دعوی وضع ید بر منافع ملک استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

رأی دادگاه بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده، دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر وضع ید بر دو دانگ مشاع از شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره ۲۳۲۲ واقع در بخش دو تهران با احتساب خسارات دادرسی، مالاً به جهت آتی الذکر در خور استماع نمی باشد زیرا برابر مقررات قانونی روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ که حاکم بر روابط طرفین می باشد حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجرین همان محل اختصاص دارد و صرفاً با تنظیم سند رسمی معتبر می باشد و درصورت عدم ثبت، چنین سندی معتبر نمی باشد، از این رو چون در ما نحن فیه پایه و اساس دعوی اقامه شده سند عادی موضوع بحث می باشد پذیرش این سند مبنی بر وضع ید در مغایرت کامل با مقررات قانون تذکاریه می باشد به عبارت روشن تر وضع ید فرع بر داشتن سند رسمی اجاره و ثبوت مالکیت منافع می باشد در نتیجه چون اثبات مالکیت تحقق نیافته با وصف مذکور وضع ید توجیه قانونی ندارد. بدین استدلال تا زمانی که اصولاً در خصوص مورد سند رسمی تنظیم نشود امکان قانونی جهت وضع ید وجود ندارد علی هذا چون چنیـن دعوایی مطابق قانون اقامه نشده، به موجب ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه تکلیفی در رسیدگی به این گونه دعاوی را نداشته و لذا نظر به مراتب مذکور قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید. رأی اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خ.ق. با وکالت ن.ص. به طرفیت ۱ ـ ع.ج. ۲ ـ م.ی. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه محترم ۲۶ دادگاه عمومی (حقوقی ) تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع ید از دو دانگ مشاع از شش دانگ قطعه یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی ۲۳۲۲ بخش ۲ تهـران با احتسـاب خسـارت دادرسـی صـادر شـد، با توجـه به فقدان سند رسمی تجدیدنظرخواه و توجه به ماده ۱۹ و تبصـره ۲ از قانون روابط موجـر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مفید، آثار قانونی بر سند رسمی مالکیت حق کسب و پیشه و تجارت لذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و قرار صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است، مستنداً به ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را با اصلاح قرار رد دعوی در نتیجه تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ افتخار