رابطه شکایت زوجین از یکدیگر و کراهت
- عنوان
- رابطه شکایت زوجین از یکدیگر و کراهت
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۸۴۱۴۲۵۰۰۰۵۱
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۲/۳۰
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح، صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه بوده و مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی و یا انقضای مهلت آن است. عنوان: تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق پیام: تکلیف دادگاه در مورد رسیدگی به کلیه حقوق مالی زوجه بدون درخواست وی، منحصر به مواردی است که درخواست طلاق از ناحیه زوج مطرح شده باشد؛ بنابراین تعیین اجرت المثل برای زوجه بدون درخواست وی در فرضی که زوجه متقاضی طلاق است فاقد وجاهت است.
- مستندات
- ماده ۲۹ماده ۲۶ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده-
رأی خلاصه جریان پرونده
در خصوص دعوی خانم ف. ت.ک.الف. فرزند ر. با وکالت مجتمعا" ومنفردا" خانم م. ص. وآقای م. ب. وکلای دادگستری به طرفیت آقای و. ت. فرزند م. به خواسته احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش به شرح دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوست آن . بدین شرح اجمالی که خواهان ووکیل ایشان توضیح داده اند خواهان به موجب سند رسمی نکاحیه شماره .... مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۳دفتر رسمی ثبت نکاح شماره ... سراب به عقد دایم با خوانده ازدواج نموده بعد از حدودا" ۱۰ سال زندگی مشترک ،خوانده زوجه را از منزل مشترک اخراج و اقدام به طرح دعوی تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم بارداری مشارالیها را نموده که حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادرودلیلی بر نازا بودن زوجه احراز نگردیده است که کپی مصدق دادنامه ها را پیوست نموده اند (صفحات ۱۷و۱۸ پرونده) اما علیرغم عدم تجویز ازدواج مجدد خوانده بدون اجازه زوجه ،همسر دوم اختیارو صاحب ۲اولاد دخترنیز شده است که این امر دلالت بر قطعی بودن ازدواج مجدد مشارالیه می باشد این در حالیست که مشارالیه این ازدواج را به دفعات متعدد در پرونده های کیفری وحقوقی موقت قلمداد می نماید لذا به جهت تحقق شروط ضمن عقد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند متقابلا خوانده نیز در جلسه دادرسی حاضر و دفاعا" اظهار داشته حاضر به طلاق خواهان نیستم ودر خصوص ازدواج مجدد هم درخواست ازدواج مجدد نموده بودم دادگاه رد کردو در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۹به صیغه موقت با فردی به نام خانم ن. د. ازدواج موقت نمودم صاحب یک فرزند مشترک به نام س. متولد ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ هستیم و برای فرزند دوم نیز همسرم حامله است صیغه نامه موقت را دو سال تمدید کرده ام چنانچه هر وقت خواهان به منزل مشترک برگردد صیغه نامه را تمدید نخواهم نمود چون همسرم به منزل مشترک بر نمی گردد بدین جهت به صیغه موقت ازدواج نموده ام خواهان مجددا" اظهار داشته خوانده حاضر نیست مرا به منزل مشترک ببرد چون با همسر دوم در آنجا سکونت دارند دادگاه در راستای اجرای مقررات مربوط به طلاق ورسیدگی به خواسته خواهان قرار ارجاع امر به داوری صادرکه داوران تعیینی طرفین حصول سازش بین مشارالیهما را مقدورندانسته و متارکه بین ایشان را پیشنهاد داده اندو اصراردادگاه جهت انصراف زوجه از طلاق موثر در مقام نبوده و نامبرده همچنان اصرار برطلاق دارد لذا دادگاه با بررسی جمیع اوراق ومحتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی طرفین نظربه اینکه وجود علقه صحیح زوجیت دایم بین طرفین به حکایت مندرجات سند رسمی نکاحیه پیوست دادخواست محرز بوده وعنایتا" به اینکه زوج با حضور در دادگاه به اختیار همسر دوم بدون اذن و اجازه خواهان بعنوان همسر اول و بدون تحصیل مقدمات قانونی و کسب اجازه از دادگاه اقرار نموده واز طرفی صراحتا" اظهار داشته از دادگاه تقاضای تجویز ازدواج مجدد نموده بود که رد شده است واضافه نموده چون همسرم بر نمی گردد ازدواج مجدد کرده ام اگر همسرم برگردد دیگر صیغه نامه را تمدید نمی کنم در صورتیکه اگر عدم تمکین همسرش مبتنی بر عذر شرعی نبوده می توانست حکم تمکین را از دادگاه اخذ واز مزایای قانونی آن از جمله ازدواج مجدد استفاده نماید در صورتیکه طبق دادنامه های صادره در خواست ازدواج مجدد از سوی زوج با استناد به عدم بارداری زوجه بوده ونه عدم تمکین زوجه وبه نظر دادگاه خوانده تمایلی به ادامه زندگی مشترک با زوجه ندارد و به حکایت بند دوازدهم از شروط مندرج درسند نکاحیه طرفین زوج به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داده که در صورت اختیار همسر دوم بدون کسب اجازه از وی ، زوجه با مراجعه به دادگاه و انتخاب نوع طلاق و قبول بذل در صورت بذل مقداری از مهریه خودرامطلقه نماید لذا دادگاه با احراز تحقق شرط مذکوردرشق ۱۲ بندب شرایط ضمن عقد نکاح طرفین و حصول وکالت زوجه درطلاق از سوی زوج که با تقدیم دادخواست طلاق وانتخاب وکیل وکالت خویش را اعمال نموده است دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و مستندا" به مواد ۱۱۱۹و۱۱۴۶ قانون مدنی و مواد ۲۴ ،۲۶، ۳۳ ،۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱وهمچنین بند۱۰ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به زوجه اجازه می دهدبا حضوردریکی ازدفاتر رسمی ثبت طلاق و با اعمال وکالت حاصله از شروط مذکوردرسندنکاحیه خود را با شرایط ذیل مطلقه نماید: ۱- زوجه مبلغ بیست میلیون ریال (معادل دومیلیون تومان ) از مهریه خود را پس از احتساب به نرخ روز به زوجه بذل و از سوی وی (زوج ممتنع) قبول ما بذل نموده است و در خصوص مطالبه مابقی مهریه طی پرونده ۹۱۱۰۶۷وکلاسه اجرائی آن و در خصوص مطالبه نفقه گذشته از تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ تا زمان اجرای صیغه طلاق هم طی کلاسه ۹۳۰۳۸۹ اقدام خواهد نمود ۳- زوج مکلف است مبلغ یکصدوبیست ودو میلیون وپانصد وبیست وشش هزار وششصد ریال از بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به زوجه پرداخت نماید۴- حسب اقرار زوجه جهیزیه زوجه مسترد شده است ودادگاه در این خصوص مواجه با تکلیف نیست ۵- زوجین فرزند مشترک ندارند و زوجه با توجه به گواهی صادره از پزشکی قانونی باردار نمی باشد ۶-نوع طلاق بائن خلعی است .مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره سه ماه پس ازتاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای می باشد وچنانچه در مدت مزبور اقدامی درراستای ثبت طلاق صورت نگیردگواهی صادره ازدرجه اعتبار ساقط است .رای صادره حضوری و ظرف بیست روزپس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی می باشد. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سراب خاطری شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۴۱۴۲۵۰۰۰۵۱ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۱۸۹ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ خلاصه جریان پرونده یکم= در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ دعوی آقای م. ب. و خانم م.ص. متفقاً بوکالت از خانم ف. ت. ( ت.ک.الف. ) بطرفیت آقای و. ت.(ت. گ. ) بخواسته احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق . . . به ضمیمه وکالتنامه آنان و تصاویر مصدق از سند ازدواج طرفین به شماره ترتیب ....تاریخ وقوع و ثبت عقد ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره .... حوزه ثبت سراب و از سند عادی ازدواج موقت مجدد خوانده و از آرای صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظری در خصوص اختلافات زوجین بدواً جهت ایجاد صلح و سازش توسط دادگستری سراب به شورای حل اختلاف ارسال شد که پس از عدم توفیق شورای حل اختلاف در اصلاح ذات البین به دادگستری سراب اعاده و به شعبه اول دادگاه حقوقی سراب ارجاع و به کلاسه ۹۳۰۰۵۸ یا ۵۱-/۹۳ ثبت گردید۰ وکلای خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح دادند: موکله که همسر رسمی خوانده بوده توسط خوانده مدت مدیدی قبل از منزل بیرون رانده شد و مشارالیه مخفیانه ازدواج مجدد نموده و تصویر عقدنامه مربوطه پیوست است و ( از عیال دوم ) دارای یک فرزند شده و برابر دادنامه های متعدد دعاوی زوج بخواسته های تجویز ازدواج مجدد و الزام زوجه به تمکین مردود اعلام شد بعلاوه خوانده برابر آرای پیوست دادخواست بجرم ترک انفاق و نزاع دسته جمعی که زوجه را مورد ضرب و جرح قرار داده محکومیت کیفری یافته و نفقه زوجه را پرداخت نکرده است و نیز بلحاظ رفتار و کردار نامناسب با موکله تقاضای رسیدگی و صدور حکم بخواسته مزبور را دارند . در اولین جلسه مقرر رسیدگی بتاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ که با حضور طرفین و خانم م. ص. بوکالت از خواهان تشکیل شد خواهان ضمن اعلام اینکه خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است شرح مدافعات را به وکیل خویش محول کرد وکیل خواهان اظهار نمود برابر سند ازدواج استنادی پیوست دادخواست موکله همسر دائمی خوانده میباشد در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۱۷ توسط خوانده از منزل بیرون رانده شد و از آن تاریخ تا کنون در منزل پدر خویش سکونت دارد و دعوی خوانده بطرفیت زوجه بخواسته تجویز ازدواج مجدد با ادعای عقیم بودن زوجه در پرونده کلاسه ۹۱۰۵۴۲ شعبه اول دادگاه عمومی سراب طی دادنامه شماره ۱۰۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ بدلیل عدم احراز نازا بودن زوجه محکوم به بطلان شد و رأی مذکور برابر دادنامه شماره ۱۸۰۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۸ در پرونده کلاسه ۹۱۱۶۵۸ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان با رد اعتراض زوج تایید شد ولی زوج مبادرت به ازدواج مجدد ( با خانم ن. د. ) نمود و از عیال دوم خود دو فرزند دختر دارد که این امر دلالت قطعی بر ازدواج مجدد مشارالیه دارد هر چند نامبرده در پرونده های متعدد کیفری و حقوقی مدعی موقت بودن ازدواج مجدد شده است لیکن برابر مقررات قانونی مدنی و قانون حمایت خانواده و بند ۱۲ از شروط ضمن العقد برای زوجه حق طلاق ایجاد شده است و علاوه بر اینکه خوانده برابر آرایی که تصاویر آن در پرونده مضبوط است بجرم ترک انفاق زوجه و نزاع دسته جمعی محکومیت یافته است برابر دادنامه شماره ۵۶-/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۸ شعبه اول دادگاه حقوقی سراب دعوی زوج بطرفیت زوجه بخواسته الزام به تمکین با توجه به ازدواج مجدد زوج و صاحب اولاد شدن از عیال دوم محکوم به بطلان شده است بلحاظ ثابت شدن حق طلاق برای موکله برابر آرای استنادی ابرازی تقاضای صدور حکم طلاق موکله را با حفظ کلیه حقوق مالی مشارالیها منجمله مهریه بنرخ شاخص روز و نفقات گذشته و آینده و اجرت المثل ایام زناشویی دارد . خوانده پاسخ داد حاضر به طلاق نیست نفقه ماهیانه خواهان را که همسر اولش می باشد پرداخت مینماید و چنانچه نامبرده ادعا دارد مقدارش کم است حاضر است بهر میزانی که کارشناس تعیین مینماید پرداخت کند وقتی دادگاه دعوی او را جهت تجویز ازدواج مجدد رد کرد او با یک خانمی ازدواج مجدد موقت یکساله نمود که بعداً تمدید کرد و درخواست رد دعوی خواهان را دارد در پاسخ سئوال های دادگاه در مورد تاریخ ازدواج مجدد و صاحب چند فرزند شدن از عیال دوم گفت : در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۹ با خانم ن. د. ازدواج موقت کرد و صاحب فرزند مشترک بنام س. متولد ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ شد و عیال دوم او فرزند دوم را بمدت هشت ماه حامله است و صیغه نامه موقت را برای دو سال تمدید کرد چنانچه خواهان هر وقت بخواهد به منزل مشترک برگردد دیگر صیغه راتمدید نمی کند و با همسر اول خود به زندگی ادامه خواهد دادچون مشارً الیها بر نمی گردد بدین جهت صیغه کرده است . خواهان با تکذیب مدافعات خوانده افزود مرا زده و از منزل مشترک بیرون کرده است و ایشان به هیچ وجه حاضر نیست مرا به منزل خود ببرد و چون با همسر دومش در آنجا زندگی می کند تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را از محضر دادگاه دارم. در اینمرحله دادگاه بلحاظ موثر واقع نگردیدن مساعی در اصلاح ذات البین قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و مراتب حضوراً به طرفین ابلاغ شد. بعد از معرفی داور توسط هر یک از زوجین و طی تشریفات نظریات آنان که مفاداً حکایت از عدم توفیق شان در بر قراری صلح و سازش بین زوجین دارد ضمیمه پرونده شده است . متعاقب مطالبه پرونده های استنادی با موضوع مطالبه نفقه و مهریه و پرونده اجرائی مربوطه و پرونده تمکین در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۴بعد از وصول ، از پرونده های یاد شده خلاصه مفید تنظیم و پیوست این پرونده شده است بعلاوه از دادنامه شماره ۲۰-/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۹ در پرونده کلاسه ۹۱۱۰۶۷ شعبه اول دادگاه عمومی سراب مبنی بر محکومیت غیابی زوج به پرداخت مهریه بمبلغ مرقوم بشرح شاخص روز و . . . اجرائیه مربوط به آن تصویر تهیه و ضمیمه این پرونده گردیده است . در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۳ در وقت احتیاطی خانم ص. بوکالت از زوجه خواهان در خصوص حقوق مالی موکله اش توضیح داد: در مورد نفقه معوقه زوجه پرونده به کلاسه ۹۳۰۳۸۹ با وقت رسیدگی ۱۳۹۳/۶/۲ در شعبه اول دادگاه حقوقی سراب در جریان رسیدگی میباشد در مورد اجرت المثل بیش از ده سال زندگی مشترک و زحمات زیاد موکله از جمله انجام امور کشاورزی که به قصد تبرع نبوده است تقاضای تعیین اجرت المثل را طبق نظریه کارشناسی دارد. با ارجاع امر به کارشناسی جهت تقویم اجرت المثل زوجه و تعیین خبره محلی بجهت عدم وجود کارشناس رسمی در حوزه قضائی دادگاه و نیز حوزه قضائی مجاور پس از استقراع و با میزان دستمزد بمبلغ مرقوم و تفهیم موضوع کارشناسی و مقررات مربوط به کارشناسی به خبره منتخب و اجرای قرار صادره توسط خبره موصوف ، برای مدت مرقوم جمعاً مبلغ ۱۲۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال نظریه تقویم و بر آورد اجرت المثل خواهان پیوست پرونده می باشد . آقای ا. ح. بوکالت از خوانده وکالتنامه ارائه و تقاضای مطالعه پرونده را نمود که مورد موافقت دادگاه قرار گرفت و بعد از ابلاغ نظریه مزبور خبره موصوف به اصحاب دعوی و اعتراض خوانده بشرح لایحه تقدیمی و ارجاع امر به هیئت سه نفره از کارشناسان و انتخاب اعضای هیئت و تعیین دستمزد آنان و تودیع هزینه مقرر و فراهم شدن موجبات اجرای قرار پس از تفهیم موضوع کارشناسی و مقررات مربوطه به اعضای هیئت و اجرای قرار صادره نظریه تقویمی آنان در مورد اجرت المثل زوجه در ایام مقید بمبلغ ۱۲۲/۵۲۶/۰۰۰ ریال ارائه و ضمیمه پرونده می باشد پس از ابلاغ نظریه اخیر الذکر به اصحاب دعوی و ارائه لایحه خوانده مبنی بر عدم استطاعت پرداخت اجرت المثل به زوجه دادگاه مطالبه و ملاحظه پرونده استنادی در مورد محکومیت زوج بپرداخت نفقه ایام معوقه و تنظیم خلاصه مفید از پرونده مزبور و نیز معرفی زوجه به پزشکی قانونی و وصول نظریه پزشکی قانونی مبنی بر منفی بودن تست حاملگی مشارالیها در تاریخ انجام آزمایش و ارائه لایحه خانم م. ص. بوکالت از خواهان مبنی بر : وصول مبلغ بیست میلیون تومان از مبلغ بیست و شش میلیون تومان مهریه بنرخ شاخص روز و پرداخت ما بقی بصورت اقساط ماهیانه بمبلغ پانصد هزار تومان و بذل مبلغ دو میلیون تومان از مهریه توسط زوجه به زوج و تکرار درخواست صدور حکم طلاق با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۷۷۳- /۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ پس از شرح دعوی و خواسته و جریان دادرسی و درج خلاصه اظهارات طرفین و احراز زوجیت آنان برابر نکاحنامه ابرازی و اذعان زوج به ازدواج مجدد بدون اذن همسرش و با وجود رد شدن تقاضای او بخواسته صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد با احراز تحقق شرط مذکور در شق ۱۲ بند ب شرایط ضمن العقد نکاح و حصول وکالت زوجه در طلاق از سوی زوج به استناد مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۴۶ قانون مدنی و مواد ۲۴ و ۲۶ و ۳۳ و ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و . . . به زوجه اجازه داده شد تا با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق با اعمال وکالت حاصله از تحقق شروط مذکور در سند نکاحیه با بذل مبلغ بیست میلیون ریال از مهریه اش پس از احتساب به نرخ روز به زوج و اینکه بوکالت از سوی زوج ممتنع قبول ما بذل نموده و در خصوص ما بقی مهریه و نفقه گذشته تا زمان اجرای صیغه طلاق طی پرونده ها به کلاسه های مرقوم اقدام خواهد نمود و حسب اقرار زوجه جهیزیه اش استرداد شده و فرزند مشترک ندارند و برابر گواهی پزشکی قانونی مشارالیها باردار نمیباشد نوع طلاق بائن خلع و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره سه ماه پس از ابلاغ رأی قطعی و یا قطعی شدن رأی می باشد و زوج مکلف است مبلغ ۱۲۲/۵۲۶/۶۰۰ ریال بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به زوجه پرداخت نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظر خواهی اعلام شد .دوم= بعد از تجدیدنظر خواهی آقای و. ت. در مهلت مقرر قانونی بخلاصه اینکه : با طلاق مخالف است و بلحاظ علاقمندی به زندگی مشترک و درخواست ادامه زندگی مشترک با تجدید نظر خوانده دارد . بعلت بچه دار نشدن زوجه و با ادعای عدم تمکین زوجه از او مدعی عدم استحقاق زوجه به اجرت المثل ایام زندگی مشترک و همچنین بلحاظ اینکه نامبرده در طول زندگی مشترک برای او زحمتی را متقبل نشده بود گردید با ارائه لایحه دفاعیه خانم م. ص. به وکالت از زوجه تجدیدنظر خوانده که تکرار همان مطالب معنونه درمرحله بدوی می باشد بموجب دادنامه شماره ۱۶۶۲-/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ در پرونده کلاسه ۹۳۱۶۴۸ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با مطابق موازین قانونی دانستن رأی تجدید نظر خواسته و با رد اعتراض بعمل آمده رأی مزبور تایید شد و رأی تجدیدنظری قابل فرجامخواهی در مهلت مقرر قانونی اعلام گردید.سوم= پس از ابلاغ رأی تجدیدنظری مزبور در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ به زوج تجدیدنظر خواه ثبت و فرجام خواهی اش در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ و ثبت لایحه دفاعیه آقای م. ب.س. بوکالت از زوجه فرجام خوانده و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه بالا رسیدگی به شعبه هشتم دیوان عالی کشور ارجاع گردید و لوایح طرفین هنگام شور توسط اعضای هیئت نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره فوق الذکر فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی آقای و. ت. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۶۲- /۹۳ شعبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در جهت تایید دادنامه بدوی و متضمن حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه فرجام خوانده انشاء شده وارد و موجه نمیباشد زیرا زوجه خواهان بدوی و وکلای او بشرح دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی در جلسه اول دادرسی با ادعای بیرون راندن زوجه از منزل مشترک توسط زوج خوانده و ترک انفاق و ایراد صدمه بدنی عمدی زوج نسبت به زوجه وازدواج مجدد خوانده بدون اذن همسرش و تخلف وی از شروط ضمن العقد مقید در سند ازدواج طرفین درخواست طلاق زوجه را نموده اند و محتویات پرونده حاکی از آنستکه زوج فرجام خواه بشرح صورتجلسه دادرسی مورخه ۱۳۹۳/۲/۱۳صریحاً به ازدواج مجدد خود با خانمی که او را صیغه موقت نموده با وجود رد شدن درخواست اش بخواسته تجویز ازدواج مجدد از دادگاه اقرار نموده است بنابراین با توجه به مجموع اوراق پرونده و اظهارات زوجین و وکلای زوجه در مراحل دادرسی و مستندات ابرازی از جمله سند عادی ازدواج موقت مجدد خوانده که بدون اذن همسرش و بر خلاف مفاد آرای صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظری استنادی (تصاویر مصدق از مدارک مزبور پیوست دادخواست بدوی است ) میباشد و مفاد خلاصه گزارش تنظیمی توسط دادگاه بدوی از پرونده های استنادی مربوطه تخلف زوج از شق ۱۲ بند ب شروط ضمن العقد مقید در قباله نکاحیه طرفین که به امضاء ایشان رسیده محرز و مسلم بوده و بلحاظ ثبوت تحقق شرط مذکور و موجبات اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط مرقوم برای زوجه فرجام خوانده فراهم بوده و مشارالیها حق دارد که با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه کردن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در اساس مربوط به اصل خواسته که متکی بر ارزیابی ادله اثباتی و مبتنی بر استنباط قضائی و تشخیص دادگاه بوده و با توجه به جامع اوراق پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر آراء صادره مترتب نمیباشد و اعتراضات فرجام خواه در حدی نیست که به اساس دادنامه فرجامخواسته و مبانی استنباط وتشخیص دادگاه خلل وخدشه ای وارد و موجبات نقض آنرا فراهم سازد النهایه اولاً: چون زوجه فرجام خوانده متقاضی طلاق از همسرش بوده و خصوص مورد از شمول مقررات ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که صرفاً در مواردی که زوج متقاضی طلاق زوجه اش بوده بمنظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از سوء استفاده وی از اختیار مطلق اش در طلاق زوجه قابل اعمال و اجراء بوده خارج می باشد و بدین لحاظ ورود دادگاه بدوی نسبت به حقوق مالی زوجه فرجام خو انده و تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک ایشان بمبلغ ۱۲۲/۵۵۶/۶۰۰ ریال و مکلف نمودن زوج فرجام خواه بپرداخت آن در حق زوجه - بی آن که به طریق قانونی ( با تقدیم دادخواست و با پرداخت هزینه دادرسی ) مورد مطالبه قرار گرفته باشد – فاقد وجاهت قانونی بوده و از حدود خواسته زوجه فرجام خوانده تجاوز دارد فلذا به تجویز ماده ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته و نیز دادنامه بدوی در قسمتی که متضمن الزام زوج فرجام خواه بپرداخت اجرت المثل معینه در حق زوجه فرجام خوانده بوده نقض بلا ارجاع میگردد ثانیاً: چون مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح طبق ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه بوده و مدت اعتبار این حکم طبق ماده ۳۳ قانون اخیر الذکر شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی و یا انقضای مهلت فرجامی میباشد لذا عبارت :« مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره . . . الی . . . گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است » از قسمت اخیر دادنامه بدوی حذف و بجای آن عبارت :« مدت اعتبار حکم صادره طبق ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی می باشد » به دادنامه بدوی اضافه و در نتیجه دادنامه فرجام خواسته در این قسمت بشرح فوق اصلاح میگردد و چون ایراد دیگری بر دادنامه فرجام خواسته وارد نمیباشد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته با رعایت اصلاحات مزبور ابرام میگردد.رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه ۸ دیوان عالی کشور
حسن عباسیان - سیروس کیقبادی - جعفر پور بدخشان
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای