دعوای موکل( زوج) به خواسته مطالبه قیمت روز ملک از وکیل( زوجه)

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۰۰۱۱۱۰۱۱۶۱ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۰۱۱۱۰۰۱۳۵ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۲/۲۷
رای دادگاه
درخصوص دا دخواست تقدیمی خواهان آقای ک. خ. با وکالت آقای ف.ن. به طرفیت خوانده خانم الف. ر. با وکالت آقای الف. ص. به خواسته مطالبه خسارت (بابت پرداخت قیمت روز ملک موضوع معامله ووکالتنامه شماره ۷۰۵۸ -۹۲/۵/۶ درخصوص سه دانگ پلاک ثبتی ۹۸۲ فرعی از ۵ اصلی با جلب نظرکارشناس و مطالبه خسارات دادرسی به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که خواهان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی فوق بوده وبه موجب وکالتنامه ۷۵۸ جهت فروش ملک به خوانده وکالت داده وخوانده به موجب سند رسمی شماره ۷۱۱۸-۹۲/۶/۳ مبادرت به فروش آن به مبلغ ۴۲۶۳۲۷۰۱ریال بدون رعایت غبطه و صلاح موکل می نماید و باتو جه به امتناع خوانده از تصفیه حساب دوران وکالت تقاضای صدورحکم به شرح فوق را دارد.وکیل خوانده دفاعا اعلام داشته که ملک مذکور درسال ۸۶ به مبلغ ۲۰۵ میلیون تومان خریداری می شود وخواهان نصف مبلغ را و موکله نصف دیگر را پرداخت می نماید و پس از وکالتنامه ای جهت انتقال به غیر یا به خود به هرمبلغی داده می شود و این اقدام صورت گرفته است لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده،نظربه این که مدلول ماده ۶۶۷ قانون مدنی ناظربه وکالتی است که به نحو مطلق اعطاء شده باشدو به تعبیر دیگر مفاد ماده مارالذکر صرفاًجنبه تکمیلی و تفسیری داشته و درزمان اطلاق عقدوسکوت طرفین ،جایگزین اراده آنان شده و نسبت به آنان مجری و لازم الاتباع خواهد بود و بنابراین امکان توافق و تراضی برخلاف مفادماده فوق وجود داشته و چنین توافقی معتبر می باشد و ازاین رو درج شرط خلا ف اطلاق ماده ۶۶۷ قانون مدنی به نحوی که متضمن عدم التزام احد از طرفین به مدلول ماده مزبور باشدبرای طرفین ایجاد تعهد و التزام درحدود شرط مزبور می نمایدو نظر به این که به موجب وکالتنامه رسمی خواهان به خوانده اعطاءوکالت و نمایندگی نموده تا نسبت به فروش پلاک ثبتی فوق به هرکس ولو به خود و به هر مبلغ و شرط و نحوی که وکیل مقتضی و صلاح بداند اقدام نماید و نظر به این که با درج عبارات فوق خواهان تشخیص مصلحت و غبطه موکل را به وکیل واگذار نموده واین مطلب به این معناست که از اطلاق ماده ۶۶۷ قانون مدنی عدول نموده و برخلاف منظوق و مفهوم ماده مزبور تراضی صورت گرفته است و با توجه به این که تراضی برخلاف ماده مارالذکر نیز برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نمی باشد و نظر به این که به موجب سند رسمی شماره ۹۲/۶/۳-۷۱۱۸خوانده ملک مزبوررا درقبال مبلغ ۴۲/۶۳۲/۷۰۱ریال به خود منتقل نمود ه است و صرفاً همین مقدار ازثمن درید وکیل امانت بوده و باید به موکل خود رّدنماید ودلیلی بررّدو تأدیه مبلغ مزبوربه خواهان نیز اقامه نگردیده لذا دعوی مطروحه را صرفاً دراین محدود و به میزان مبلغ معینه ثابت دانسته مستنداًبه ماده ۶۶۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ ق آ د م خوانده را به پرداخت مبلغ۴۲/۶۳۲/۷۰ریال بابت ثمن موردمعامله ونیزپرداخت مبلغ ۱/۲۵۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرقه قانونی درحق خواهان محکوم می نمایدو نسبت به مازادبرمبلغ فوق حکم به بی حقی خواهان را صادرواعلام می نماید .رای صادره حضوری بوده وظرف ۲۰روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۱۰۴دادگاه عمومی حقوقی تهران-محمود شیروان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۰۰۱۱۱۰۱۱۶۱ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۵ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای س. م. بوکالت ازآقای ک. خ. به طرفیت خانم الف. ر. باوکالت آقای الف. ص. ازدادنامه شماره۰۱۳۵ مورخ۱۳۹۴/۲/۲۷شعبه۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشدکه به موجب آن باپذیرش بخشی ازخواسته تجدیدنظرخواه دائربرمطالبه خسارت بابت پرداخت قیمت روز ملک موضوع معامله ووکالتنامه شماره ۷۰۵۸ مورخ۱۳۹۲/۵/۶ درخصوص سه دانگ پلاک ثبتی ۹۸۲فرعی از۵ اصلی باجلب نظرکارشناس ومطالبه خسارات دادرسی تجدیدنظرخوانده به پرداخت ۴۲۶۳۲۷۰ ریال بابت ثمن مورد معامله وپرداخت ۱۲۵۰۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق تجدیدنظرخواه محکوم شده است ونسبت به مازادبرآن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه صادرشده است دادگاه بابررسی پرونده نظربه اینکه تجدیدنظرخواهی واجدمطلب مهم وموثری که موجب نقض وبی اعتبارشدن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود نبوده زیرا باوصف رابطه زوجیت بین تجدیدنظرخواه وتجدیدنظرخوانده روابط مالی طرفین متاثر ازاین امر بوده که متفاوت ازروابط قراردادی بین افرادجامعه فارغ ازاین موضوع بوده ودرتقویت مورد باتوجه به اعطاء وکالت رسمی ازسوی تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده به شماره ۱۲۷۶۳۲مورخ۱۳۸۶/۴/۲۶ دفتراسنادرسمی ۳۶۶ حوزه ثبتی تهران درخصوص موضوع طرح شده با این توضیح که موکل درتاریخ۱۳۹۲/۴/۲۹وکیل راعزل کرده است وبه فاصله چندروز وکالتنامه بلاعزل به شماره ۷۰۵۸ به تاریخ ۱۳۹۲/۵/۶ باهمان اختیارات وکالتنامه قبلی تنظیم شده است ونهایتاٌ درتاریخ۱۳۹۲/۶/۳انتقال رسمی به نام تجدیدنظرخوانده انجام شده است که دلالت برپایبندی ولزوم مفادآن برای طرفین بوده واین امرقرینه ای بر ارجحیت شخصیت وکیل درموضوع بوده نه صرف مورد وکالت که برمبنای عرف حاکم درروابط اجتماعی قابلیت اقدام داشته باشد با این وصف بارد تجدیدنظرخواهی انجام شده برگرفته ازبخش پایانی ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید میکند این رای قطعی است .
شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
​محمدنقی صوفی - جواد حمیدی