رابطه افزایش حقوق با نرخ تورم

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۶۵ مورخ:۱۳۹۳/۰۱/۲۴
نظر به اینکه در خصوص سال ۱۳۸۸، افزایش حقوق در حدود اعتبارات قانونی و لحاظ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت تجویز گردیده و در مورد سال ۱۳۸۹ به بعد نیز حکم صریحی مبنی بر افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم ملحوظ نیست، لیکن در خصوص سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ آرای صادره از هیئت عمومی ازجمله رأی شماره ۶۶۷ سال ۱۳۸۸، تصریح به لزوم افزایش حقوق به‌اندازه نرخ تورم دارد، بنابراین شکایت شاکی در حد الزام به افزایش حقوق شاکی برای سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به‌اندازه نرخ تورم تعیین‌شده توسط بانک مرکزی موجه و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه ۳ دیوان عدالت اداری
واحدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

از آنجایی‌که با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص به تجدیدنظرخواه، نامبرده نسبت به تکمیل پرونده در مهلت مقرر قانونی اقدام ننموده، لذا با استناد ماده ۶۸ ناظر به ماده ۲۸ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. این قرار ظرف ۱۰ روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل ‌اعتراض در شعبه می‌باشد.
مدیر دفتر شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موسوی