دیات تعلق گرفته به صدمات مجنی علیه
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۷۷۳۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب
موضوع
دیات تعلق گرفته به صدمات مجنی علیه
پرسش
در صورتی که دیات تعلق گرفته به صدمات مجنی علیه دیه در جرم عمومی کمتر از نصف دیه کامل بوده ولی مجموع دیات مقدر و ارش صدمات مجنی علیه بیش از نصف دیه کامل باشد آیا در این فرض رسیدگی به درجه جرم موصوف طبق بند پ ماده ۳۰۲ ق. آ. د.ک در صلاحیت دادگاه کیفری میباشد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال مجموع دیات متعلقه به مجنی علیه نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت دادگاه است، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور در سال ۱۳۹۹ موید استنتاج مرقوم و لازم الاتباع است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه دیه مقدر و ارش به ترتیب در مواد ۴۴۸ و۴۴۹ قانون مجازات اسلامی تعریف شده اند و بین آنها تفاوت وجود دارد و نظر به اینکه در بند ب ماده ۴۲۷ ق. آ. د.ک قانونگذار حکم صادره در مورد جرایم مستوجب پرداخت دیه یا ارش کمتر از یک دهم دیه کامل را قطعی دانسته است و در ماده ۴۲۹ آن قانون هم مقرر داشته در صورتی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه یا ارش باشد هر گاه یکی از جنبه ها قابل تجدید نظر باشد جنبه دیگر نیز قابل تجدید نظر است و در واقع هر گاه حکم قانونگذار علاوه بر دیه به ارش تعلق گرفته است نسبت به آن تصریح نموده است و حکم مقرر در قسمت ذیل ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی که مقررات دیه مقدر را در مورد ارش نیز جاری دانسته است در خصوص احکام ذکر شده در قانون مجازات اسلامی مانند مهلت پرداخت و... است و در مورد قواعد آئین دادرسی کیفری جاری نیست و در نص بند پ ماده ۳۰۲ نیز به ارش تصریح نشده است لذا در فرض سوال رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه محترم کیفری ۲ است مضافاً به اینکه در مورد تردید در صلاحیت بین دادگاه کیفری ۲ و دادگاه کیفری یک اصل بر صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه مطابق قسمت اخیر ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی حکم دیه مقدر از حیث قانونی در خصوص ارش نیز جاری دانسته شده است و دادگاه کیفری یک نسبت به دادگاه کیفری ۲ بالاتر محسوب میشود صلاحیت و رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را نیز دارد و تبصره ۲ ماده ۳۱۴ ق. آ. د. ک نیز این استنباط را تقویت مینماید ولی دادگاه کیفری ۲ صلاحیت رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک را ندارد و با توجه به رعایت جانب احتیاط، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد.