دعوی تایید فسخ اجاره به دلیل انتقال منافع به غیر

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست س. و ز. ح.الف. باوکالت ح. ن. بطرفیت خواندگان دائر به تائید فسخ اجاره نامچه سرقفلی شماره ۳۶۴۰۷-۷۴/۷/۱۸ مقوم به مبلغ-/۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال، باتوجه به قرارداد مزبور وحفظ رابطه استیجاری واقرارخوانده ردیف اول مبنی برانتقال سرقفلی وعدم دفاع موثر وکیل وی که در جلسه دوم دادگاه به شهادت شهود جهت اثبات اطلاع خواهانها استناد جسته درحالی که دراولین جلسه رسیدگی هیچگونه دفاعی بعمل نیامده واصولاً چون قرارداد مکتوب بین آنها موجود بوده اقتضاء دارد اذن واجازه موجر جهت انتقال کسب گردد در هر صورت چون سایر خواندگان نیز دفاعی بعمل نیاورده اند در اجرای مواد ۱۴ و۱۹ قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۵۶ چون صرفاً خواهانها خواستار اعلام فسخ قرارداد می باشند حکم به اعلام وتائید آن صادر میگردد.رای صادره ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل واخواهی ازناحیه علی و ح. ف. دراین شعبه ونسبت به سایر خواندگان قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظراستان تهران است .
رئیس شعبه ۲۲۰ دادگاه حقوقی تهران- علی خرمی زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. حاجیها با وکالت خانم ر. خ. و آقای م. و.د. به طرفیت خانمها س. و ز. ح.الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۵۴ مورخ ۹۴/۸/۱۰ شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به اعلام و تائید فسخ قرارداد اجاره رسمی شماره ۳۶۴۰۷ مورخ ۷۴/۷/۱۸ به جهت انتقال منافع مورد اجاره بدون اذن مالک ، صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نکرده است . چرا که تجدیدنظرخواه با ارائه تصویر مدارک پیوست مدعی است که تجدیدنظرخواندگان به صورت شفاهی اذن در انتقال مورد اجاره داده اند و دلیل این امر را دریافت اجاره بها از مستاجرین جدید عنوان کرده اند. که این ادعا قابل پذیرش نیست . زیرا به صراحت ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر حق انتقال منافع مورد اجاره از سوی مستاجر سلب شده است . مگر اینکه کتبا این اختیار به او داده شده باشد. و طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون مرقوم دریافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود. بنابراین به استدلال فوق تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی ندانسته و از حیث استدلال و استناد به مبانی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. ضمن رد تجدیدنظرخواهی برابر ماده ۳۵۸ قانون اخیر الذکر ، عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید می شود. این رای قطعی است.
شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی