ماده واحده - از تاریخ اجرای این قانون سواد مصدق کلیه اسناد سجلی و آن قسمت از دفاتر سجلی که مربوط به اشخاص ذی نفع است فقط درصورتی معتبر و در محاکم - محاضر رسمی - ادارات دولتی - بلدیه ها و موسسات ملی پذیرفته میشود که از احصائیه کل یا شعبات آن صادر شده باشد.
باوراق ذیل باین ترتیب تمبر الصاق میشود:
۱ - المثنی هائی که برای اوراق هویت صادر میشود - ۱ ریال.
۲ - هر کونه تصدیقی که از طرف سجل احوال از روی مندرجات اسناد سجلی بر طبق تقاضا باشخاص باید داده شود و سواد مصدق اسناد سجلی - ۳ ریال.
۳ - کلیه اعلامیهْ های ازدواج - ۱ ریال.
۴ - کلیه اعلامیههای طلاق ده ریال.
صدور اوراق هویت مجانی خواهد بود.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۱۷/۱۲/۲۱)- وزارت مالیه مکلف است عوائد حاصله از محل فوق را (بعد از وضع چهل هزار ریال منظور در جزء پنج از قسمت چهار بودجه سال۱۳۱۳ مملکتی) برای طبع اوراق و مخارج مربوطه باین امر و تکمیل تشکیلات اداره احصائیه کل باختیار اداره مزبور بکذارد [بگذارد].
تبصره ۲ - کسانی که تا این تاریخ تکالیف مقرره در مواد ۱ - ۴ - ۵ - ۶ قانون مصوبه ۲۰ مرداد ماه ۳۰۷ احصائیه و سجل احوال کل مملکت راانجام نداده اند از تعقیب معاف و نیز اشخاصی که به موجب قانون مزبور محکوم به حکم قطعی شده ولی هنوز حکم اجرا نشده است از مجازات معاف خواهند بود. و اجازه داده میشود در مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با اخذ ورقه و ثبت وقایع مبادرت نمایند - پس از انقضای ۱ سال متخلفین بر طبق ماده ۷ قانون مصوب ۱۱ آذر ماه ۱۳۱۰ مورد تعقیب قرار خواهند کرفت [گرفت].
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر