رابطه معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش تنظیمی سابق و دادنامه شماره ۷۰۰۰۱۷۱-۹۴/۴/۲۳ صادره از این شعبه، پرونده امر مجّدداً در شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی سنندج مطرح و برابر تصمیم مورخ ۹۴/۶/۴ آن شعبه، قطعیّت دادنامة اصداری در پروندة کلاسه ۸۹۰۰۹۸ و نیز آخرین وضعیت پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۳ سنندج استعلام گردیده است. پاسخ شمارة ...-۹۴/۶/۷ دفتر شعبة ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ حاکی از قطعیت دادنامة شماره ۶۰۱۲۵۸-۸۹/۱۱/۱۹ بوده و پاسخ شماره ۱۱۶/۱/۹۴/...-۹۴/۶/۲۵ ادارة ثبت سنندج هم مشعر بر اینست که: «اسناد مالکیت مشاعی یک دستگاه آپارتمان طبقه هفتم تفکیکی تحت پلاک... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۳ سنندج ذیل ثبت های ....و .... به نام آقایان م. ک. و م. م. ی هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع صادر و تسلیم گردیده است. برابر بخش نامه های بازداشتی ۲۴۵۲-۹۰/۲/۴ و ۵۵۱۷-۹۰/۲/۲۲ مستند به نامه های شماره ۴۴۸-۹۰/۱/۲۹ و ۹۰۰۲۰۷-۹۰/۲/۱۴ دادسرای عمومی و انقلاب سنندج سه دانگ مشاع سهم آقای م. م. ی در قید بازداشت قرار دارد»;. وکیل خواهان های دعوی تقابل آقای الف. الف. نیز که به دستور دادگاه برای ادای توضیح درخصوص ارائه دلیل بر صوری بودن معامله دعوت شده بوده، طی لایحه ای به واردة شماره ۱۴۹۹-۹۴/۶/۲۲ اعلام می دارد: «۱- آقای م. م. ی ت. با قصد فرار از پرداخت دین خود به بانک صادرات به صورت صوری اقدام به انتقال اموال خود (در مانحن فیه سه دانگ از یک واحد آپارتمان) به غیر می نماید و اساساً با توجه به اینکه آقای م.ک. قصد و ارادة واقعی در انتقال ۳ دانگ را نداشته اند، لذا با توجه به بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی معامله فاقد ارکان اساسی صحت عقد بوده و محکوم به بطلان است ۲- آنچه در ماده ۲۱۸ قانون مدنی به عنوان معامله به قصد فرار از دین و صوری ذکر نشده است مبتنی بر مسامحه و اشتباه قانون گذار بوده و اساساً (و) در متن ماده (و) فصل می باشد و نه (و) عطف لذا از این جهت نیز معامله به بطلان است ۳- نظر به اینکه به موجب بند ۳ ماده ۱۹ قانون مدنی وجود جهت مشروع برای صحت عقد از ارکان تشکیل دهنده آن می باشد و معامله به قصد فرار از دین به لحاظ جهت نامشروع (ضرر به طلبکاران) فاقد شرایط و ارکان اساس صحت عقد می باشد لذا از این لحاظ نیز عقد محکوم به بطلان است. حال نظر به مراتب فوق الذکر صدور حکم به اعلام بطلان معاملة فی مابین خواندگان دعوی تقابل مورد تمنا می باشد»;. از آقای س.م. س. هم لایحه ای در پاسخ به اظهارات وکیل بانک صادرات (به وارده شماره ۱۵۷۶-۹۴/۶/۳۰) تسلیم و اعلام نموده است که: «... وکیل محترم بانک صادرات لایحه ای تقدیم و در ۲ بند بر صوری بودن معامله استدلال فرموده است: در بند یکم اظهار داشته، م. م.ک. درخصوص فروش سه دانگ قصد و اراده واقعی نداشته است. این استدلال ناموجّه است زیرا مندرجات سند عادی معامله که مطابق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی نسبت به طرفین اعتبار سند رسمی را دارد، به روشنی نشان می دهد هم او، هم شریکش و هم خریدار، در انجام معامله قاصد بوده اند. ثمن معامله که قیمت عادله روز بوده و اتفاقاً با چک های پرداخت شده که بانک محال ٌعلیه همین بانک صادرات بوده است بر واقعی بودن معامله دلالت دارد. در بند دوم اظهار داشته است قانون گذار در ماده ۲۱۸ اشتباه کرده است «و»; مذکور در متن ماده، واو فصل است نه واو عطف. این استدلال هم ناموجّه است. زیرا قطع نظر از اینکه نسبت دادن اشتباه به قانون گذار پذیرفته نیست، اساساً در ماده ۲۱۸ حرف (و) وجود ندارد تا نوبت به اشتباه یا وصلی و فصل بودن آن برسد. به هر حال، اقامه دلیل درخصوص صوری بودن معامله با مدعی است. او هیچ دلیلی در این باره ارائه نداده و همین اندازه برای مردود بودن ادعا کافی است. با این وجود، دادگاه محترم اگر مایل باشد می تواند شهادت فروشندة سه دانگ دیگر، شهادت مشاور املاک تنظیم کنندة سند عادی معامله و شهادت شاهد امضاءکنندة ذیل سند مزبور را استماع فرماید ...»; در مورّخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و دادنامة شماره ۹۰۰۷۸۹-۱۳۹۴/۱۰/۱۷ را به شرح آتی صادر می نماید: «درخصوص دعوی بانک صادرات استان کردستان با وکالت آقای الف. الف. به طرفیت آقایان م. م.ک. ی فرزند ی. و م. ک. فرزند م. به خواستة اعلام بطلان معامله مورخ ۸۹/۳/۲۶ نسبت به سه دانگ مشاع از پلاک... فرعی از ... اصلی بخش ۳ سنندج و مطالبة خسارات دادرسی، وکیل خواهان اظهار داشته است به حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب سنندج ...، آقای م. م.ک. به اتهام اختلاس، از طرف دادستان محترم سنندج از شعبه ۱۰۴ جزایی برای او تقاضای کیفر شده است. نامبرده جهت فرار از پرداخت دیون خود به بانک جهت ردّمال اقدام به انتقال اموال خود به غیر نموده است که معاملة فوق الذکر از جملة آن ها می باشد. نظر به اینکه چنین معامله ای جهت فرار از پرداخت دیون خود به بانک بوده صدور حکم به اعلام بطلان معامله مورد استدعاست. وکیل خوانده ردیف دوم در مقام دفاع اظهار داشته است، قانون گذار در ماده ۴ قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی قصد فرار از پرداخت دین و تعهدات مالی را در موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیة محکومیتهای مالی اعلام کرده است نه کیفرخواست، آقای م. م.ک. خواندة دیگر پرونده نیز به موجب لایحة منعکس در پرونده و در مقام دفاع اظهار داشته است کلیة اموال و اسنادی که به نام اینجانب بوده به دستور دادستان محترم و اجرای کیفری بازداشت گردیده و عملاً در اموال خود فعلاً هیچ گونه اختیاری ندارم و دفاع مؤثر دیگری به عمل نیاورده است. دادنامة شماره ۶۰۱۲۵۸-۸۹/۱۱/۱۹ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی سنندج و محکومیّت آقای م. م.ک. به اتهام اختلاس دلیلی است بر قصد فرار ایشان از پرداخت دین، علیهذا ادعای خواهان را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد ۲۱۸ قانون مدنی و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام بطلان معاملة مورخ ۸۹/۳/۱۰ نسبت به سه دانگ مشاع درخصوص یک دستگاه آپارتمان فی مابین خواندگان و محکومیت نامبردگان به پرداخت مبلغ دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی درحق خواهان صادر و اعلام می گردد ...»;. دادنامه صادره در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ به آقای س.م. س. وکیل آقای م. ک. ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ با تقدیم دادخواست فرجامی، رسیدگی و نقض دادنامه فوق الاشعار را تقاضا دارد. جهات اعتراض فرجامی به شرح لایحه پیوست دادخواست تقدیمی بوده. از وکیل فرجام خوانده نیز لایحه جوابیه ای رسیده که ضمیمة سابقه می باشد. و نهایتاً پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و تحت کلاسه بالا در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر دادنامه شماره ۹۰۰۷۸۹-۱۳۹۴/۱۰/۱۷ صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی سنندج اشکالات زیر وارد است: ۱- حسب دلالت مبایعه نامة عادی مورّخ ۸۹/۳/۲۶ تنظیمی بین فرجام خواه با آقای م. م.ک. ، موضوع معامله (یک واحد آپارتمان) تحت بازداشت نبوده و واگذاری آن به غیر هم مانع و اشکال قانونی (در زمان وقوع معامله) نداشته است. ۲- پاسخ شماره ۱۱۶/۹۴/...-۹۴/۶/۲۵ اداره ثبت سنندج مشعر بر آنست که نامه های شماره ۴۴۸-۹۰/۱/۲۹ و ۹۰۰۲۰۷-۹۰/۲/۱۴ دادسرای عمومی و انقلاب سنندج و صدور بخش نامه های شماره ۲۴۵۲-۹۰/۲/۴ و ۵۵۱۷-۹۰/۲/۲۲ مبنی بر بازداشت سه دانگ سهمی آقای م. م.ک. ، چندین ماه بعد از وقوع معامله مورخ ۸۹/۳/۲۶ بین او و فرجام خواه (آقای م. ک. ) صورت گرفته و آثار آن ها قابل تسری به تاریخ گذشته (و مقدم) نیست تا موجبی برای بطلان اقدام حقوقی سابق، شود. ۳- صدور رأی جزائی شماره ۶۰۱۲۵۸-۸۹/۱۱/۱۹ که بعداً قطعیّت یافته، قریب به ۸ ماه پس از وقوع معامله بوده است و به ترتیب مذکور در فوق، قابلیت تسری به گذشته را ندارد. ۴- ماده ۲۱۸ قانون مدنی (مورد استناد دادگاه) بالصّراحه معامله ای را باطل می داند که «با قصد فرار از دین»; آن هم «به طور صوری»; انجام شده باشد. لیکن در مانحن فیه برای ثبوت این دو شرط هیچ گونه دلیل قانونی و بیّنه شرعی اقامه نشده است و صرف ادعای بانک فرجام خوانده کفایت نمی کند. ۵- به حکایت محتویات پرونده سه دانگ سهمی شریک آقای م. م.ک. از همان واحد آپارتمانی مورد بحث نیز به شخص فرجام خواه واگذار گردیده که اماره ای قوی بر واقعی بودن معامله و صوری نبودن آنست. به کیفیت موصوف، چون رأی معترض ٌعنه با دلایل موجود در پرونده و متصرفات قانونی قابل انطباق نیست، علیهذا فرجام خواهی به عمل آمده وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجّدد در اجرای بند «ج»; ماده ۴۰۱ قانون مرقوم به شعبه دیگر هم عرض دادگاه عمومی حقوقی سنندج ارجاع می گردد.
شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی