رابطه پرداخت عوارض شهرداری و تصرف در ملک

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱- ژ. ب. ۲- ف. پ. ۳- ر. ۴- ع.ر. ۵- م. ۶- ت. ۷- ش. همگی ب. به وکالت ر. پ. و ن. پ. به طرفیت ح. ف.ز. به خواسته تقاضای الزام خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف ششدانگ حیاط و راهرو جزء پلاک ثبتی ۱۶۱۷/۸۱ بخش ۱۰ تهران از تاریخ ۱۳۷۷/۱/۱ تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی به استناد سند مالکیت و قبوض پرداختی شهرداری به شماره ... و اجاره‌نامه شماره ... مورخ ۱۳۴۹/۳/۱۹ دفترخانه ... تهران و گواهی حصر وراثت شماره ... مورخ ۱۳۷۲/۵/۱۶و ... مورخ ۱۳۹۳/۳/۰۳و وکالتنامه شماره ... مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳و ... مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۷و ... مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۱ و وکالتنامه وکیل با توجه به اینکه در دعوی اجرت‌المثل بایستی علیه فرد یا افراد غاصب عدوان طرح شود. فلذا طرح دعوی علیه غیر متصرف مقبول و درخور پذیرش نیست. زیرا در دعوی اجرت‌المثل وجود دو جزء باید احراز و اثبات شود. اول اینکه مالکیت خواهان بر مال مورد دعوی محرز باشد. و دوم آنکه اثبات ید خوانده بر مال خواهان بلاجواز یا استیلای خوانده بر حق خواهان به نحو عدوان باشد. و در مانحن فیه خواهان مدعی است حسب تصاویر، اسناد مالکیت ملک متعلق به آن‌هاست. اما در زمان تقدیم دادخواست خوانده بر رقبه و اعیانی ادعائی خواهان استیلای ید نداشته است. بنا بر مراتب یاد شده و اینکه اصولاً در روابط اجتماعی اعمال و تعهدات و قراردادها و معاملات مردم متکی و ناشی از قواعد و رسوم متداول عرفی و مبین اجتماعی است و اعمال و اطلاق مقررات ماده ۳۰۸ و ۳۲۰ قانون مدنی که رکن اساسی و مادی عدوان شرط لازم و اصولی این امر است مصداق و اطلاق نداشته و به دور از قواعد عرفی و نصفت قضائی است. و اینکه اساساً شرط استماع دعوی اجرت‌المثل اثبات ید و احراز تصرفات غیرمجاز غاصب و بهره‌برداری از آن در ایام مورد ادعا به نحو عدوان می‌باشد. و در موضوع مانحن فیه به شرح مذکور در زمان تقدیم دادخواست از ناحیه خواهان، خوانده مذکور متصرف محل متنازع‌فیه نبوده که به اعتبار وجود آن ملزم به اجرت‌المثل باشد. و با توجه به اظهارات وکیل خواهان ید خوانده به نحوی منتزع شده است و صرف پرداخت عوارض شهرداری عرفاً و قانوناً عنوان بقای ید و استیلای آن بر این محل اطلاق نمی‌شود که مورد حکم واقع شود. و خوانده نیز منکر تصرفات خویش شده، است. فلذا دادگاه به لحاظ عدم احراز تصرفات غیرمجاز خوانده دعوی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ و ۳۳۹ و ۳۶۷ الی ۳۸۹ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سعدی نیک بخش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

۰در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- خانم ش. ب. ۲- آقای ت. ب. ۳- آقای م. ب. با وکالت آقای ن. پ. به طرفیت آقای ح. ف.ز. نسبت به دادنامه شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۹۳/۷/۹ شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواهان‌ها با خواسته الزام تجدیدنظر خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف شش‌دانگ حیاط و راهرو جزء پلاک ثبتی ... بخش ۱۰ تهران از تاریخ ۱۳۷۷/۱/۱۱ تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ به لحاظ عدم احراز تصرفات غیرمجاز تجدیدنظر خوانده دعوا را غیر ثابت تشخیص و حکم به بطلان آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان‌ها دلیلی که نشان دهد تجدیدنظر خوانده ملک مورد ترافع را در تاریخ مذکور در تصرف داشته ارایه نداده‌اند نظر به اینکه پرداخت عوارض شهرداری ملازمه با تصرف ملک ندارد. نظر به اینکه دادنامه یاد شده از حیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد از این رو تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مجتبی نورزاد - سید صادق نبوی لاریمی