رابطه دریافت تتمه ثمن و تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های بعمل آمده دعوی اقامه شده خواهان مبنی بر مطالبه وجه ما به التفاوت وجه یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره ۱۰۰۹/۲ واقع در بخش پنج تهران به قیمت روز و ضرر و زیان وارده با جلب نظر کارشناس با احتساب هزینه دادرسی مآلاً به جهات آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی باشد زیرا : اولاً برابر بند ۲ ماده ۳ قرارداد مستند ابرازی که مورد توافق و تسالم طرفین واقع شده مقرر گردید « الباقی ثمن مورد معامله که مبلغ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد هنگام تنظیم سند و انتقال قطعی / وکالتی در دفترخانه شماره ۱۶۹ تهران پرداخت شود که چون وکالتنامه شماره ۸۴۱۴۳ - ۸۵/۱۰/۵ در دفترخانه ۱۶۹ تهران تنظیم گردیده این اقدام خواهان مطابق ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی اماره قضایی بر اخذ الباقی ثمن مورد معامله می باشد در واقع ادعای خوانده ردیف اول را اثبات می نماید و چون شرط اخذ الباقی ثمن مورد معامله تنظیم وکالتنامه مورد بحث بوده که خواهان نسبت به تنظیم آن اقدام نموده در واقع اقدام علیه خود کرده و طبق قاعده اقدام زیان ناشی از عمل خویش را باید تحمل نماید ثانیاً : ورود خسارت محتاج به ثبوت است و ثبوت ادعای خسارت مستلزم اقامه دلیل از ناحیه مدعی است و دلیل هم برابر ماده ۱۹۴ از قانون آئین دادرسی مدنی « عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می کنند »; از اینرو دلایل استنادی خواهان به نحوی نیست که صحت ادعای وی را بر ورود خسارت اثبات نماید بدین استدلال محکمه دعوی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً قلم گرفته شد متکی به دلیل ندانسته و آنگاه با اختیارات حاصله از ماده ۱۹۷ قانون استنادی و مواد مندرج در متن به بطلان آن انشاء حکم می نماید مع الوصف اعلام میدارد حکم اصداری حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران - حجت الله امیدواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. الف. بطرفیت آقایان ۱.آقای ن.الف. م. ۲. م. ح. ۳. م. ل.ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۹۲مورخ ۹۴/۳/۱۲صادره از شعبه۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواه بخواسته مطالبه ما به التفاوت یک واحد آپارتمان به قیمت روز صادر گریده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اعتراض تجدیدنظر خواه درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آنرا ایجاب نماید ورای مزبور موافق مندرجات پرونده وبا رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد واشکال عمده بوده وموضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج درماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی نمی باشد لذا به تجویز ذیل ماده ۳۵۸ قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید مینماید این رای قطعی است.
شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
رسول محمدی- مسعود اقتصادی