دعوای خلع ید و اجرت المثل علیه شریک مشاع

رأی دادگاه بدوی

در مورد دادخواست آقای م. س.ت. فرزند م. با وکالت آقای غ. ع. به طرفیت خواندگان به اسامی ۱- آقای م. د.ن. فرزند ر. ۲- شرکت ص.ت.ک.م. ( سهامی خاص ) با مدیریت عاملی آقای م. د.ن. ۳- شرکت س.ی ( سهامی خاص ) به خواسته ۱- محکومیت خواندگان به خلع ید مشاعی از ملک نمایندگی س.به پلاک ثبتی .... فرعی از ۹۲ اصلی بخش ثبتی ۱۲ تهران مقوم بر ۵،۱۰۰،۰۰۰ تومان ۲- محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف در ملک موصوف از ۱/۱/۱۳۸۸ تا زمان اجرای حکم با اخذ نظریه کارشناسی فعلاً مقوم بر مبلغ ۵،۱۰۰،۰۰۰ تومان با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه ؛ دادگاه با توجه به اظهارات وکیل خواهان که بیان داشته موکل وی مطابق دادنامه ها و سند رسمی مالکیت پیوست پرونده ، مالک یک دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان ملک نمایندگی س.واقع در جادۀ قدیم قم ، بعد از باقر شهر است و خواندۀ ردیف اول نیز مالک پنج دانگ مشاع آن است و ایشان با تأسیس شرکت خانوادگی ص.ت.ک.م. ، ششدانگ آن ملک را به شرکت یاد شده به اجاره واگذار کرده و عملاً در ید و تصرف خودش است لذا به شرح خواسته تقاضای صدور حکم مقتضی دارد توجهاً به دفاعیات خوانده ردیف اول ( اصالتاً و به مدیریت عاملی شرکت خواندۀ ردیف دوم ) که بیان داشته قبول دارد که یک دانگ مشاع آن ملک متعلق به خواهان است ولی خواهان در ادارۀ آنجا اقدامی نکرده و تماماً توسط خودش اداره می شود و تا آخر سال ۱۳۸۷ طبق رأی شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک ، اجرت المثل سهمی خواهان را پرداخته است و شرکت ص.ت.ک.م. را جهت رسمیت دادن نمایندگی س.، تأسیس و در آنجا مستقر کرده است . با عنایت به کپی مصدق سند رسمی مالکیت و دادنامه های مربوطه و با توجه به پاسخ استعلام ثبتی موجود در پرونده ، مالکیت رسمی خواهان بر یک دانگ مشاع آن ملک محرز است . مطابق نظریۀ کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی و نقشه برداری ( که ضمن احراز انطباق ملک با محل و جانمایی بر روی نقشۀ (یک دوهزارم ) هوایی به صورت حروف لاتین ABCD )، اجرت المثل سهمی یک دانگ خواهان از ۱/۱/۱۳۸۸ تا ۳۰/۴/۱۳۹۲ جمعاً معادل مبلغ ۱۴،۸۶۷،۶۰۰ تومان ارزیابی شده است و مصون از ایراد مؤثّر باقی مانده و با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه انطباق دارد . هر چند که مطابق مفاد مادۀ ۵۸۲ قانون مدنی و مادۀ ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی ، در مورد ملک مشاع ، شرکاء در تمامی اجزاء آن ، حق مالکیت دارند و تصرف در هر قسمتی از آن ، ملازمه با تصرف در سهم شریک است و مصداق غصب و ضمان آور است و حتی چنانچه تصرفات خوانده مبتنی بر قرارداد مشارکت فیمابین بوده باشد ، در هر حال مطابق مادۀ ۳۳۷ قانون مدنی ، اجرت المثل سهمی خواهان باید پرداخت شود . لیکن با توجه به اینکه قرار داد مشارکت فیمابین ، از ابتدا در ضمن عقد بیع یک دانگ یادشده بوده و مفاد آن و قرائن موجود ،حکایت از این دارد که خواندۀ ردیف اول ( آقای م. د.ن. )از ابتدا مأذون در تصرفات بوده است لذا مطابق مادۀ ۵۷۸ قانون مدنی ، تا زمانی که شراکت باقی است اذن یاد شده نیز باقی و برقرار است و نتیجتاً دعوای خلع ید غیر قابل استماع است و دعوای مطالبۀ اجرت المثل وارد تشخیص داده شد و مستنداً به مواد ۲ و ۱۹۸و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مادۀ ۳۳۷ قانون مدنی ، در مورد دعوای خلع ید ، قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام شد و در مورد دعوای مطالبۀ اجرت المثل ، خواندگان اول و دوم جمعاً به پرداخت مبلغ ۱۴۸،۶۷۶،۰۰۰ تومان بابت اصل خواسته و به پرداخت دستمزد کارشناس به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و به پرداخت حق الوکالۀ وکیل طبق تعرفۀ قلانونی و به پرداخت هزینۀ دادرسی علی الحساب به مبلغ ۱۱۰،۵۰۰ تومان در حق خواهان محکوم شدند . در مورد خسارت تأخیر تأدیه ، به لحاظ اینکه مبلغ بدهی یاد شده مشخص و معلوم نبوده است لذا شرایط ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ را ندارد و قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام شد . در مورد خواندۀ ردیف سوم به لحاظ عدم توجه دعوا ، قرار دعوا صادر و اعلام شد . رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است . ضمناً وکیل خواهان باید به قید فوریت ، الباقی هزینۀ دادرسی را به مبلغ ۲،۷۷۰،۰۰۰ تومان را الصاق و ابطال نماید و همچنین الباقی تمبر مالیاتی وکالت را نیز به مبلغ ۱۶۰،۳۰۰ تومان را نیز الصاق و ابطال نماید .
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک- محمد ساری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظر خواهی م. س.ت. با وکالت غ.ع. بطرفیت م. د.ن. وشرکت ص.ک.م. وشرکت س.ی نسبت به دادنامه ۵۱۶/۹۲ونیز تجدیدنظر خواهی م. د.ن. با وکالت بعدی ح.ت و م. ج.ه.ز نسبت به دادنامه مذکور که طی آن دعوی م. س.ت. نسبت به خلع ید مشاعی از پلاک ثبتی ۹۲/۵۴۵غیر قابل استماع تشخیص داده شده ولی دعوی اجرت المثل مشارالیه منجر به محکومیت م. د.ن. وشرکت ص.ت.ک.م. بمبلغ ۱۴۸/۶۷۶/۰۰۰تومان گردیده باعنایت اینکه دلیلی بر نقض دادنامه ملاحظه نگردید چرا که نسبت به کارشناسی خبره منتخب دادگاه درمورد اجرت المثل درروند رسیدگی اظهارنظر مذکور طبق ماده۲۶۵قانون آئین دادرسی مدنی برحسب تشخیص دادگاه بدوی با اوضاع واحوال محقق مورد کارشناسی مطابقت داشته :فلذانظرباینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است وادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق باشقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نمیباشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص وبه استناد ماده ۳۵۸قانون مذکورضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تاییدمیگردد.رای صادره قطعی است.
شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی