دعوی تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی توسط خود خواهان

عنوان
دعوی تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی توسط خود خواهان
شماره دادنامه
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۸۵
تاریخ دادنامه
۱۳۹۲/۰۲/۰۲
گروه رای
حقوقی
پیام
چنانچه ملکی توسط خواهان و در راستای حفظ حقوق وی بازداشت شده باشد، این موضوع مانع از صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی نیست. همچنین رهن ملک نزد بانک مانعی برای طرح دعوی الزام به فک رهن و انتقال رسمی ملک نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان م.ف. با وکالت ع.ف. به طرفیت خواندگان ۱ـ ک.الف. با وکالت م.ق. ۲ـ ب. ۳ـ ب. ۴ـ الف. به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت مطالبات بانک ر.ک. موضوع اسناد رهنی شماره ۱۳۴۷۹ و ۱۴۳۱۷ و متمم آن و فک رهن از ۶ دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۵۲۳۴/۳۵ بخش ۱۱ تهران و سپس صدور حکم به الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی ۶ دانگ آپارتمان مذکور با کلیه لواحق آن به نام خواهان و تحویل مبیع با حفظ حقوق مرتهن به انضمام کلیه خسارات دادرسی و در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ز.م. به طرفیت خوانده ک.الف. به خواسته الزام به خواسته الزام خوانده به فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان مسکونی با مشخصات متن دادخواست (مبایعه نامه مورخ ۱/۱۱/۹۰ و از پلاک ثبتی ۵۲۳۴ فرعی از ۳۵ اصلی) به انضمام کلیه خسارات دادرسی، نظر به اینکه قرارداد فی مابین م.ف. و ک.الف. به تاریخ ۲۲/۶/۸۵ و قرارداد فی مابین ز.م. و ک.الف. در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ منعقد گردیده (صرف نظر از اعلام فسخ و عدم آن در قرارداد اولی به تاریخ ۲۲/۶/۸۵) ولیکن ملک مبحوث عنه به موجب اسناد رهنی شماره ۱۳۴۷۹ مورخ ۲۰/۲/۸۰ و ۱۴۳۱۷ مورخ ۲۴/۸/۸۰ در دفترخانه اسناد رسمی ۳۳۲ تهران در رهن بانک ر.ک. قرار گرفته و مطابق ماده ۸ و ۱۰ اسناد رهنی فوق الذکر راهن قبول نموده که تا قبل از تصفیه بدهی و فسخ سند حق هیچ گونه نقل و انتقال اعم از قطعی، شرطی، رهنی و غیره را نسبت به پلاک ثبتی موصوف نخواهد داشت و توجها به استعلام به عمل آمده از الف. ثبت شده به شماره ۹۱۰۰۳۲۳ـ۹/۲/۹۱ (ضمیمه آن) که قید شده (برابرنامه شماره ج۲/۸۸۱۱۶۵ـ۲۴/۱۲/۹۰ اجرای احکام شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران با حفظ حقوق اسناد رهنی مذکور در قید بازداشت می باشد) خواسته خواهان ها را مستندا به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ـ۲۰/۸/۷۶ هیئت عمومی دیوانعالی کشور اقدام راهن بر خلاف قرارداد و رأی مزبور بوده و فاقد ثبت وارد و ثابت ندانسته و قرار رد دعوی خواهان های کلاسه های ۹۰۰۸۵۹ و ۹۰۰۸۸۳ را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از رؤیت دادنامه قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود.
رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابوصادقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. با وکالت آقای ع.ف. به طرفیت خانم ۱ـک.الف. ۲ـب. ۳ـالف. از دادنامه شماره ۶۵۰ صادره از شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به خواسته ۱ـ الزام تجدیدنظرخوانده ردیف اول به پرداخت مطالبات بانک ر.ک. موضوع سند رهنی شماره ۱۳۴۷۹ و ۱۴۳۱۷ و متمم آن و فک رهن از ۶ دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۵۲۳۴/۳۵ بخش ۱۱ تهران، ۲ـ الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی ۶ دانگ آپارتمان مذکور با کلیه لواحق آن، ۳ـ تحویل مبیع با حفظ حقوق مرتهن به انضمام خسارات دادرسی است، دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته و به لحاظ مغایرت آن با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند زیرا عمده دلایل صدور قرار رد دعوی و عدم ورود در ماهیت امر از ناحیه شعبه صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته وجود سابقه رهنی در پلاک یاد شده و ایضاً سابقه بازداشت پلاک موضوع دعوی از طریق اجرای احکام شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران می باشد با مداقه در دعوی مطروحه و مستندات ابرازی و خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی از ناحیه تجدیدنظرخواه از جمله خواسته الزام به فک رهن مانعی در جهت رسیدگی به خواسته های مطروحه از این حیث نبوده زیرا با الزام تجدیدنظرخوانده ردیف اول و اجرای مفاد آن در خصوص فک رهن از پلاک یاد شده عملاً به حقوق قانونی مرتهن خللی وارد نمی شود و از این منظر دعوی قابلیت استماع داشته مضافاً به دلالت مستندات ابرازی تجدیدنظرخواه بازداشت صورت گرفته در راستای اقدامات تجدیدنظرخواه در جهت حفظ حقوق قانونی موضوع ادعا در پلاک یاد شده بوده و از این دیدگاه موضوع منصرف از مقررات ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی است در این بخش اقتضا داشته دادگاه صادر کننده قرار با استعلام از اجرای احکام مربوط که توقیف کننده پلاک یاد شده بود از حیث مشخصات ذی نفع و دلایل توقیف تحقیق لازم را معمول می داشت که به این مهم توجه نشده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده امر را در اجرای مقررات ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدین جهت بررسی و تحقیق بیشتر و حسب مورد رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ رحیمی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =