دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع ملک بازداشتی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م. ن. فرزند ب. با وکالت الف.ح. الف. بطرفیت ۱ـ م. الف.ر. فرزند ح.الف. ۲ـ الف. ر. ۳ـ الف. ۴ـ م. ک. ۵ـ م. ۶ـ ف. ۷ـ ز. همگی به شهرت ر. ۸ـ ر. ه. فرزند م.ع. بخواسته صدور حکم به الزام خواندگان به تحویل مبیع اخذ پایان کار صورت مجلس تفکیکی حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی یکباب آپارتمان در طبقه سوم پلاک ثبتی .... با احتساب خسارات تاخیر در تحویل مبیع از تاریخ ۱۵/۱۱/۸۷ لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی و غیره ، ملحض خواسته خواهان این است که به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۲۱/۱۱/۸۵ یک باب آپارتمان در پلاک مذکور از م. الف.ر. ( خوانده ردیف اول )ابتیاع نموده ، خواندگان ردیف دوم الی هشتم مطابق گواهی حصر وراثت مالک بوده و طی قرار داد مشارکت در ساخت ملک را در اختیار خوانده ردیف اول قرار داده فروشنده با وجود دریافت اکثر ثمن معامله به تعهدات خود عمل ننموده بطوریکه مطابق قرارداد فی ما بین تاریخ تحویل آپارتمان و سند ۱۵/۱۱/۸۷ بوده اما تاکنون از تحویل و تنظیم سند امتناع می نماید ، لذا صدور حکم به شرح خواسته دارد ، دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و مدارک و مستندات ارائه شده از سوی وی از جمله کپی مبایعه نامه منعقده فی ما بین خواهان و خوانده ردیف اول و توجهاٌ به بند ۹-۴ قرارداد مذکور که شرط شده در صورت استنکاف فروشنده از تحویل مورد معامله در موعد مقرر باید بابت هر روز تاخیر پنجاه هزار ریال به خریدار پرداخت نماید و باعنایت به کپی قرارداد منعقده فی ما بین خوانده ردیف اول با سایرخواندگان مبنی بر قرارداد ساخت و ساز پلاک موصوف و گواهی ساختمان و کپی سند مالکیت ، و با التفات به اینکه خواندگان در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایراد موثری ننموده به ویژه خوانده ردیف اول در قبال دعوی مطروحه هیچگونه دفاعی ننموده و دلیلی بر اجرای کامل تعهدات خود ارائه و ابراز نداشته است و اینکه عقود منعقده فی ما بین طرفین به نحو صحت واقع گردیده و متعاملین موظف به اجرای کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شوند خواهند بود که در موضوع ما نحن فیه اجرای خواسته ی خواهان از جمله آن نتایج می باشد علی هذا دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۰ و ۱۹۰ و ۱۹۸ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و۲۲۲و ۲۲۳ و ۲۲۴ و ۲۲۵ و ۱۲۵۷ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به تحویل مبیع و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت خسارت تاخیر در تحویل مبیع از تاریخ ۱۵/۱۱/۸۷ لغایت اجرای حکم بر اساس قرارداد منعقده و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان و محکومیت تمامی خواندگان به حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت اسناد و انتقال ملک طبق مبایعه نامه درحق خواهان صادر و اعلام می دارد و در مورد دادخواست خواهان بطرفیت سایر خواندگان به جز خوانده ردیف اول بخواسته تحویل مبیع و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی وپرداخت خسارت تاخیر در تحویل مبیع و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ، نظر به اینکه اخذ پایان کار وصورت مجلس تفکیکی بر اساس مبایعه نامه تنظیمی و قراردادساخت و ساز از وظایف خوانده ردیف اول است و خواندگان دیگر مبیع را به خوانده ردیف اول جهت انجام امور مذکور و یا فروش تحویل داده اند و از این حیث تقصیری متوجه سایر خواندگان نمی باشد علی هذا دعوی خواهان علیه سایر خواندگان به خواسته تحویل مبیع ـ اخذ پایان کار ـ صورت مجلس تفکیکی و پرداخت خسارت تاخیر در تحویل مبیع و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان در این قسمت صادرو اعلام می دارد . رای صادره نسبت به خواندگانردیف دوم و سوم و هشتم حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف ۲۰ روزپس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است .
رئیس شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبدالرحیم استواری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای م. الف. به طرفیت آقای م. ن. با وکالت آقای الف.ح. الف. از دادنامه شماره ۸۰۰۲۹۵-۸۸ مورخ ۸۸/۴/۲ صادره از این شعبه که حکم به محکومیت واخواه به تحویل مبیع و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تحویل مبیع از تاریخ ۸۸/۱۱/۱۵ لغایت اجرای حکم براساس قرارداد منعقده و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان و به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال ملک طبق مبایعه نامه در حق واخوانده صادر شده است دادگاه بدوا قرار قبولی واخواهی صادر و اعلام نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه براساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۱۷۲۰۲ مورخ ۹۳/۶/۱۵ پلاک ثبتی موضوع دادنامه مذکور در تاریخ ۸۸/۵/۲۴ بازداشت بوده است و با عنایت به اینکه نقل و انتقال چنین املاکی مستند به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی باطل و بلااثر است ضمن اینکه امکان عملی انتقال رسمی ملکی که در بازداشت است میسر نیست لذا واخواهی وارد تشخیص و مستند به مواد ۳۰۵ و ۳۰۶ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی رای غیابی نقض و حکم به رد دعوی اصلی صادر و اعلام می گردد. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی(حقوقی)تهران-محمدکیالاشکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

الف) در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ح. الف. به وکالت ازآقای م. ن. به طرفیت آقای م. الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه ی شماره ی ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۱۸۰۰۶۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۷/۶ صادره از شعبه ی ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن دادنامه ی واخواسته ی شماره ی ۸۸۰۹۹۷۰۲۳۱۸۰۰۲۹۴ مورخ ۸۸/۴/۲صادره از همان دادگاه در مرحله ی واخواهی ، نقض و حکم به رد دعوی اصلی تجدیدنظرخواه نسبت به خواسته های بدوی وی مبنی بر تحویل مبیع، اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و الزام تجدیدنظرخوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک طبق مبایعه نامه فی مابین اصدار یافته است. دادگاه با توجه به دادخواست تجدید نظرخواهی و لوایح متبادله بین طرفین پرونده و با توجه به این دو اصل شرایط انتقال و مقدمات آن و تحویل مبیع با وجود بازداشت بودن رقبه موردخواست فراهم نیست تا نسبت به آن اقدام گردد دادگاه دعوی بدوی را در این خصوص ، قابل طرح و رسیدگی نمی داند و دادنامه ی تجدیدنظرخواسته در این قسمت در خور نقض می باشد بنابه مراتب دادگاه با استناد به مواد ۲،۳۴۸،۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) را صادر و اعلام می دارد.ب) درخصوص تجدید نظرخواهی آقای الف.ح. الف. به وکالت از م. ن. به طرفیت آقای م. الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه مورد اشاره در بند الف که به موجب آن حکم به رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواه در خصوص خسارت تاخیر تحویل مبیع ،اصدار یافته است.نظر به دادخواست تجدیدنظرخواهی ، لوایح متبادله بین طرفین پرونده و با توجه به این که تجدیدنظرخوانده نسبت به اصالت مبایعه نامه ی مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ ایرادی وارد ننموده است و امضا ذیل آن سند عادی را قبول دارد در نهایت ادعا فروش آن را به شخص دیگر دارد که مورد پذیرش نمی باشد و بر اساس بند۹-۴آن مبایعه نامه ،شرط وجه التزام برعدم تحویل به موقع در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ قرار داده شده است دادگاه دادنامه ی تجدیدنظرخواسته در خور نقض تشخیص و با استناد به مواد ۳۶۵،۳۵۸،۳۴۸،۱۹۸ قانون پیش گفته ،ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته در این قسمت حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت وجه التزام ذکر شده در مبایعه نامه مذکور،به قرار هر روز پنجاه هزار ریال از تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ تا وصول آن به انضمام خسارات دادرسی (اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله) در حق تجدید نظرخواه صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است درضمن صدور اجراییه موقوف به پرداخت هزینه دادرسی در این قسمت از ناحیه تجدیدنظرخواه در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی می باشد.
شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن