دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۲۱۶۸۵۰۰۵۵۴ شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۸۵۰۰۱۵۶ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۲۵
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح. ح. با وکالت آقای ح. ع. به طرفیت آقای ی. ف.الف.ف. با وکالت خانم ب. ن. به خواسته الزام به فک رهن از ملک مورد معامله جزء پلاک ثبتی ۴۴/۴۵۰۸ بخش ۷ تهران موضوع سند رسمی شماره ۱۶۱۷۹۵-۲۶/۹/۸۶ و اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال و خسارت تاخیر د راجرای تعهد مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال از تاریخ ۳۰/۲/۹۱ از قرار روزی چهارصد هزارریال تازمان صدور اجرای حکم و خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله ،طبق قرارداد پیش فروش شماره ۵۳۰۳۳ مورخ ۴/۱۰/۹۰ خوانده یک دستگاه آپارتمان را در جزء پلاک ثبتی فوق الذکر در تاریخ ۲۷/۲/۹۱ به خواهان تحویل نموده و طبق بند ۴-۶ قرارداد خوانده موظف بوده است در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ در دفتر اسناد رسمی شماره ۴۳ تهران حضور یابد و طبق قرارداد همچنین نامبرده موظف به اخذ کلیه مجوزها و مدارک لازم برای تنظیم سند رسمی بوده است و درازای هر روز تاخیر چهارصد هزار ریال به عنوان خسارت تاخیر در اجرای تعهدات به طرف مقابل بپردازد خواهان در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ طبق گواهی به شماره ۳۶۲۷۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۳ در دفتر خانه حضور یافته اما خوانده از حضور دردفتر خانه خودداری نموده است طبق اظهارات خواهان و نامه واصله از بانک ملی و استعلام ثبتی به عمل آمده سند مالکیت ملک متعلق به خوانده بوده و در رهن بانک ملی میدان امام ح. (ع) می باشد . وفق صورتجلسه مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ وکلای طرفین جهت صلح و سازش خارج از دادگاه درخواست تجدیدجلسه دادرسی نمودند که مورد موافقت دادگاه قرار نگرفت و طبق اظهارات وکلای طرفین مندرج در صورتجلسه مورخ ۱۷/۲/۹۳ خوانده مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال از بدهی بانک را پرداخته و ملک از مزایده خارج شده است اما طبق استعلام به عمل آمده از بانک ملی مبلغ ۰۰۰/۵۱۰/۶۲۳/۳ریال ازبدهی خوانده به بانک باقی مانده است لذا دادگاه با استناد به مواد ۲۱۹، ۲۲۰ ، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به فک رهن از ملک مورد معامله جزء پلاک ثبتی ۴۴/۴۵۰۸ بخش هفت تهران موضوع سند رهنی شماره ۱۶۱۷۹۵-۲۶/۹/۸۶ و اخذ پایان کار صورتمجلس تفکیکی و متعاقبا حضور دردفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی مالکیت و خسارت تاخیر در اجرای تعهد از تاریخ ۳۰/۲/۹۱ لغایت اجرای رای از قرار روزی ۰۰۰/۴۰۰ ریال درحق خواهان صادر می نماید خواهان ملکف است ما به التفاوت هزینه دادرسی را به صندوق دادگستری تودیع نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود .
رئیس شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین طالب زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۲۱۶۸۵۰۰۵۵۴ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۰۷۲ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
رأی دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی. فیض آبادی به طرفیت آقای ح. ح. با وکالت آقای ح. ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۶ صادره از شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به فک رهن از ملک مورد معامله و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و متعاقب آن تنظیم سند رسمی مالکیت می باشد عنایت به اینکه حسب پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد واملاک تهران شش دانگ پلاک ثبتی ۴۴ فرعی از ۴۵۰۸ اصلی واقع در بخش ۷ تهران در رهن بانک ملی ایران شعبه میدان امام ح. (ع) تهران می باشد و با توجه به اینکه انجام هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر می باشد و فلسفه این حکم قانون گذار که در ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی آمده است هم حفظ نظم در انجام معاملات و هم استحکام آراء صادره از دادگاه می باشد ، چرا که در صورت صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی ملک و نیز اخذ پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی که در واقع مقدمه واجب هستند چنانچه ملک توقیف شده به نفع مرجع یا شخص توقیف شده به تملک درآید و در واقع حکم قطعی دادگاه قابلیت اجرا پیدا نمی کند بدین لحاظ طرح دعوی با کیفیت مطروحه در دادگاه بدوی فاقد وجاهت قانونی بوده فلذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده ۵۶ از قانون اجرای احکام مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی بلحاظ عدم قابلیت ا ستماع دعوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا زجاجی- محمد حسین سمیعی