دعوی خلع ید پس از اقاله بیع

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خانم‌ها ن.د. و ن.خ. با وکالت آقای الف.ب. و خانم م.ک. به خواسته صدور حکم بر تأیید فسخ قرارداد ۰۵۵۱ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۶ و خلع‌ ید خوانده از پلاک ثبتی ... به انضمام خسارات دادرسی خلاصه اظهارات وکیل خواهان‌ها بدین شرح است موکل حسب سند رسمی ... مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی ... می‌باشد و طبق قرارداد شماره ۰۵۵۱ مورخ ۱۱۳۸۷/۳/۱۶ پلاک موصوف به خوانده واگذار شده است پس از طرح دعاوی متعدد علیه یکدیگر در دادگاه‬های اسلامشهر و رباط کریم طبق توافق مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۱ اقدام به فسخ قرارداد مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۶ نموده و مقرر شده است که ثمن دریافتی طبق جدول زمانی اقدام شود در نهایت تقاضای تنفیذ اقاله و صدور حکم خلع‌ید خوانده را کرده است خوانده ضمن حضور در جلسه و قبول اقاله دفاع کرده است که چون طرف اقدام به استرداد مبلغ ثمن نکرده است لذا تخلیه نمی‌کند نظر به اینکه برابر سند مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ وکیل خواهان‌ها که مادرشان می‌باشد غیر از وکیل دعوی و با حضور وکیل دادگستری خواهان‌ها توافق کردند که مبایعه‌نامه شماره ۰۵۵۱ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۶ اقاله شود و بر طبق آن ترتیب پرداخت ثمن دریافتی از خوانده تعیین شده است لذا دادگاه دعوی خواهان‌ها را در قسمت تنفیذ اقاله هر چند که وکیل خواهان‌ها در دادخواست تنفیذ فسخ را خواسته است محمول بر صحت تشخیص داده مستنداً به مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹-۵۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۲۸۳ و ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون حکم به تنفیذ اقاله بیع مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۶ از تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۱/۵۳۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی خوانده را در حق خواهان‌ها محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد درخصوص دعوی خلع‌ ید از پلاک ثبتی مورد دعوی نظر به اینکه نحوه نگارش مفاد اقاله طوری تغییر یافته است که صدور خلع ‌ید منوط به پرداخت ثمن دریافتی توسط خواهان‌ها می‌باشد هر چند که وکیل خواهان‌ها اقاله را طور تنظیم کرده است که به نفع موکلین باشد نظر به اینکه فلسفه وجودی ماده ۳۷۷ قانون مدنی که به مشتری و بایع حق داده است که در صورت عدم ایفای تعهد از طرف مقابل از تسلیم مبیع و ثمن حسب مورد خودداری کند در اینجا نیز موجود است و عقد بیع خصوصیتی ندارد و خوانده می‌تواند در واقع تا زمانی که مبلغ ثمن پرداخت که ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان می‌باشد دریافت نکند از نوعی حق حبس استفاده کند تا طرف مقابل نیست انجام تعهد خود را استرداد ثمن دریافتی اقدام کند به‬ خصوص که در شرایط فعلی و قوانین جاری حکم تخلیه خلع‌ ید در صورت صدور قطعی شدن به راحتی اجرا می‌شود در حالی که اگر خوانده ملک را بدون دریافت ثمن پرداختی تخلیه کند برای وصول آن سال‬ها طول می‌کشد و امکان روبرو شدن با اعسار مدیون خواهد بود در نتیجه قسمت دوم دعوی یعنی خلع خوانده محکوم به رد می‌شود رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد درخصوص واخواهی خانم‌ها ن.د.و ن.خ. با وکالت آقای الف.ب و خانم م.ک. به طرفیت آقای د.الف. نسبت به دادنامه ۹۳۰۹۹۰۰۵۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۵/۶ در پرونده کلاسه ۳/۹۳۰۰۳۳ سوم حقوقی که به موجب آن واخواهان محکوم به تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی شده‌اند که به این پرونده به دلیل ارتباط کامل دو پرونده توأمان رسیدگی شده است نظر به اینکه مستند دعوی واخوانده در الزام واخواهان به تنظیم سند رسمی به موجب سند عادی مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ که به شرح صدر دادنامه تنفیذ شده اقاله شده است و آقای واخوانده بدون ارائه آن به دادگاه و بی آنکه اظهار کند مستند ایشان اقاله شده است از دادگاه تقاضای الزام خواندگان واخواهان را به تنظیم سند رسمی کرده بود نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی وکیل واخواهان ضمن واخواهی از دادنامه فوق مدارکی ارائه کرده است که دلالت بر اقاله مستند دعوی خواهان دارد که مورد پذیرش واخوانده دادگاه قرار گرفته است لذا دادگاه دعوی واخواهی را وارد دانسته مستنداً به مواد ۳۰۵-۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه واخواسته حکم به بی‬حقی خواهان دعوی بدوی صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر- سلیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ب. به وکالت از خانم‬ها ن.د. و الف.خ. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۹۳۰۰۹۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۴ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان اسلامشهرکه به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواهان‬ها به ‬خواسته خلع‌ید تجدیدنظرخوانده ازپلاک ثبتی ... به انضمام خسارات دادرسی مربوطه صادرگردیده وارد موجه نیست و اساس رأی خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و با التفات بر اینکه تصرفات تجدیدنظرخوانده در رقبه ما به اختلاف ناشی از روابط حقوقی (بیع) بوده و غاصبانه محسوب نمی‌گردد و از شمول ماده ۳۰۸ قانون مدنی خارج است لذا تقاضای مطروحه را منطبق با قیود مقیده در ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی در امور مدنی نداسته و با رد اعتراض دادنامه معترض ‬عنه را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون موقوم تأیید می‬نماید این رأی قطعی است ۰
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی- حسینی