دعوی اعسار در اسناد تجاری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۰۴/۰۴
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر شیروان

موضوع

دعوی اعسار در اسناد تجاری

پرسش

با توجه به مقررات حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل سرعت در پرداخت اسناد تجاری وصف تجریدی و وصف عدم توجه ایرادات و باتوجه به ضرورت جلوگیری از شیوع ورشکستگی در جامعه و ماده ۲۶۹ قانون تجارت آیا دعوی اعسار در اسناد تجاری مسموع است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به تعریف قانونی تاجر در قانون تجارت مبنی بر این که تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد پذیرش دعوای اعسار از غیر تاجر به استناد اسناد تجاری منع قانونی نداشته مسموع می باشد. حکم قانون راجع به عدم پذیرش دعوای اعسار از ناحیه تاجر می باشد و در مقررات قانونی به شخص تاجر توجه شده است.

نظر اکثریت

اولا: هر صادرکننده چکی تاجر نبوده و با تعریف قانونی تاجر (ماده ۲ قانون تجارت ) قابلیت انطباق ندارد تا معتقد به اجرای مقررات خاص ورشکستگی باشیم زیرا مقررات ورشکستگی صرفا ناظر به تاجر و اعمال تجاری می گردد. ثانیا: دعوای مطروحه یک امر عام است و ما هیچ نص خاص قانونی بر عدم پذیرش چنین ادعایی نداریم و چون نصی وجود ندارد مراجعه به قواعد عام (قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۶۵۲ قانون مدنی ) یک اصل است لذا دعوای مطروحه طبق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت پذیرش دارد و ادعای اعسار از شخص تاجر قابلیت استماع ندارد.

نظر اقلیت

اهمیت چکی به عنوان یک سند تجاری با وجود قانون تجارت و قواعد و مقررات حاکم بر آن یک امر بدیهی است و مبنای تجارت امروزی اقتضا دارد از این سند تجاری حمایت قانونی صورت گیرد و با نگرش به ماده ۲۶۹ قانون تجارت این نکته قابل برداشت است که باید اصولی را مدنظر قرار دهیم از جمله در دعوای اعسار که نوعی مهلت دادن به بدهکار است. هدف مقنن از تصویب ماده ۲۶۹ قانون مذکور و قواعد و مقررات خاص ورشکستگی جلوگیری از شیوع آن در سطح جامعه است که اگر چنین امری شایع شود یقینا اجرای عدالت که هدف دستگاه قضایی است با مشکل مواجه می شود و با توجه به استدلالات مذکور و توسل به قاعده قانون عام و موخر و خاص مقدم باید دعوا را عین قابل استماع دانست و قرار رد آن را صادر کرد.