دعوی خلع ید نسبت به عرصه ملک موقوفه

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۱۰۰۳۲۱ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک آقای م. ق. با وکالت آقای ع. ش. دادخواستی به طرفیت آقای ر. ق. به خواسته خلع ید خوانده از یک باب غرفه (غرفه ...) ... موضوع مبایعه نامه شماره ... مورخه ۱۳۸۸/۴/۱۸ به انضمام کلیه خسارات قانونی مقوم به ۵۱ میلیون ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده به موجب مبایعه نامه پیوست خوانده یک باب غرفه (سالن) را در میدان تره بار جدید (غرفه....) به موکل می فروشد ولی از آن موقع تا حال تحویل نداده است با استناد به پرونده کلاسه ۹۳۰۱۴۸ حقوقی شعبه اول که در دیوان عالی کشور طی دادنامه صادره حکم به بیحقی علیه موکل اینجانب را به قرار تلقی نموده با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی به شرح خواسته دارم در جلسه ۱۳۹۴/۷/۷ وکیل خواهان به شرح مفاد دادخواست تقاضای رسیدگی نموده اضافه نموده چون عرصه ملک متعلق به وقف می باشد دعوی الزام توجیه قانونی ندارد لذا با توجه به مستندات تقدیم تقاضای خلع ید دارم آقای ع. ص.ن. ت به وکالت از خوانده با پیوست نمودن وکالتنامه و قرارداد وکالت در پاسخ اظهار داشت دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است خواهان به این مالکیت مورد خواسته را ثابت بعد دعوی خلع ید غاصبانه مطرح نماید با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲-۱۳۹۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهان نه سند رسمی در اختیار دارند نه دعوی اثبات مالکیت مطرح و حکم اخذ نموده لذا دعوی غیر قابل استماع است قابل ذکر اینکه صوری بودن معامله استنادی طی دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۹۱ مورخه ۱۳۹۳/۱/۳۱ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به اثبات رسیده که تصویر آن تقدیم می گردد حکم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک نیز بر همین اساس بوده است از طرفی مورد معامله قبلاً فروخته شده خواهان شکایت کیفری در این زمینه مطرح کرده برائت موکل صادر شده است وکیل خواهان در پاسخ به اظهارات وکیل خوانده توضیح داده حکم به محکومیت خوانده در رسیدگی به شکایت کیفری صادر شده در مرجع تجدیدنظر با اینکه تکلیفی در مورد صحت و اصالت بیع نامه نداشته به دلایل متعدد حکم برائت صادر کرده است لذا عبارت به کار رفته در شعبه ۶ تجدیدنظر که صرفاً در مقام توجه اتهام به خوانده بوده یا خیر صادر شده و مقدمه عبارت انشاء شده در رأی به عنوان رسیدگی ماهیتی به صحت و اصالت قرارداد نبوده است در دیوان عالی کشور هم در پرونده استناد به رأی شعبه ۶ تجدیدنظر توجه داشته لذا حکم دادگاه بدوی مبنی بر بیحقی موکل را به جهت عدم طرح دعوی وفق مقررات به قرار تلقی نموده است با بیان مطالب دیگر و استناد به ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی تقاضای رسیدگی به شرح خواسته نموده دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۹۴۱۰۰۷۷۶-۱۳۹۴/۸/۹ ضمن انعکاس خواسته خواهان خلاصه جریان پرونده با این استدلال که اولاً دادگاه تجدیدنظر در پرونده استنادی کیفری به صورت ماهوی اظهار نظر کرده و صوری بودن معامله را احراز کرده بنابراین با توجه به اینکه حسب رأی مذکور عنصر قصد که از ارکان اساسی صحت معامله است در قرارداد طرفین وجود آن احراز نگردیده معامله ادعائی مخدوش است و فاقد اعتبار می باشد ثانیاً حسب مفاد ماده ۲۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی آراء محاکم کیفری برای دادگاه های حقوقی متبع و لازم‌التبعیت می باشد در رأی صادره دادگاه کیفری صراحتاً صوری بودن معامله موضوع پرونده احراز گردیده ثالثاً نظر به اینکه رسیدگی در مرحله فرجامی در دیوان عالی کشور به صورت ترافعی نیست و شعبه دهم دیوان عالی کشور نیز در مقام تأیید و اصالت قرارداد مذکور نبوده به صورت کلی اظهار نظر کرده و صرفاً به بیان قواعد کلی پرداخته و هرگز به طور جزئی معامله را صحیح تلقی نکرده است بنابراین مستنداً به مواد۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۵، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ و مفهوم مفاد بند ۲ ماده ۱۲۹۱ و مواد ۱۹۴ و مفاد ماده ۲۲۷ و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید این رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ به وکیل خواهان ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۶ از رأی مذکور فرجام خواهی نموده عمده موارد اعتراض عدم توجه دادگاه به رأی دیوان عالی کشور و عدم توجه قاضی محترم به اصل اصاله‌الصحه و به مواد ۱۹۰ و ۲۲۳ قانون مدنی استنباط ناصواب و تفسیر ناصواب از دادنامه دیوان عالی کشور در شرح آن توضیح داده عرصه متعلقات موقوفه می باشد حقوق ناشی از آن توسط هیأت امناء میدان و سازمان جهاد کشاورزی استان به افراد ذینفع واگذاری می شود موکل فرزند خوانده دعوی می باشد در سال ۱۳۸۸حسب مبایعه نامه ۳۴۱۰۳-۱۳۸۸/۴/۱۸ یک باب غرفه به موکل واگذار شده با ایرادات وارده به رأی شعبه ۶ تجدیدنظر که در طول دادرسی به آن اشاره نموده متذکر شده رأی دادگاه واجد این ایرادات است اولاً در صدر ماده استنادی ۲۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی صحبت از ادعای جعل در دعوی حقوقی است ثانیاً در این پرونده خوانده مدعی جعلیت نبوده و نیست ثالثاً در پرونده کیفری هم ایشان شاکی نبوده اند بلکه موکل شاکی بوده رابعاً جعلیت سند اگر در مرحله کیفری ثابت شود برای دادگاه لازم الأتباع است با ایرادات دیگر راجع به صوری بودن مبانی استدلال دادگاه از حیث اینکه نه ادعای تکذیب و نه ادعای جعل نسبت به سند استنادی نشده است و اقرار خوانده بهترین دلیل بر صحت آن است که آقای خوانده با امضاء ذیل مبایعه نامه اقرار به آن نموده است ... تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را دارم پرونده پس از وصول پاسخ از سوی فرجام خوانده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه حسب اظهار وکیل فرجام خواه عرصه ملک مورد ترافع موقوفه می باشد و واگذاری منافع آن از سوی هیأت امناء مربوطه به عمل می آید مضاف بر آن همانطور که وکیل خوانده در جلسه اول ایراد نموده دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است مادام که مالکیت اثبات نشود دعوی خلع ید مسموع نیست در مانحن فیه که به رأی این شعبه (شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور) از سوی وکیل خواهان استناد گردیده نظر شعبه مفید آن معنا است که دعوی اثبات مالکیت به تنهائی قابل استماع نمی باشد معنایش اینست که دعوی اثبات مالکیت حسب مورد همراه با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با خلع ید قابل استماع و رسیدگی می باشد در مانحن فیه گرچه حسب اظهار وکیل خواهان عرصه موقوفه می باشد و الزام به تنظیم سند رسمی عرصه از مقدورات قانونی خارج است به معنای این نیست در دعوی خلع ید بدون طرح دعوی اثبات مالکیت قابل استماع باشد بنا به مراتب از حیث ذکر شده و از جهت اینکه بدون طرف دعوی قرار دادن متصدی موقوفه که ذینفع در قضیه می باشد در مجموع دعوی مطروحه قابلیت استماع نبوده است با این نظر صرفنظر از صحیح یا سقیم بودن استدلال ماهیتی دادگاه با توجه به جهات و معانی مذکور در توضیحات دادگاه در رأی صادره مستنداً به قسمت اخیر ماده ۴۰۳ از قانون آئین دادرسی مدنی با تلقی حکم به قرار رأی فرجام خواسته را با این نتیجه ابرام می نماید.
شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی