ماده اول - به منظور تمرکز دادن نظریات و افکار کشاورزان و حمایت از آنان و همکاری با یکدیگر و با وزارت کشاورزی در انجام وظایف مقرر دراین قانون در تهران و لدیالاقتضاء در شهرستانها شورای کشاورزی تشکیل میشود.
ماده دوم - شوراهای کشاورزی که بر طبق ماده یک تاسیس میشود کلیه نظریات خود را نسبت به اوضاع کشاورزی محل به وزارت کشاورزی ورونوشتی هم به شورای کشاورزی مرکز ارسال میدارد.
ماده سوم - عده اعضاء شورای کشاورزی در تهران ۳۰ نفر و در مرکز هر استان ۱۵ نفر و در شهرستانها ۹ نفر میباشد.
ماده چهارم - وزیر یا نماینده وزارت کشاورزی حق حضور و شرکت در مذاکرات شوراهای کشاورزی را دارد.
ماده پنجم - دوره انتخابیه شورای کشاورزی از تاریخ تشکیل ۴ سال و عضویت آن افتخاری است.
ماده ششم - برای انتخاب شورای کشاورزی در هر محل به دستور وزارت کشاورزی سه ماه قبل از انقضای مدت شورا انجمنی بنظارت فرماندارمرکب از رئیس اداره کشاورزی و رئیس بانک کشاورزی و پنج نفر از مطلعین و معتمدین کشاورزان محل بتشخیص سه نفر فوق یا قائممقام آنها تشکیل و پنج برابر تعداد منتخبین هر حوزه را که واجد شرایط مقرر در ماده هفت باشند برای انتخاب اعضاء شورای کشاورزی محل دعوت مینمایند و این عدهمیتوانند با رعایت ماده هشت اعضاء لازم را از بین خود و یا خارج برای مخفی و به اکثریت نسبی انتخاب نمایند در صورتی که در این جلسه عدهحاضر کمتر از نصف مدعوین بودند انجمن نظارت برای ده روز بعد مجدداً دعوت کتبی از همان اشخاص خواهد نمود و رای عده حاضر در آن جلسه برای انتخاب اعضاء شورای کشاورزی قطعی و معتبر است.
ماده هفتم - کسانی که بر طبق ماده شش از طرف انجمن نظارت دعوت میشوند باید دارای شرایط زیر باشند.
الف - تبعه دولت ایران باشند.
ب - اشتغال بزراعت یا امور کشاورزی داشته و یا مالک زمین مزروعی و یا دارای تحصیلات کشاورزی باشد.
پ - محکوم بمحرومیت از حقوق اجتماعی نباشد.
ت - سابقه عضویت در احزاب غیر قانونی نداشته باشد.
ث - اهل و یا مقیم حوزه باشد.
ج - سن کمتر از بیست سال نباشد.
ماده هشتم - اشخاصی میتوانند به عضویت شورای کشاورزی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:
الف - سن کمتر از ۲۵ سال نباشد و سواد فارسی و خواندن و نوشتن را داشته باشد.
ب - به کار زراعت پرداخته باشد و یا مالک زمین زراعتی یا مهندس کشاورزی باشد.
پ - تبعه دولت ایران باشد.
ت - در حوزه انتخابیه مقیم باشد.
ث - محکوم بمحرومیت از حقوق اجتماعی نباشد.
ج - سابقه عضویت در احزاب غیر قانونی نداشته باشد.
ماده نهم - هر عضوی که سه جلسه متوالی بدون عذر موجه در جلسات شورا حاضر نشود مستعفی محسوب میشود.
ماده دهم - هر یک از اعضای شورا که مورد تعقیب جنحه یا جنایتی واقع شوند و محکومیت قطعی پیدا کنند از عضویت شورا منعزل میشوند.
ماده یازدهم - هر گاه بواسطه استعفاء یا بمقتضای ماده نهم و دهم و یا فوت در اعضاء شورا کسری پیدا شود جانشین آنها از منتخبین بعد از عدهاولیه به ترتیب اکثریت نسبی برای بقیه مدت شورا دعوت خواهند شد.
ماده دوازدهم - وظایف شوراهای کشاورزی به قرار زیر است
۱ - تهیه هر گونه اطلاعات راجع به امور کشاورزی و آفات حیوانی و نباتی و تهیه پروژههای مفید و لازم.
۲ - اظهار نظر راجع بامور آبیاری و سدسازی.
۳ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- اظهار نظر راجع باصلاحاتی که باید در قوانین مربوط بکشاورزی مخصوصاً دفع آفات و آبیاری به عمل آید.
۴ - تاسیس دفتر اطلاعات و آمار کشاورزی (تعداد دهات - اسامی مالکین - اصلاحاتیکه از حیث ازدیاد آب و بالا بردن سطح زراعت هر محلممکنست نمود با ذکر مقدار مخارج - تعداد زارعین هر ده - نوع محصولات و مقدار هر محصول)
۵ - اشتراک مساعی با وزارت کشاورزی در پیشرفت امور کشاورزی.
۶ - انجام وظایفیکه به موجب آییننامههای علیحده یا قوانین مخصوص از طرف دولت به عهده شورای های [شوراهای] کشاورزی واگذار میشود.
۷ - تشویق بتشکیل شرکتهای تعاونی روستائی و ماشین آلات تهیه پروژههای مفید برای ترقی سطح زندگی کشاورزان و تشویق بایجادتعمیرگاه ها و تاسیس نمایشگاههای کشاورزی و اعطاء مدال و جوایز بزارعین و مالکین که بهترین محصول و دام را به عمل آورده و یا قنات و ملکجدیدی ایجاد و یا آباد کردهاند و اشتراک مساعی با وزارت کشاورزی در موضوع دفع آفات نباتی و حیوانی و نظارت بر آن و ترغیب بفرستادنروستائیان به خارج برای فراگرفتن امور کشاورزی جدید.
۸ - ترقی سطح زندگی کشاورزان و همکاری با اطاق های بازرگانی در مورد اقلام صادراتی.
۹ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- انتخاب و معرفی رئیس یا یکی از اعضاء شوری برای عضویت شورای فرهنگ شهرستانها که طبق قانون تاسیس شعب شورای عالی فرهنک [فرهنگ] مصوب شهریور ۱۳۰۶ تشکیل میشود.
همکاری با وزارت فرهنک [فرهنگ] برای بهبود ترقی مدارس کشاورزی و تعلیمات فلاحتی و روستائی تشریک مساعی با وزارت بهداری برای اطلاح و تکمیل بهداری دهات و قصبات.
۱۰ - همکاری و معاضدت برای ایجاد جادههای شوسه در بلوک و بین بخش های تابعه و نگاهداری آنها.
ماده سیزدهم - وزارت کشاورزی موظف است که نظریات شوراهای کشاورزی را در کلیه امور کشاورزی مورد توجه قرار داده در صورتی که پیشنهادآنها را موجه نداند در ظرف مدت یکماه مستدلاً جواب بدهد و چنانچه شورای مرکز یا شورای کشاورزی شهرستان بجواب وزارت کشاورزی قانعنشود میتواند موضوع را بهیات دولت مراجعه نماید که مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره - شورای کشاورزی مرکز مخصوصاً نظریات خود را در موارد زیر به وزارت کشاورزی خواهد داد:
۱ - وضع عوارض بورود محصولات و فرآوردههای کشاورزی از خارج کشور یا ممنوعیت آن.
۲ - وضع یا تغییر قوانین و عوارض مربوطه با امور کشاورزی.
۳ - امور آبیاری و سدسازی.
۴ - دفع آفات نباتی و حیوانی.
۵ - تعیین نرخ محصولات کشاورزی درجه اول از قبیل غلات و چغندر و پنبه و غیره
ماده چهاردهم - شورای کشاورزی مرکز مکلف است هر سه سال یکمرتبه کنگره شورای کشاورزی کشور را تشکیل دهد.
الف - کنگره شوراهای کشاورزی کشور از نمایندگان شوراهای کشاورزی مرکز و استان ها تشکیل میشود محل و تاریخ تشکیل از طرف شورایکشاورزی مرکز تعیین خواهد گردید.
ب - کنگره برای استماع گزارشهای سالیانه شوراهای کشاورزی و تبادل افکار و تعیین خط مشی و برنامه آتیه کشاورزی کشور خواهد بود.
ماده پانزدهم - هزینه شوراهای کشاورزی از درآمد محلهای زیر تامین خواهد شد:
۱ - معادل یک درصد مالیات املاک مزروعی از محلی که شورای کشاورزی تشکیل شده باشد وزارت دارائی در موقع وصول مالیات از مودیانمالیات مزروعی اخذ و به حساب شوراهای کشاورزی هر محل اختصاص خواهد داد.
۲ - حق عضویت طبق آییننامهای که به تصویب شورای کشاورزی هر محلی برسد.
۳ - حق کارشناس یا داوری در مواردی که شورای کشاورزی کارشناس یا داور واقع شود.
تبصره - در موقعی که به شورای کشاورزی برای داوری یا کارشناسی مراجعه شود شورای کشاورزی عده لازم را از بین خود به این سمت انتخاب ومعرفی مینماید.
ماده شانزدهم - شوراهای کشاورزی دارای شخصیت حقوقی میباشند.
ماده هفدهم - دولت مکلف است که در هر دوره وسائل انتخابات شوراهای کشاورزی را در موعد مقرر فراهم نماید.
ماده هجدهم - وزارتخانههای کشاورزی - دارائی کشور مامور اجرای این قانون هستند.
قانون فوق که مشتمل بر هیجده ماده و دو تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه ۵شنبه سیزدهم خرداد ماه هزار و سیصد و سی وهشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۱۲.۱۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است