رانندگی بدون پروانه رسمی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۵/۲۸
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
رانندگی بدون پروانه رسمی
پرسش
با التفات به اصلاح جزای نقدی موضوع ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات- مصوب ۱۳۷۵) رسیدگی به اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی: الف) در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا باید بدوا در دادسرا بررسی و سپس با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود ؟ ب) ملاک مجازات قانونی است یا حکمی و رای اصداری قابل تجدیدنظرخواهی است یا قطعی؟
نظر هیئت عالی
ملاک تعیین درجه جرایم و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن است که در حال حاضر بزه رانندگی بدون گواهی نامه جرم تعزیری درجه ۶ محسوب می شود و در صورت صدور کیفرخواست در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد. نظریه مشورتی شماره۱۰۲۸/۹۶/۷-۴/۵/۹۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه هم بر این استنتاج دلالت دارد بالنتیجه
نظر اکثریت
مورد تایید است. نظر اکثریت: با توجه به اینکه جزای نقدی رانندگی بدون گواهینامه به موجب جدول شماره ۱۶ پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال تعیین شده است و تحت شمول جرایم درجه شش قرار می گیرد رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب می باشد و مستلزم رسیدگی مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست بوده و از شمول مصادیق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و رای صادره مطابق ماده ۴۲۷ قانون مذکور قابل تجدیدنظر است.
نظر اقلیت
برخی از همکاران بنا به مصالحی از قبیل صرفه جویی در هزینه ها و وقت عقیده به مدیریت موضوع توسط دادستانها و روسای محاکم کیفری ۲ و رسیدگی مستقیم موضوع در دادگاه کیفری ۲ داشتند.