دعوای الزام موجر به تنظیم اجارهنامه جدید

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها۱-ع. ۲-س. ۳-م. ۴-م. همگی م.ص. و۵-م. الف.ی. با وکالت آقایان ۱-م.س. ۲-الف.س. به طرفیت شهرداری منطقه ...تهران به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره۳۸۹۲۷/۴۴۷۶ واقع در بخش ۷تهران دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده سند رسمی اجاره تنظیمی در دفترخانه ... تهران به شماره۱۲۷۷۸مورخ۲۳/۱۲/۱۳۴۹ فی مابین آقای ک.ص. (مالک رسمی و موجر سابق) با آقای هـ .ص. مورث خواهان ها و محرز بودن مالکیت رسمی خواهان ها بر مورد اجاره با توجه به گواهی حصر وراثت پیوستی به شماره ۱۲۴۴-۸/۱۲/ ۸۶و انتقال قهری منافع موردبحث به آنان نظر به اینکه خوانده دعوی با خرید ملک از مالک قبلی قائم مقام و جانشین او در رابطه استیجاری موردبحث خواهد بود که تنظیم اجاره رسمی با وراث مستأجر ضروری می نماید و با وصف دفاعیات بلا وجه و غیر موثّر خوانده دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۸قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره موضوع خواسته با رعایت مندرجات اجاره نامه رسمی مورداشاره در بخش های مربوط به نام خواهان ها صادر می نماید رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباسی لاریجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران (منطقه ....) با نمایندگی آقای الف.ن. به طرفیت ع. و س. و م. و م. شهرت همگی م.ص. و م. الف.ی. نسبت به دادنامه شماره ۶۳۱-۲۶/۱۰/۹۱ شعبه ۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر الزام شهرداری به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۳۸۹۲۷/۴۴۷۶ بخش ۷ تهران در حق تجدیدنظر خواندگان صادر گردیده است قطع نظر از اینکه در دعوی تخلیه مطروحه از سوی شهرداری حکم صادرشده است و در این مرحله از رسیدگی با توجه به حکم مذکور رعایت تبصره یک ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ منتفی می باشد و با عنایت به اینکه رابطه استیجاری مورث خواهان های نخستین در مغازه مورد نزاع بر اساس سند رسمی اجاره شماره ۱۲۷۷۸-۲۳/۱۲/۴۹ می باشد و ایراد و خدشه ای نسبت به آن وارد نشده است و به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی این رابطه استیجاری نیز موردقبول شهرداری قرارگرفته است و با انقضای مدت اجاره رابطه استیجاری مستأجرین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ قطع نمی گردد لذا دیگر لزومی به تنظیم سند رسمی اجاره مجدد نبوده و تغییر موجر یا مستأجرین (ورثه) باعث تنظیم اجاره نامه مجدد نمی گردد و موجر جدید و ورثه مستأجر قائم مقام آن ها می باشند علی هذا نظر به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه در این خصوص وارد و موجّه تشخیص داده می شود و دعوی خواهان ها قابلیت استماع ندارد با پذیرش تجدیدنظرخواهی و مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
باقری ـ نامدار