دعوای تنفیذ مبایعهنامه عادی
- عنوان
- دعوای تنفیذ مبایعهنامه عادی
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۹۸۸
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۰۷/۲۸
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- تنفیذ مبایعه نامه به منزله اثبات مالکیت بر پلاک ثبتی است که این امر با مقررات مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت منافات دارد چراکه به موجب مواد اخیرالذکر سند باید وفق مواد فوق به ثبت برسد و تشریفات قانونی در جهت ثبت معامله رعایت گردد. بنابراین چنین دعوایی قابلیت پذیرش در محاکم را ندارد.
- مستندات
- مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک-
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ۱- آقای م.۲- خانم ن.۳- خانم ل.۴- آقای م.شهرت همگی خ. و ۵ – خانم ف.ر. خواهان ردیف اول و چهارم با وکالت لاحق آقای ب.ق. و خانم ت.خ. به طرفیت ۱- آقای م.الف. ۲- آقای م.ک. به خواسته تنفیذ مبایعهنامه مورخه ۱۳۸۵/۹/۶ نسبت به ۳ دانگ مشاع از ۶ دانگ پلاک ثبتی.../... بخش ده تهران با احتساب خسارت دادرسی مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد. (( مرحوم م.خ. در تاریخ ۱۳۸۵/۹/۶ طی مبایعهنامه پیوست ۳ دانگ مشاع از ۶ دانگ پلاک ثبتی .../... بخش ده تهران به مساحت ۹۵/۵ مترمربع را به مبلغ پنج میلیارد و هشتصد میلیون ریال از خوانده خریداری نموده است که چهار میلیارد آن طی چند فقره چک پرداخت و مقرر گردید باقیمانده به میزان یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال در تاریخ ۱۳۸۶/۱/۳۰ همزمان با حضور در دفترخانه ... تهران پرداخت گردد. متعاقباً در تاریخ ۱۳۸۶/۲/۳۰ وکالت حضوری با حق انتقال مالکیت در دفترخانه مذکور به نام مرحوم تنظیم گردید لیکن به دلیل فوت ایشان امکان اجرای موضوع وکالت میسور نشد. لذا ورثه مرحوم آقای م.خ. (تصویر گواهی حصر وراثت پیوست) با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر تنفیذ مبایعهنامه منعقده نسبت به ۳ دانگ از ۶ دانگ ملک موصوف را به انضمام پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل داریم. حق تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند و مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف و خلع ید برای اینجانبان محفوظ است. دادگاه نظر به اینکه ۱- مستندا به مواد ۲۱۹ ، ۲۲۰ و ۳۶۲ از قانون مدنی اصل بر صحت و لزوم عقد بیع است. ۲- با حضور نیافتن خواندگان با ابلاغ قانونی در جلسه رسیدگی مورخه ۱۳۹۲/۵/۱۳ و ارائه نشدن لایحه دفاعیه، مستند خواهان از ایراد و پاسخ مصون مانده، لذا با وارد و ثابت دانستن دعوی خواهانها مستنداً به مواد مذکور حکم به تنفیذ مبایعهنامه موصوف صادر و اعلام میگردد و نظر به اینکه رابطه سببیت در ورود خسارت دادرسی در اینگونه دعاوی متصور نیست. لذا مستنداً به ماده۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام میگردد. این رأی در قسمت محکومیت خواندگان غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه میباشد و نسبت بهقرار رد دعوا رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران
ابراهیمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای ن.ب. به طرفیت آقایان و خانمها ۱-م. ۲-م. ۳-ل. ۴-ن. شهرت همگی خ. ۵- ف.ر. نسبت به دادنامه ۹۲۰۳۳۸-۱۳۹۲/۵/۲۸ (که ۹۳۰۷۳-۱۳۹۳/۲/۱۴ صحیح میباشد) صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهرآنکه مشتمل بر صدور حکم به تنفیذ مبایعهنامه عادی ۱۳۸۵/۹/۶ نسبت به ۳ دانگ مشاع از ۶ دانگ پلاک ثبتی .../... بخش ۱۰ تهران بوده و بهموجب دادنامه ۹۳۰۰۷۳-۱۳۹۳/۲/۱۴ واخواهی مشارالیه رد گردیده است. علیهذا با التفات به مندرجات پرونده و جهات تجدیدنظرخواهی و با التفات به اینکه در قبال ملکی که سابقه ثبتی دارد تنفیذ مبایعهنامه بهمنزله اثبات مالکیت بر پلاک ثبتی است که این امر با مقررات مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت منافات دارد، چراکه بهموجب ماده اخیرالذکر سندی که باید وفق مواد فوق به ثبت برسد لیکن تشریفات قانونی در جهت ثبت معامله رعایت میگردد به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش در محاکم را ندارد. بنا بهمراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این مبنا صادر گردیده درخور تائید نیست. این دادگاه مستنداٌ به مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن قرار رد دعوی خواهانهای بدوی صادر و اعلام میگردد این رأی قطعی است.مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار - توکلی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای