دعوی مطالبه بهای زمین واقع شده در طرح دولتی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ق. ش. با وکالت آقای الف. ق.ن. به طرفیت شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت بهای روز یک قطعه زمین واقع در طرح احداث آزاد راه تهران- قم از قطعه یکم تفکیکی پلاک ۱۰۹ فرعی از ۵۸ اصلی بخش ۱۲ تهران به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه برابر اسناد پیوست دادخواست مالکیت مشاعی خواهان در پلاک ثبتی مورد دعوی محرز است نظر به اینکه طبق نظریه کارشناس امور ثبتی که مصون از اعتراض مانده است در طرح قرار گرفتن قسمتی از پلاک ثبتی مورد دعوی نیز ثابت است نظر به اینکه کارشناس میزان سهم مشاعی خواهان را که در طرح ساخت اتوبان تهران-قم قرار گرفته است ۵۹/۷۴۱۸ متر اعلام کرده است و نظر به اینکه قیمت روز ملک مورد دعوی به نسبت سهم خواهان -/۳۰۰/۷۳۷/۴۸۶/۳ ریال برآورد شده است که مصون از اعتراض طرفین مانده است و نظر به اینکه خوانده دفاع موجهی در قبال دعوی مطروحه نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده مستنداً به مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱-۴-۵-۹-۱۰ لایحه قانونی نحوه تملک اراضی برای اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی دولت خوانده را به پرداخت مبلغ -/۳۰۰/۷۳۷/۴۸۶/۳ ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ -/۷۴۶/۷۳۴/۶۹ ریال هزینه دادرسی و مبلغ -/۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان در قبال انتقال سند رسمی ملک مورد دعوی به میزان سهم مشاعی خواهان به نام شرکت خوانده محکوم می نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد به نسبت به خوانده ردیف دوم وزارت راه و شهرسازی نظر به اینکه دعوی متوجه نمی باشد مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴-۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدینظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه سوم حقوقی اسلامشهر-احمد سلیمی

رأی دادگاه بدوی

نظر به اینکه در دادنامه شماره ۳۰۱۵۷۵ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ در محاسبه هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس اشتباه محاسبه شده است لذا در اجرای ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی در سطر ۱۴ صفحه اول دادنامه عدد ۶۹/۷۳۴/۷۴۶ ریال به ۱۰۵/۷۲۲/۱۱۹ ریال و عدد ۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال تبدیل و اصلاحی می باشد رای صادره به همراه رای اصلی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد ضمن اینکه به همراه رای اصلی به طرفین ابلاغ شود.
دادرس شعبه سوم حقوقی اسلامشهر-احمد سلیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به طرفیت آقای ق. ش. نسبت بدادنامه ۱۵۷۵ مورخ ۹۳/۱۲/۱۹ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلام شهر از حیث محکومیت بپرداخت ۳/۴۸۶/۷۳۷/۳۰۰ ریال اصل خواسته از بابت بهای زمین واقع شده در طرح و خسارات دادرسی از حیث شکلی و ماهوی تجدیدنظرخواهی نموده و اعلام داشته است اولاً دعوی بلحاظ ساختار سازمانی متوجه این شرکت نمی باشد ثانیاً مادامیکه استحقاق خواهان بر دریافت وجه از بابت بهای زمین مورد تملک دولت در دیوان عدالت ااداری به اثبات نرسد مشارالیه حق مطالبه خسارت را ندارد ثالثاً تجدیدنظرخوانده پس از اجرای طرح مالک اراضی گردیده است و مالک اولیه در زمان اجرای طرح در سال ۱۳۴۸ هیچ اقدامی به عمل نیاورده است و معلوم نیست چگونه ملکی که وجود ندارد به مدعی واگذار شده است و در زمان واگذاری ملک متعلق بدولت بوده و عمومی محسوب میشده است و احدی حق واگذاری نداشته است و از طرف دیگر مورد ادعا مشاعی است تقدیم دادخواست ششدانگ نیز برخلاف ضوابط معینه قانونی است و از طرف دیگر ملک حسب ادعا در فاصله زمانی ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۱(سال ۱۳۴۸)مورد تصرف واقع گردیده است و حسب ماده ۴ قانون مدنی قانون عطف به ماسبق نمی شود و پرونده مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی سوم کشور مصوب ۱۳۴۶ می باشد و طبق ماده ۸ آن قانون دولت ملزم بپرداخت وجهی نمی باشد وکیل تجدیدنظرخوانده اعلام کرده ادعای مطالبه بهای زمین است و این امر ربطی به خسارت ندارد و ایرادات را قبول ندارند و موکّل مالک دو سهم از ۷ سهم شصت هزار مترمربع،قطعه یکم تفکیکی پلاک ۱۰۹ فرعی از ۵۸ اصلی است و بر فرض صحّت ادعای تجدیدنظرخواه از حیث زمان اجرای طرح آن موقع پدر موکل مالکیت مشاعی داشته است و بعد از فوت پدرش موکل بنده قهراً مالکیت پیدا نموده است و از طرفی اینجانب یا موکل قبول نداریم که طرح در فاصله سنوات ۱۳۴۶ الی ۱۳۵۱ اجرا شده است تا موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی سوم کشور مصوب ۱۳۴۶ باشد و از طرفی مدعی هستیم این قانون اثر خود را با توجه به مصوبات جدید از دست داده است لذا تجدیدنظرخواهی را وارد نمی دانیم.با توجه به مراتب یاد شده و مطالب کلی منعکس در لوایح و پیوست های تقدیمی از سوی طرفین دعوی و صرف نظر از اینکه درزمان تنظیم شدن سند مورد ادعا برای خواهان اولیه بلحاظ اینکه ملک به تملک دولت در آمده بوده است و مبیع موجود نبوده است لذا صرف نظر از اینکه کیفیت واگذاری(علیرغم عدم وجود مبیع و تملک شدن آن بوسیله دولت) از حیث ارکان عقد بیع محلّ تأمل است و قابلیت بررسی خواهد داشت و صرف نظر از اینکه مالکیت مشاعی باشد هر شخصی باید بقدرالسهم اقامه دعوی نماید و اقامه دعوا در کل از سوی یکی از شرکاء غیرقابل استماع است و صرف نظر از اینکه ایراد عدم توجه دعوی که از سوی تجدیدنظرخوانده معمول شده است با توجه به پاسخ استعلامیه معموله بشماره ۶۵۰۰۴/۷۳۰ مورخ ۹۴/۱۱/۲۵ از سوی وزارت راه و شهرسازی مردود می باشد نظر به اینکه استحقاق خواهان اولیه به دریافت وجه از بابت اراضی تملک شده محل اختلاف است و این ادعای خواهان اولیه بر اینکه ما درخواست بهای زمین را داریم و این امر ارتباطی به خسارت ندارد با توجه به لازم و ملزوم بودن دو مقوله بهمدیگر کاملاً مردود می باشد و مادمیکه کیفیت امر حل و فصل نشود اقامه دعوی مطالبه بهای زمین (صرف نظر از کیفیت آن در این پرونده)موجه و قانونی نمی باشد و صرف نظر از اینکه خواهان اولیه مستندی هم در مورد تاریخ اجرای طرح ارائه نداده است با توجه به اینکه برابر رأی وحدت رویه ۱۹۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و نظریه بشماره ۱۰۴/۷ مورخ ۱۳۶۳/۰۱/۰۸ اداره حقوقی وزارت دادگستری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری و تشکیلات و نهادهای انقلاب و مؤسسات وابسته به آنها از حیث استحقاق مطالبه خسارت تحت عنوان بهای زمین واقع شده در طرح در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و مادمیکه حکم بر استحقاق از سوی مرجع مذکور صادر نشود مطالبه بهای زمین بر اساس نظریه کارشناس در دادگستری امری مردود می باشد فلذا چنین دعوایی قابلیت استماع نداشته است و از این حیث ایراد معموله از سوی تجدیدنظرخواه را وارد دانسته و به استناد ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی به رد دعوی خواهان اولیه صادر و اعلام میگردد رأی صادره قطعی است.
شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
هدایت اله جوادی - بهزاد سعادت زاده