رأی وحدت رویه مؤخر بر دادنامه

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

منظور از مدارک جدید مورد بحث در ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه‌های صادره، مدارکی است که در زمان رسیدگی و صدور دادنامه مکتوم بوده و به هر دلیل دسترسی طرفین دعوی به آن ممکن و میسر نباشد و لذا رأی هیأت عمومی (مورد استناد شعبه ۲۳ که باعث درخواست اعمال ماده ۱۶ قانون مرقوم شده است) به دلیل تأخر بر دادنامه شعبه ۲۳ از جمله دلایل جدید تلقی نمی‌گردد. با اوصاف مذکور، درخواست شعبه ذکر شده غیر صحیح تشخیص و لذا مستنبط از ماده ۱۶ قانون مذکور ضمن ابرام دادنامه، قرار رد درخواست اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ یاورزاده ـ درزی رامندی ـ دلاوری