رابطه مالکیت رسمی و الزام به اخذ پایان کار و سند تفکیکی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ن. الف.ک. فرزند ح. با وکالت آقای ب. الف. وکیل دادگستری به طرفیت آقایان ه. و الف. و.ن. فرزندان علی و ه. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به متراژ حدودا نود متر مربع طبقه سوم شمالی به انضمام پارکینک و انباری موضوع مبایعه نامه مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۳۰ دارای پلاک ثبتی ۸۷/۹۰/۹۲/۹۸/۱۶۳/۱۲۲ فرعی از ۹۰ و ۹۲ تا ۹۸ و ۱۶۳ اصلی ۱۲۲ مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی . و افزایش خواسته به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۳۰۳۴۸۲- ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ قبل از اولین جلسه دادرسی به اخذ پایان کار و سند تفکیکی . نظر به اینکه ۱- خواهان دلیلی بر مالکیت قانونی خواندگان نسبت به مورد معامله ارائه ننمود ۲- با استعلام های متعدد ، مالکیت خواندگان نسبت به پلاک ثبتی مورد نظر محرز نگردید و لازمه محکومیت خواندگان مالکیت قانونی آنان است لذا مستندا به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی اصغر ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای ب. الف. به وکالت از آقای ن. الف.ک. بطرفیت ه. و الف. و.ن. نسبت به دادنامه شماره۹۴۰۴۸۵- ۹۴/۶/۴شعبه ۲۱۹دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن قرار رد دعوای الزام به تنظیم سند یک واحدآپارتمان نود متری (حدودا") در طبقه سوم (شمالی) پارکینگ و انباری دارای پلاک ثبتی ۹۸/۱۶۳/۱۲۲/۸۷/۹۰/۹۲فرعی از ۹۵/۹۰تا ۱۶۳/۹۸ اصلی ۱۲۲ و اخذ پایان کار و سند تفکیکی مصداق بندهای هـ ج از جهات احصاء شده در ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است چه اینکه پاسخ استعلامات به عمل آمده از واحد ثبتی محل پیرامون پلاکهای ثبتی اعلامی تجدیدنظرخواه نیست بعلاوه الزام به اخذ پایان کار و سند تفکیکی از دیگر خواسته های تجدیدنظر خواه و رسیدگی و اظهار نظرقضایی پیرامون آن مستلزم مالکیت رسمی نیست فلذا دادگاه مستنداًبه ماده ۳۵۳از همان قانون ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی دادنامه مزبور را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی عودت میشود این رای قطعی است.
شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی