دعوای تجویز تغییر شغل از سوی مستأجر

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ج.ک. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت آقای م.ت. به خواسته تجویز تغییر شغل از سراجی به طلافروشی به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه‌های دادرسی به‌ موجب ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ انتقال منافع برخلاف اراده موجر پیش‌بینی شده است لیکن تغییر شغل برخلاف اراده موجر پیش‌بینی نگردیده است ضمن اینکه در این خصوص فتاوای معتبر هم نداریم. با این ترتیب تجویز تغییر شغل برخلاف اراده موجر دخالت در اراده وی خواهد بود که با اصول حاکم بر قراردادها در تضاد آشکار است دادگاه حق دخالت در اراده طرفین را ندارد. عدم تصویب قانون در این خصوص به معنای منبع صدور چنین تجویزی از سوی محاکم است لذا باتوجه به شرح یادشده دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم استان تهران را داراست.
رئیس شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ک. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت آقای م.ت. از دادنامه شماره ۶۳۸-۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶صادره از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر تجویز تغییر شغل از سراجی به طلافروشی صادر شده است با توجه به مفاد ماده ۴۹۲ قانون مدنی و با توجه به آمره بودن قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ تغییر شغل بدون رضایت موجر بر خلاف اصول و قواعد حقوقی می‌باشد و عمل به چنین موضوعی نیازمند نص صریح قانون می‌باشد که در مانحن‌فیه این نص وجود ندارد فلذا تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی- شفیعی