداران شرکت حق طرح دعوی به طرفیت شرکت نداشته باشند) (از طرفی حسب مندرجات پرونده خواهان های اصلی از سهامداران شرکت سهامی خاص پویش بیرجند می باشند که به طرفیت مدیرعامل شرکت آقای الف.ب. به خواسته ابطال افزایش سرمایه مربوط به سال های ۱۳۸۳ -۱۳۸۱ که در زمان مدیریت سابق شرکت صورت گرفته است طرح دعوی کرده اند فلذا همان طور که دعوی اولیه از تعدادی صاحبان سهام پذیرفته شده است باید دعوی تجدیدنظرخواهان نیز به عنوان وارد ثالث پذیرفته شود و استدلال دادگاه در صدور قرار دعوی با وصف مذکور مخدوش است) لذا نقض نموده و به دادگاه بدوی ارجاع نموده اند با تجدید وقت دادرسی مورد موافقت طرفین در مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ ص ۲۰۳ و تعیین اجلاس رسیدگی ۲/۶/۱۳۹۱ صفحات ۲۱۱ لغایت ۲۱۷ و استماع اظهارات طرفین پرونده خصوص مدافعات وکیل خواهان ها ص ۲۱۶ (شرکت در سال ۱۳۸۱ با رعایت تمامی مقررات قانون تجارت و لایحه قانون تجارت اقدام به افزایش سرمایه نموده است مجمع عمومی فوق العاده در مورخ ۱۰/۴/۷۹ تصمیم به افزایش سرمایه نموده است و به هیئت مدیره اختیار اعمال افزایش سرمایه ظرف ۲ سال را اعطاء نموده است و هیئت مدیره ظرف مدت دو سال و قبل از انقضای مدت دوساله تصمیم را عملیاتی کرده اند بنابراین ایرادات (وکیل خواندگان حقیقی) موجه نیست هیئت مدیره پس از افزایش سرمایه ۵/۳/۱۳۸۰ آگهی موضوع ماده ۱۶۹ را منتشر کرده و به سهامداران حق داده تا ظرف ۶۵ روز نسبت به اعمال حق تقدم خود اعمال کنند و از آنجائی که هیچ کدام از سهامداران ظرف مهلت ۶۵ روز از حق تقدم منصرف (ناخوانا) موکلین چهل هزار سهم خریداری را خریداری کرده اند ۳- تمامی اسناد طلب شرکت (چک و شماره چک) در پرونده ثبتی موجود هست و اصل چک در بانک محال علیه موجود است که می توان از بانک استعلام نمود در خصوص صرف سهام اخذ نشده موکلین مطابق ماده ۲۷۰ لایحه قانون تجارت عدم رعایت مقررات قانون موجب بطلان تصمیم یا عمل می گردد نه اینکه اگر مصوبه مجمع فوق العاده ( اخذ صرف سهام) رعایت نگردد موجب بطلان تصمیم بشود . . . در مصوبه مجمع فوق العاده ۱۰/۴/۱۳۷۹ مدت معین نکرده اند تا هیئت مدیره در آن مدت مکلف به اخذ صرف سهام بشود و شرکت کماکان حق دارد از خریداران سهام اخذ بنمایند وکیل خواندگان حقیقی دفاع نموده مرحوم م. در افزایش سرمایه سال ۸۱-۱۳۷۹ افزایش سرمایه داده لذا اعتراض وراث وی به افزایش سرمایه ۸۳-۱۳۸۲ موضوعاً منتفی است - افزایش سرمایه تقریباً به اطلاق توسط مرحوم مورث خواهان ها و در شهر ایشان انجام شده است مهلت افزایش سرمایه دوساله بوده که یک سال به تأخیر انداخته و در اواخر مهلت افزایش سرمایه آگهی ماده ۱۶۹ را مقید به وقت ۶۵ روزه منتشر نموده اند که هیچ افزایش سرمایه ای صورت نگرفته و پس از انقضاء آن بالغ بر نود درصد افزایش سرمایه اختصاصاً توسط مرحوم م. مدیرعامل و افراد خانواده ایشان انجام شده است که این نیز خارج از ۶۵ روز آگهی هم بوده از طریق چک آن هم تاریخ هایی که تاریخ تحویل و تاریخ سر رسید آن بعد از انقضا ء مهلت بوده است این چک ها بعضاً یک سال بلا تعقیب دریافت تنخواه توسط مدیرعامل از شرکت پرداخت شده که محل تأمل است علاوه بر عدم رعایت مهلت و پرداخت مبلغ سهم با چک آن هم با فرصت یک ساله و تضییع حقوق سایرین) الزاماً باید به فروش سهام به غیر سهامدار با اخذ سود سهام جدید صورت می گرفت که چنین اقدامی نشده از بابت صرف سهام حتی یک سهم هم خریده نشده است و مهلت افزایش سرمایه الزامی بوده که رعایت نشده است و ۱۷ نفر سهام دار جدید وارده در این افزایش سرمایه مطلقاً از امضای خانواده هیئت مدیره بوده (تماماً) و ۹۰% افزایش سرمایه هم متعلق به مرحوم م. و فرزندان ایشان بوده است به همین جهت کارشناس رسمی دادگستری در نظریه اعلام نموده اند افزایش سرمایه محکوم به بطلان است دادگاه در اخیر اجلاس ۲/۶/۱۳۹۱ صفحات ۲۱۷ و ۲۱۸ با عنایت به درخواست وکیل خواهان ها به نظریه کارشناسی و به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع به استناد ماده ۲۵۷ آ.د.م. قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده اند خواسته (اظهارنظر نمایند آیا افزایش سرمایه در سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳ وفق موازین قانونی قانون تجارت بوده یا خیر مضافاً چنانچه نقص و اشکالی در اجرای مقررات قانونی باشد دقیقاً مشخص و اظهارنظر گردد) نظریه کارشناس آقای خ.الف. (کارشناس رسمی دادگستری در امور شرکت ها، علائم، اختراعات) صفحات ۲۳۶ لغایت ۲۴۲ ضم پرونده است ثبت شماره ۰۱۴۵۷-۹۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۱ در اخیر نظریه کارشناس ابرازشده ( با توجه به ایرادات وارده بر مجامع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۴/۱۳۷۹ و ۱۲/۸/۱۳۸۲ که تصمیمات آن در سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳ آگهی شده است مقررات قانون تجارت و اساسنامه رعایت نشده و از مصادیق ماده ۲۷۰ قانون مزبور است و دعوی مطروحه از سوی معترضین ثالث مبنی بر نقض دادنامه شماره ۰۰۶۴۳-۹۰-۷/۹/۹۰ صادره از شعبه محترم وارد به نظر نمی رسد) کارشناس ایرادات افزایش سرمایه در صورت جلسه ۱۲/۸/۱۳۸۲ را در شش بند (صفحات ۲۳۷ و ۲۳۶ پرونده) تقریر نموده حین شور قرائت می گردد با ابلاغ نظریه کارشناسی وکیل خواهان ها طی لایحه ای ثبت شده ۰۱۵۷۷-۹۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۱ صفحات ۲۵۰ لغایت ۲۵۲ به نظریه کارشناسی ایراداتی وارد نموده و اجلاس استیضاحی را خواستار تا کارشناس ادای توضیحات نماید و موارد مغایر با قانون تجارت معلوم شود دادگاه در مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ ص ۲۵۴ ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۰۰۹۰۱-۹۱ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ رأی ماهوی بدین شرح صادر نموده اند دادگاه پس از بررسی و ارجاع موضوع به کارشناسی کارشناس منتخب در نظریه اعلام نموده تصمیماتی که در سال های ۸۱ و ۸۳ آگهی شده مقررات قانون تجارت و اساسنامه رعایت نشده و از مصادیق ماده ۲۷۰ قانون تجارت می باشد هرچند وکلای خواهان ها اعتراض نموده لکن اعتراض موجهی به عمل نیامده و نظریه کارشناسان همگی حاکی از عدم رعایت مقررات راجع به افزایش سرمایه در سال های مذکور است دادنامه قبلی (اصلی) مورد اعتراض نیز بر همین اساس بوده و با لحاظ آمره و الزامی بودن قوانین تجارت ایراد و اعتراض مؤثری از سوی خواهان ها که موجب نقض دادنامه فوق الذکر باشد به عمل نیامده لذا اعتراض معترضین ثالث را وارد ندانسته مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون تجارت و ماده ۱۹۷ آ.د.م. رأی بر بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می گردد با ابلاغ رأی به وکلای خواهان های بدوی در مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ صفحات ۲۵۹ و ۲۶۰ تقدیم دادخواست فرجامی شده در مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ ص ۲۷۰ که متعاقب تبادل لوایح بدین مرجع ارسال و حین شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید رسول حسینی طباطبائی عضو ممیّز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسینی نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر ردّ فرجام خواهی دادنامه شماره ۰۰۹۰۱-۹۱-۲۵/۱۰/۹۱ مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ها م. و ن. و آقای م. شهرت شان م. و خانم ع.الف. به وکالت توکیلی آقای م. و خانم ط. شهرت شان ص. (وکلای دادگستری) نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۰۱-۹۱ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ اجمالاً قابل طرح فرجامی نمی باشد دعوی ابطال تصمیم در شرکت تجاری دعوی مالی محسوب نمی شود دعاوی مالی بند الف ماده ۳۶۷ آ.د.م. و دعاوی غیرمالی مورد احصاء در بند ۲ ماده ۳۶۷ آ.د.م. به نحو حصری قابل فرجام نمی باشند.
اجمالاً احکام سمت (نمایندگی قانونی) در قواعد تجاری (شرکت سهامی) با قواعد سمت در دعاوی مدنی متمایز است مداخله هریک از اعضاء شرکت در مقام اعتراض به اتخاذ تصمیمات شرکت تجاری مقبول، لکن مداخله هر یک از اعضاء شرکت در مقام اعتراض به آراء محاکم دادگستری نسبت به شرکت تجاری مردود است مادام سمت شخص ثالث وضع قانونی می یابد که (آن شخص یا نماینده او) در دادرسی (دعوی) که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد (ماده ۴۱۷ آ.د.م.) لذا مداخله عضو شرکت در مقام اعتراض به تصمیم شرکت در محاکم دادگستری مسموع است لکن مداخله عضو شرکت در مقام اعتراض به رأی محاکم به عنوان شخص ثالث مردود است مگر اینکه سبب مداخله او به اسباب دیگری نیز باشد- اصل عدم تداخل اسباب نظر به اینکه به حکم ماده ۲۷۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (بطلان شرکت یا عملیات و یا تصمیمات شرکت) حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع ( اعم از صاحبان سهم) به سبب عدم رعایت مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد معد اقامه و استماع است نص و جواز قانونی است که اعضاء سهامدار شرکت نسبت به تصمیم شرکت که نماینده قانونی وی (نماینده قانونی سهامداران) است حق اعتراض در محاکم را از باب عدم رعایت مقررات قانونی دارد تأسیس قاعده تجاری است که ذی سهم علیه شرکت حق شکایت و اعتراض داشته باشد و این امر در ظرف تصمیمات و عملیات شرکت و یا اصل شرکت تجاری (سهامی) است لکن این جواز حق شکایت و اعتراض سهامدار شرکت سهامی به ارکان شرکت قابل توسعه نسبت به آراء محاکم دادگستری نیست مداخله ارکان شرکت در دعاوی به منزله مداخله اعضای سهامدار شرکت است و به نمایندگی قانونی وی ارکان شرکت مداخله در دعوی نموده لذا با صدور رأی علیه شرکت دیگر سهامداران شرکت ثالث در دعوی محسوب نمی شوند تا بدین سبب شخصیت ثالث اختیار و در دعوی مداخله نمایند زیرا الف. نماینده قانونی اعضاء در دعاوی است مگر اینکه مداخله و تعرض شخص سهامدار علیه شرکت به اسباب دیگری غیر از اسباب سهامداری در دعاوی باشد (اصل عدم تداخل اسباب)
بدین کیفیت باملاحظه پرونده امر (سبب مداخله به عنوان سهامدار است) و مداخله شرکت در دعوی به عنوان نمایندگی قانونی محسوب شده لذا ثالث در دعوی شناخته نمی شود (با غیر صائب دانستن استدلال و استناد دادگاه تجدیدنظر در احتساب سهامداران به عنوان ثالث در دعوی که موجب رسیدگی ماهوی در دادگاه بدوی شده است و به شرح گزارش) درنتیجه قطع نظر از مراتب فوق چون دعوی ابطال تصمیم در شرکت تجاری و یا اعتراض به ابطال تصمیم در شرکت تجاری زمره دعاوی مالی رأساً و بدواً و ذاتاً محسوب نمی شود و دعاوی غیرمالی قابل فرجام نیز احصاء گردیده (بند ۲ ماده ۳۶۷ آ.د.م.) لذا دعوی مذکور قابلیت طرح فرجامی ندارد و مردود اعلام می شود.
رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی