دعوای خلع ید از عین مستاجره توسط مالک جدید

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای پ.خ. با وکالت آقای س.ح. به طرف خانم م.م. با وکالت خانم ع.ی. مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی ۳۳۵۶۳ فرعی از ۷۰ اصلی بخش ۱۱ تهران مقوم به /۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال با لحاظ خسارات دادرسی، ازآنجاکه طبق حکم صادره از سوی شعبه محترم هشت دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره ۸۳۳ مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۲ وجود رابطه استیجاری بین خوانده و مالک اولیه آقای د.ب. محرز و مسلم است لذا مالک بعدی یعنی خواهان قائم مقام مالک اولیه تلقی می گردد. و شایسته بود دعوت تخلیه طرح می نمود چراکه موضوع استرداد ودیعه نیز در میان می باشد بنا به مراتب و با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رئیس شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ چاووشی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۱۹۰۱۲۶۴ مورخه ۱۸/۱۲/۱۹۲ صادره از شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواه پ.خ. با وکالت م. و س. شهرتین ح. به خواسته خلع ید از یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۳۳۵۶۳ فرعی از ۷۰ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولاً هرچند مبنای استقرار تجدیدنظر خوانده در پلاک ثبتی مختلف فیه در راستای قرارداد اجاره به شماره ۱۵۰۱ تنظیمی با مالک سابق پلاک بنام د.ب. بوده است لیکن این قرارداد مقید به زمان معین از تاریخ ۱۳/۵/۱۳۹۱ لغایت ۱۳/۵/۱۳۹۲ بوده است که با انقضاء مدت قرارداد و انتقال مالکیت صورت گرفته به تجدیدنظرخواه تداوم استیفاء منفعت از عین مستأجره مستلزم برقراری رابطه استیجاری با مالک قانونی ملک می باشد که تجدیدنظر خوانده دلیلی بر استیذان مالک دوم (تجدیدنظرخواه) و بر قراری رابطه استیجاری با وی باشد به دادگاه ارائه ننموده است ثانیاً با انقضاء مدت قرارداد اجاره ادامه تصرفات متصرف منوط به اذن مالک می باشد و با عدم استیذان مالک ادامه تصرفات وی در حکم غصب می باشد که مالک با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام داشته است ثالثاً به موجب دادنامه صادره از ناحیه شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره ۸۳۳ مورخه ۱۶/۹/۱۳۹۲ تکلیف پرداخت ودیعه موضوع قرارداد اجاره شماره ۱۵۰۱ مشخص شده است از این رو در وضع موجود و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد و بنا بر تکلیف مقرر در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند بنابراین دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون مارالذکر و قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از همان قانون ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی