رأی وحدت رویة ۶۰۰ - ۱۳۷۴ ملاک صلاحیت مجازات مندرج در قانون است نه کیفر مقرّر درحکم
- عنوان
- رأی وحدت رویة ۶۰۰ - ۱۳۷۴ ملاک صلاحیت مجازات مندرج در قانون است نه کیفر مقرّر درحکم
- شماره دادنامه
- ۲۴
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۷۴/۰۷/۰۴
- گروه رای
- کیفری
مقدمه
مذاکرات
رئیس: تعداد حاضر در جلسه ۸۷ نفر بودند که از این عده اکثریت به تعداد ۷۰ نفر رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور را صحیح دانستهاند و اقلیت ۱۷ نفر رأی شعبه دوم را پذیرفته اند.
متن رأی
رأی شماره ۶۰۰ - ۴/۷/۱۳۷۴ وحدت رویه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مفاد ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درخصوص آرائی که قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است با توجه به اهمیت خاصی که قانونگذار در حفظ و صیانت دماء و نفوس دارد نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار می گیرد و قابلیت تجدیدنظر آراء این دادگاهها نسبت به موارد مذکور در ماده ۲۱ مرقوم، مشروط به محکومیت نیست، بلکه بطور اطلاق ناظر است به محکومیت یا برائت و طبق بند ب ماده ۲۶ قانون مزبور از جمله اشخاصی که در موارد مذکور در این قانون حق درخواستتجدیدنظر دارند شاکی خصوصی یا نمایندهقانونی او میباشدواعمال اینحق درموردحکمبرائت منع صریحقانونی ندارد. بنابمراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از برائت متهم به قتل در شعبه بیست و هفتم دیوانعالیکشور منطبق با جهاتقانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأییدمیشود. اینرأی برطبق مادهواحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوانعالیکشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأتعمومی دیوانعالیکشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مفاد ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درخصوص آرائی که قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است با توجه به اهمیت خاصی که قانونگذار در حفظ و صیانت دماء و نفوس دارد نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار می گیرد و قابلیت تجدیدنظر آراء این دادگاهها نسبت به موارد مذکور در ماده ۲۱ مرقوم، مشروط به محکومیت نیست، بلکه بطور اطلاق ناظر است به محکومیت یا برائت و طبق بند ب ماده ۲۶ قانون مزبور از جمله اشخاصی که در موارد مذکور در این قانون حق درخواستتجدیدنظر دارند شاکی خصوصی یا نمایندهقانونی او میباشدواعمال اینحق درموردحکمبرائت منع صریحقانونی ندارد. بنابمراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از برائت متهم به قتل در شعبه بیست و هفتم دیوانعالیکشور منطبق با جهاتقانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأییدمیشود. اینرأی برطبق مادهواحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوانعالیکشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأتعمومی دیوانعالیکشور
عدم رعایت اساسنامه در فروش مال غیرمنقول شرکت سهامی، موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخـاص ثالث نیستمرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از 5 سال دادگاههای عمومیاست
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای