دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل انتقال منافع به غیر

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ب. با وکالت آقای م.ک. به طرفیت ۱- م.ب. ۲- م.ب. با وکالت آقای الف.ج. به خواسته الزام خواندگان به تجویز انتقال منافع و حق کسب و پیشه و تجارت یک باب آپارتمان تجاری و اداری جزء پلاک ثبتی ۱/۲۸۲۵ واقع در بخش ۳ تهران و نیز در خصوص دادخواست تقابل ۱- م.ب. اصالتاً وکالتاً م.ب. با وکالت آقای الف.ج. به طرفیت ۱- م.ب. ۲- الف.ط. به خواسته صدور حکم بر تخلیه یک باب آپارتمان به لحاظ انتقال به غیر موضوع اجاره نامه های ۱۱/۱۱/۶۴-۱۴۶۹۸۵-۱۱/۱۲/۶۴ با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله دادگاه با بررسی محتویات پرونده و دادخواست دعوی اصلی و تقابل نظر به اینکه خوانده ردیف اول دعوی تقابل به موجب دو فقره اجاره نامه عادی تنظیمی در تاریخ ۱۱/۱۱/۶۴ و اجاره نامه رسمی ۱۴۶۹۸۵-۱۱/۱۲/۶۴ دفترخانه . . . تهران شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در خیابان ولیعصر را برای دفتر امور شخصی با شرایط مندرج در آن ها اجاره کرده است و در اجاره نامه ها صریحاً قیدشده حق انتقال به غیر جزاً و کلاً از مستأجر سلب شده و خوانده ردیف اول به موجب وکالت نامه رسمی شماره ۱۴۷۲۴۰-۲۵/۶/۷۸ دفترخانه . . . تهران محل مورد اجاره را به طور کلیدی به شخص ثالث (خوانده ردیف دوم) انتقال که در تصرف ایشان بوده و این انتقال به موجب نامه شماره ۲۱۳۶۱۴-۲۴/۹/۸۶ اداره کل امور مالیاتی در پاسخ استعلام در پرونده کلاسه ۸۶/۶/۶۶۰ صرفاً تأیید گردیده است و لذا مشارٌالیه بر خلاف شرط مندرج در سند مورد اجاره را به غیر واگذار نموده لذا عمل وی تخلف از شرایط محسوب و درخواست تخلیه ید خواندگان دعوی (تقابل) را از سوی خواهان های دعوی تقابل قرار وارد و ثابت تشخیص داده و جهت تعیین میزان نصف حق کسب و پیشه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس منتخب یک نفره و سه نفره و ۵ نفره و نهایتاً ۷ نفره به شرح نظریه ای که به شماره ۷۴۷-۲۰/۳/۹۱ ثبت دفتر دادگاه گردیده میزان نصف حق کسب و پیشه را مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال برآورد نموده اند که نظریه مذکور مصون از اعتراض مؤثر طرفین باقی مانده و به نظر دادگاه نیز اوضاع واحوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد علی هذا دادگاه دعوی خواهان های دعوی تقابل را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد بند ۲ ماده ۱۴ و مواد ۲۷ و ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره موصوف ظرف مدت یک ماه از تاریخ ایداع نصف حق کسب و پیشه از سوی موجر در قبال پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال به عنوان نصف حق کسب و پیشه از سوی خواهان های دعوی تقابل را صادر و اعلام می نماید موجر مکلف است ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه را در صندوق دادگستری تودیع نماید واِلا حکم صادره ملغی الاثر خواهد بود و نیز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷ به عنوان هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی و نیز حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه در حق خواهان های تقابل محکوم می گردد و در خصوص دعوی اصلی مبنی بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره نیز دادگاه با عنایت به مراتب فوق و صدور حکم تخلیه به شرح دعوی تقابل سالبه به انتفاء موضوع تلقی می گردد و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان های دعوی اصلی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نعمتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

اولاً در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به وکالت از آقای م.ب. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقای م. و خانم م.ب. با وکالت آقای الف.ج. نسبت به دادنامه شماره ۶۶۶ مورخه ۵/۷/۹۱ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه یک واحد آپارتمان جز پلاک ثبتی یک فرعی از ۱۲۸۳ اصلی بخش ۳ ثبتی تهران واقع در خیابان ولی عصر نرسیده به چ. کوچه س. پلاک ۷ طبقه سوم واحد جنوبی به لحاظ انتقال به غیر در قبال پرداخت مبلغ دویست و ده میلیون ریال به عنوان نصف حق کسب و پیشه به متصرف (دیگر خوانده دعوی نخستین و وکیل مع الواسطه تجدیدنظرخواه (آقای الف.ط.)) توسط تجدیدنظر خواندگان صادر گردیده است دادگاه هرچند وکالت نامه در نفس وکالت مؤثراست لیکن در بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ واگذاری عین مستأجره به غیر تحت عنوان وکالت و نمایندگی پذیرفته شده و در مانحن فیه حدود اختیارات قیدشده در وکالت نامه رسمی شماره ۱۴۷۲۴ مورخ ۲۵/۶/۷۸ و اقدامات صورت گرفته توسط وکیل وکالت نامه مذکور و پرونده مالیاتی مربوط به این واگذاری و نامه شماره ۲۱۳۶۰۱۰۴ مورخه ۲۴/۹/۸۶ اداره کل امور مالیاتی . . . تهران در خصوص پرداخت حقوق واگذاری (مالیات مربوطه) مربوطه و دایر نمودن تلفن ثابت توسط وکیل وکالت نامه مذکور و تصرفات وی در عین مستأجره دلالت بر واگذاری و انتقال موضوع بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر را داشته و نظر به اینکه حکم تخلیه به لحاظ انتقال به غیر احراز انتقال به غیر جنبه کاشفی داشته و دادنامه شماره ۳۳۹ مورخ ۳۰/۳/۸۸ مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی اجاره مطرح شده از ناحیه تجدیدنظر خواندگان در پرونده کلاسه ۸۶/۶/۶۶۰ مؤثر در موضوع و مسقط حق تجدیدنظر خواندگان در دعوی تخلیه نمی باشد و نظر به اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ یک از جهات قیدشده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. ثانیاً در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به وکالت از آقای م.ب. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقای م. و خانم م.ب. با وکالت آقای الف.ج. نسبت به دادنامه شماره ۴۷۵ مورخه ۱۶/۵/۹۲ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر تجویز انتقال منافع یک واحد آپارتمان موضوع اجاره نامچه رسمی شماره ۱۴۶۹۸۵ مورخه ۱۱/۱۲/۶۴ صادر گردیده است نظر به اینکه با واگذاری منافع و حقوق کسب و پیشه و تحقق انتقال و واگذاری موضوع بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حقوقی برای تجدیدنظرخواه وجود نداشته تا به استناد آن تجویز انتقال به غیر آن را درخواست نماید و نظر به اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ یک از جهات قیدشده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ شریعت