دعوی اثبات مالکیت منافی با سابقه ثبتی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ن.الف. ر فرزند ع. با وکالت آقای م. ح.الف. به طرفیت آقایان س.الف ، و م.م.م به خواسته اثبات مالکیت خواهان مدعیست بر اساس میابعه نامه عادی .......-۴/۱۰/۹۱ ثبت شده در سامانه اطلاعات و مدیریت املاک و مستغلات کشور اقدام به خرید ششدانگ یک باب آپارتمان و۸واحد پارکینگ جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... را از خواندگان کرده است. سپس در متن دادخواست توضیح داده که خواندگان نه تنها از انتقال سند رسمی خودداری کرده اند بلکه موکل را با وضعیت بدی مواجه کرده اند.به نحوی که ملک به مناسبت وضعیت رسمی خواندگان مورد تعرض قرار گرفته و این تعرض عملا از ناحیه مراجع دولتی نظیر اجرای ثبت و یا اجرای احکام دادگاهها صورت گرفته است. خواهان همچنین درفراز دیگر دادخواست به استناد شرایط مندرج در متن سند موکل را مستحق دریافت وجه الضمان به مبلغ روزانه یک میلیون ریال دانسته و آنرا نیز به مطالبات خود افزوده است . با عنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و گفته های وکیل خواهان در صورتجلسه دادگاه و با عنایت به پاسخ واصله از سوی دفتر اسناد رسمی شماره ۶۶۱ تهران که یک نسخه سند مشارکت مدنی تنظیمی درآن دفتر را ارسال کرده است و امعان نظر در محتویات این سند که به شماره ۲۱۱۱۴-۸۸/۷/۱۶ در دفتر مذکور به ثبت رسید و بر اساس آن بانک پارسیان شریک مدنی خواندگان است و ملک مورد نظر سهم آورده خواندگان در مقابل آورده نقدی بانک قرار گرفته تا بر اساس شرایط و تعهدات و تکالیف و مندرج در آن در۶۰درصد موضوع قرارداد ونتایج آن که عبارت از سرمایه گذاری واقدام در احداث وتکمیل ششدانگ زمین مذکور شریک باشد و اینکه مشارکت بانک و خواندگاه بصورت مشاع بوده و خواندگان د رمتن سند حتی تقاضای افراز آن را از خود سلب کرده اند. اینک با توجه به مراتب پیش گفته صرف نظر از صحت وسقم موضوع و اینکه بانک پارسیان به عنوان مالک سهمی عرصه واعیان احداثی از جمله مورد معامله است ؛دردادخواست تقدیمی در ردیف مربوطه باید به نام خوانده طرف خطاب واقع می شد که چنین نشده و به همین دلیل دعوای مربوطه در این فراز به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر اعلام میگردد. اما در مورد فراز دیگرخواسته موضوع ۵ از ماده ۶ قرارداد مدرکی که در صورت عدم اجرای هریک از تعهدات فروشنده مکلف است روزانه یک میلیون ریال به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت کند.خواهان مدعی است خواندگان درموعد مقرر ۵/۴/۹۲ از حضور در دفتراسناد رسمی برای انتقال سند خودداری کرده اند و اینک با توجه اینکه شرط فوق تحقق یافته و لازم الاجراء است.با توجه به اطلاق شرط و تحقق آن به محض عدم اجرا و اینکه صرفا عدم اجرا (به هر دلیل)علت تحقق شرط است دادگاه با احراز تحقق آن دعوای خواهان را محمول به صحت تشخیص مستندا به مواد ۲۱۹ و۲۲۰ و۲۳۰ قانون مدنی و ۵۱۵و۵۱۹و۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگاه به پرداخت مبلغ روزانه ۱۰۰۰۰۰۰ ریال از تاریخ ۵/۴/ ۹۲ تا روز وصول به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد وپرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل به ماخذ قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. این رای غیابی ظرف مدت ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مدت ۲۰روز قابل اعتراض وتجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران- نصرالله سپید نامه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.الف.ر. با وکالت آقای م. ح.الف. بطرفیت اقایان ۱- س. الف. ۲- م. م.م. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۹-۹۴/۷/۵ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر صدور قرار رد دعوی مشارالیه مبنی بر اثبات مالکیت موضوع قولنامه ۹۱/۱۰/۴ نسبت به ششدانگ آپارتمان جزء پلاک ثبتی ... حوزه ثبتی تهران بانضمام ۲۳۰ مترمربع زیرزمین واقع در پلاک ثبتی مذکور می باشد با التفات به رسیدگیهای بعمل امده و نحوه استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه نسبت به املاکی که سابقه ثبتی دارند با عنایت به مقررات موضوع مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت دعوی اثبات مالکیت که در تنافی با سابقه ثبتی باشد قابلیت استماع ندارد بنابمراتب دادنامه مزبور در قسمت مورد اعتراض نتیجتاٌ مواجه با اشکالی نیست این دادگاه مستنداٌ به مواد ۳۵۵ و ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید. این رای قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار