دعوی تخلیه قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال ۱۳۷۶ با استناد به دلایل تخلیه مصرح در قانون ۱۳۵۶

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۲/۰۴/۱۰
برگزار شده توسط: استان کرمانشاه/ شهر کرمانشاه

موضوع

دعوی تخلیه قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال ۱۳۷۶ با استناد به دلایل تخلیه مصرح در قانون ۱۳۵۶

پرسش

غالبا قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ با عنوان فروش سرقفلی تنظیم می شود و گاهی مبلغ اجاره بها ناچیز یا اصلا تعیین نشده و همچنین مدتی نیز برای اجاره تعیین نمی شود. موجر به دلیل تخلف مستاجر به جهت تعدی و تفریط انتقال به غیر تغییر شغل و سایر مواردی که به موجب قانون سال ۱۳۵۶ موجب تخلیه می شود اقامه دعوی کرده و تقاضای تخلیه مورد اجاره را می نماید. حال با توجه به موارد مذکور:

نظر اکثریت

و اسباب موجه آن صایب بوده منطبق با قانون است زیرا قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶به صراحت ماده ۱ آن قانون تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود. بنابراین اولا ـ در صورت تحقق شرایط ضمن العقد در مواردی که قرارداد اجاره دارای مدت معین است درخواست فسخ و تخلیه قابل اعمال است ثانیا ـ در مورد قراردادهایی که مدت آن منقضی شده یا قراردادی که در آن مدت به صراحت قید نشده با توجه به ماده ۵۰۱ قانون مدنی حسب مورد درخواست فسخ و تخلیه یا دستور تخلیه قابل طرح و اقامه است و به هنگام تخلیه مستاجر استحقاق سرقفلی را به قیمت عادله روز دارا می باشد. زیرا سرقفلی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ با حق کسب و پیشه و یا تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ از حیث آثار و حقوق راجع به آن متفاوت است و رابطه استیجاری مستمر و بادوام ناشی از قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ که تنها در موارد مصرحه قانونی قابل فسخ و تخلیه است با قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ که مدت در آن نقش عمده دارد فرق دارد. بنابراین نظر اکثریت تایید می شود. نظر اکثریت: o الف:

نظر اقلیت

الف و ب ـ برخی از این گروه عقیده دارند: از آنجا که طبق قانون مدنی مدت اجاره باید معلوم باشد و عدم تعیین مدت موجب بطلان قرارداد است چنین قراردادی که فاقد مهلت است باطل بوده و چون در نظام حقوقی ما عقد باطل فاقد هرگونه اثری می باشد بنابراین باید عین عوضین داده شده مسترد گردد و مطالبه سرقفلی به نرخ روز مبنایی ندارد.