رابطه دعوای تعدیل تقسیط و قاعده اعتبار امر مختومه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ک. به طرفیت خوانده به خواسته اعسار و تقسیط در پرداخت محکوم ‬به دادنامه ۵۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۰ این دادگاه با ملاحظه سوابق محاکماتی و سابقه قبلی مدعی اعسار ملاحظه می‌گردد خواهان با اخذ و استخدام وکلای متعدد به کرات این ادعا را مطرح نموده است این ‬بار به جای تقاضای تقلیل و کاهش اقساط، تقاضای اعسار و تقسیط از دادنامه ۵۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۰ را نموده لیکن دادنامه ۵۶۷ که خواهان تقاضای تقسیط آن را نموده است خود حکم تقسیط است نه دادنامه محکومیت ۲-دادگاه متعاقباً طی دادنامه ۵۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۰ با قبول تقسیط محکوم‬ به دادنامه ۷۷۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ اعلام نموده تا یک دوم بدواً و مابقی ماهی ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال و سال دوم ۱۲ قسط مساوی پرداخت شود که خواهان و خوانده هر دو به این رأی اعتراض و طی دادنامه ۱۶۰۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ شعبه ۱۸ تجدیدنظر قطعی گردیده است فلذا اعسار و تقسیط دارای حکم قطعی و لازم ‬الاجراست لیکن خواهان از سال ۱۳۸۸ ریالی نپرداخته است ۳- مجدداً دادگاه طی دادنامه ۷۲۳ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ در خصوص تعدیل و تقسیط در ماهیت انشا رأی نموده و این رأی نیز به وکیل مدعی اعسار ف.س. ابلاغ و قطعی گردیده است این دومین رأی قطعی لازم ‬الاجرا در خصوص مدعی اعسار است ۴- اگر چه در این پرونده هم خواسته اشتباه مطرح شده و موضوع دادنامه ۵۶۷ بیان گردیده مستند خواهان استشهادیه‌ای است که وفق مقررات م ۲۳ قانون اعسار و ۵۰۶ ق آ.د.م تهیه نگردیده منشأ اطلاع مسجلین نامشخص و مبلغ محکوم ‬به و دین نامشخص، مبلغ هم تصریح نگردیده است ۵- با ملاحظه سوابق محاکماتی و اجرایی دلیلی بر کاهش و تقلیل سابق که در این دادگاه انجام گردیده موجود نیست و این گواهان برای بار سوم است که این اظهارات را عنوان می‌نمایند. علی‬هذا بنا به مراتب فوق در خصوص خواسته خواهان به ‬لحاظ عدم ثبوت، مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان ادعا صادر می‌گردد. این رأی حضوری ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران
متولی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۳۸۰۰۳۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۲ صادره از شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬ موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه آقای م.ک. به خواسته تقلیل پرداخت محکوم ‬به موضوع دادنامه شماره ۵۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۹ اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به‬ شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که هر چند سابقاً نسبت به محکوم ‬به به‬ موجب احکام صادره از این شعبه و شعبه نخستین حکم بر تقسیط صادر شده است لیکن به لحاظ عدم توانایی مشارالیه در جهت پرداخت اقساط و پیش ‬قسط تعیین شده و زندانی بودن وی، مجدداً مبادرت به طرح دعوی معنونه شده است و شهود بر صحت ادعای وی و عدم ملائت نامبرده در جهت بازپرداخت، ادای شهادت نموده‌اند بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و به ‬استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳ از قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ ضمن نقض دادنامه معترض‬ عنه و با در نظر گرفتن کل دین و وضعیت حاکم بر جامعه، حکم بر تعدیل تقسیط محکوم ‬به بدین نحو که ۱/۲ از کل محکوم ‬به یکجا و مابقی ماهیانه پانزده میلیون ریال تا استهلاک کامل محکوم ‬به پرداخت نماید. بدیهی است صدور حکم بر تقسیط محکوم‬ به مانع از دریافت یکجای محکوم ‬به در صورت تعرفه و شناسایی اموال جدید خواهان نمی‌باشد. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی