دعوی اعلام انفساخ مبایعهنامه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای اصلی خانم س. ع.ش. با وکالت آقای ک. ک. و خانم الف. ر.پ. به طرفیت آقایان ۱- م. ب. با وکالت آقایان س. س.ر. و م.ت. غ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ... بخش ۳ تهران به انضمام انباری (قطعه ۵) و پارکینگ (قطعه ۷) با احتساب خسارات دادرسی و دعوای مرتبط آقای م. ب. با وکالت آقایان س. س.ر. و م.ت. غ. به طرفیت آقای ع. د. به خواسته اعلام انفساخ مبایعه‌نامه شماره ۳۰۳۴ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۵ و الزام خوانده به خلع ید پلاک فوق‌الذکر، هر یک مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی، مخلص پرونده اینکه مطابق مبایعه‌نامه شماره ۳۰۳۴-۱۳۸۸/۹/۱۵ منعقده فیمابین آقایان م. ب. و ع. د.ف. یک دستگاه آپارتمان مورد بیع قرار گرفته و در ظهر قرارداد توافقات جدیدی الحاق شده است که دو نکته از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد اولاً سند آپارتمان به نام شخص ثالث (همسر خریدار) منتقل می‌گردد ثانیاً در صورت عدم وصول وجه چک شماره ... عهده بانک م. عقد بیع منفسخ می‌گردد. حال با توجه به مراتب فوق خواهان‌ها به شرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم نمودند. دادگاه پس از مطالعه دقیق اظهارات، دفاعیات و لوایح قابل توجه طرفین اعلام می‌نماید که در یک قسمت از موارد عقد بیع، تعهد به نفع شخص ثالث بوده که بر انتقال سند به نام خانم ع.ش. توافق شده است. دادگاه در ادامه جهت تکمیل تحقیقات از شهود تعرفه شده استماع شهادت شهود نموده است و از مجموع دلایل تقدیمی، دلیلی که دلالت بر قائم‌مقامی خانم ش. به جای آقای د.ف. ملاحظه نشده است و از طرفی گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال‌علیه دلالت بر عدم وصول وجه چک داشته است، در نتیجه به لحاظ اینکه شرایط انفساخ عقد احراز شده است دادگاه مستنداً به مواد ۱۹۴، ۱۹۷، ۱۹۸، ۵۰۲ و ۵۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱۰، ۱۸۲، ۱۹۰ قانون مدنی ضمن صدور حکم به رد دعوی اصلی، در دعوی مرتبط حکم انفساخ مبایعه‌نامه فوق‌الذکر و محکومیت خوانده به خلع ید از پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی و پرداخت مبلغ ۲/۰۶۴/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه بیست و پنجم دادگاه عمومی و حقوقی تهران - فضلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ع.ش. با وکالت آقای ک. ک. و خانم الف. ر.پ. به طرفیت:۱- آقای م. ب.ن. با وکالت خانم ز. و. ۲- آقای ع. د.ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۹۳/۶۳۹ شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اولاً: حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه در رابطه با الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۳ تهران صادر شده است و ثانیاً: حکم به انفساخ معامله فیمابین به شماره مبایعه‌نامه ۳۰۳۴ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۵ و خلع ید اصدار یافته است توضیح اینکه در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۱۵ مبایعه‌نامه عادی فیمابین متعاقدین آقایان م. ب.ن. و ع. د.ف. منعقد شده که ششدانگ یک واحد آپارتمان در پلاک مرقوم مورد معامله قرارگرفته است، متعاقب آن طرفین در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱۰ توافق نموده‌اند مبیع در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۵ انتقال قطعی داده شود و در همین توافقنامه در بند ۵ خریدار متعهد می‌شود مبیع را به همسرش خانم س. ع.ش. سند بزند. قرائن و امارات موجود در پرونده حکایت از این دارد که خریدار در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۵ نتوانسته ثمن معامله را آماده نماید در ذیل همان توافقنامه به تاریخ ۱۳۹۱/۶/۶ چکهای خریدار تعویض می‌شود و یک فقره چک جدید از طرف خریدار به فروشنده داده می‌شود مشروط بر اینکه در صورت عدم وصول چک مورد نظر معامله منفسخ خواهد شد مع‌الوصف این دفعه نیز خریدار نتوانسته وجه چک را پرداخت نماید و منجر به عدم وصول و گواهی عدم پرداخت صادر شده و به عبارت دیگر منشاء مشروعیت انتقال به خانم ع.ش. وصول چک معهود بود که وصول نگردیده و برخلاف ادعای وکلای تجدیدنظرخواه تبدیل تعهدی صورت نگرفته تا موجب مشروعیت انتقال به مشارالیها باشد، بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت (حکم رد دعوی تجدیدنظرخواه در رابطه با الزام به تنظیم سند رسمی) با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ذیل ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد فلذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون مزبور ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تأیید و استوار می‌گردد. و در خصوص قسمت دوم دادنامه معترض‌عنه (حکم به انفساخ مبایعه‌نامه) اولاً: تقاضای صدور حکم به اعلام انفساخ مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۵ از نظرحقوقی فاقد وجاهت قانونی است چه اینکه انفساخ، انحلال قهری عقود می‌باشد و رابطه ناشی از عقد بدون کاربرد قصد عاقد یا متعاقدین را گویند و به بیان دیگر انفساخ یک فعل غیر ارادی می‌باشد که با اراده دادگاه و یا با اراده متبایعیین تحقق نمی‌یابد بلکه مشروط به شروط متعاقدین می‌باشد که در بطن عقد در حین اجرای آن شرط شده است که به صورت خودکار در صورت تحقق شرایط، تحقق عینی و خارجی پیدا می‌کند و وظیفه دادگاه در صورت تحقق آن و درخواست خواهان، تأیید می‌باشد نه اعلام انفساخ. و ثانیاً: چنانچه در ظهر مبایعه‌نامه عادی مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۵ ذکر شد خانم س. ع.ش. ذینفع در دعوا می‌باشد مع‌الوصف طرف دعوا قرار نگرفته است فلذا دعوا به کیفیت مطروحه واجد ایراد قضائی می‌باشد و قابلیت استماع نداشته بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت با بندهای ج وهـ ذیل ماده ۳۴۸ انطباق دارد و مستنداً به ماده ۳۵۸ نقض و قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد آراء صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی