دعوی تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان (ر.الف.) و (س.ر.) وکلای دادگستری به وکالت از آقای (ف.الف.) به طرفیت آقای (ر.س.) به خواسته تحویل مبیع (یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی ۱۰۳۵۰ فرعی از ۱۲۴ اصلی موضوع مبایعه‌نامه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۹ ) مقوم به (۰۰۰/۰۰۰/۵۱) ریال با احتساب خسارات دادرسی اعم از هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل؛ دادگاه نظر به اینکه ۱- تحویل مبیع منوط به احراز مالکیت قانونی خواهان نسبت به مورد معامله است ولی خواهان مالکیتی نسبت به مورد معامله ندارد، ۲- مطابق ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور ثبت معامله موصوف الزامی بوده ولی مطابق این مواد اقدام نشد، لذا سند عادی (مبایعه‌نامه موصوف) در محاکم مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.در نتیجه به لحاظ فقد دلیل قانونی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می-گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ف. الف.) با وکالت آقایان (ر. الف.) و (س. ر.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۲ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته تحویل مبیع (یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی ۱۰۳۵۰ فرعی از ۱۲۴ اصلی با احتساب خسارات دادرسی صادر گردیده وارد و موجّه است، بدین لحاظ که حسب مبایعه‌نامه مورد استناد خواهان حکایت از وجود رابطه حقوقی فی‌مابین طرفین را دارد و صدور حکم به بطلان دعوا به لحاظ فقد دلیل قانونی صحیح نمی‌باشد و عدم ثبت معامله مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک فقد دلیل تلقی نمی گردد، لیکن عدم رعایت مفاد مواد مذکور موجب عدم توجه دادگاه به دعوا به کیفیت مطروحه خواهد بود و صدور حکم قبل از الزام مالک به تنظیم سند متعارض مالکیت رسمی خواهد بود. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجّه تشخیص و با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای خواهان صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
پورفلاح- صادقی