رای ایجاد رویه شماره ۱۹۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۳/۱۰۱۸
شاکی: آقای محمدرضا دلاوری
موضوع: اعلام تشابه در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳
شماره دادنامه: ۱۹۰۷
گردش کار: آقای محمدرضا دلاوری به موجب نامه شماره ۱۱۸۹۹/۲۷۴۳۳- ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ اعلام کرده است که: احتراماً، ضمن ارسال آراء مشابه صادر شده از شعب مختلف دیوان عدالت اداری، در خصوص لازم الاجرا بودن آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تهران و الزام سازمان بازنشستگی کشوری و دانشگاه تهران به رعایت آییننامه مذکور در خصوص صدور احکام بازنشستگی و مندرجات آن، به منظور ایجاد وحدت رویه وفق ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به استحضار میرسد: ۱- دانشگاههای تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان، از سال ۱۳۶۷ که قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها تصویب شده است، رسماً دارای هیات امنا بوده و هیات امنا مرجع صالح برای وضع مقرره و آییننامه در امور اداری، استخدامی، مالی و تشکیلاتی دانشگاهها است. با تصویب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ این موضوع با صراحت بیشتری مورد تایید قرار گرفت. بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۹۰ نیز ضمن تاکید مجدد بر مفاد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم، برای از بین بردن هر نوع شبهه، صراحتاً مقرر داشت که امور مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها صرفاً بر مبنای آییننامه ها و مصوبات هیات امنا اداره شده و از شمول مقررات عام اداری، مالی و استخدامی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون مناقصات عمومی خارج هستند. ۲- با تصویب بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم، آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تهران، به تصویب هیات امنای دانشگاه تهران رسیده و پس از تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۱، لازم الاجرا شده است. از تاریخ مزبور کلیه احکام کارگزینی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه تهران، بر مبنای آییننامه مزبور صادر شده، کسورات بازنشستگی نیز کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری واریز شده است. ۳- از سال ۱۳۹۱ تعدادی از کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه تهران، بازنشسته شده و احکام آنان مطابق آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تهران (مصوب هیات امناء) صادر و به سازمان بازنشستگی کشوری (استان تهران) ارسال شده است. اما آن سازمان، از تایید حکم بازنشستگی و برقراری حقوق این افراد خودداری کرده و اصرار دارد که احکام بازنشستگی آنان باید بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری، صادر شود. ۴- به دنبال آن، دانشگاه تهران موضوع را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کرده است. معاونت مزبور طی نامه شماره ۵۰۱۷/۱۶۱۳۸- ۱۳۹۱/۰۱/۱۶ اعلام داشته که دانشگاهها تابع آییننامه استخدامی مصوب هیات امنا هستند و سازمان بازنشستگی ملزم به صدور احکام بازنشستگی مطابق آییننامه است. با امتناع آن سازمان از صدور احکام بازنشستگی، کارکنان دانشگاه تهران ناگزیر علیه دانشگاه و سازمان بازنشستگی کشوری در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کردند. شعب متعدد دیوان عدالت اداری، ضمن اعلام لازم الاجرا بودن آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تهران و رد دفاعیات سازمان بازنشستگی کشوری، تاکنون بیش از سی دادنامه به نفع کارکنان دانشگاه تهران و الزام سازمان بازنشستگی و دانشگاه بر صدور احکام بازنشستگی مطابق آییننامه استخدامی دانشگاه تهران صادر کرده اند. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به این که تعداد زیادی از کارکنان غیر هیات علمی دانشگاهها در آستانه بازنشستگی قرار دارند، برای جلوگیری از تقدیم دادخواستهای متعدد و تضییع وقت قضات دیوان عدالت اداری، خواهشمند است دستور فرمایید، به منظور تسری احکام صادر شده نسبت به موضوعات مشابه، مطابق ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه های قطعی صادر شده جهت ایجاد وحدت رویه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۹۵۵۵ با موضوع دادخواست آقای حسین امینی کاشانی به طرفیت ۱- سازمان بازنشستگی کشوری ۲- دانشگاه تهران و به خواسته الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی بر اساس آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۶۹۹- ۱۳۹۲/۰۳/۲۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مضمون لوایح طرف شکایت، نظر به این که هیات امنای دانشگاه با استفاده از اختیارات ناشی از بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کارکنان غیر هیات علمی به شرح تبصره (۵) بند (۵) ماده ۴ و ۵ آییننامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی فوق العاده جذب آنان را مستمر و مشمول کسور بازنشستگی دانسته و مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری نیز بر همین مبنی تاکید دارد. بنابراین حکم به الزام خواندگان به اصلاح حکم کارگزینی و بازنشستگی شاکی و لحاظ فوق العاده جذب کارکنان غیر هیات علمی در حقوق بازنشستگی و پرداخت مطالبات معوقه شاکی صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۰۸۷۱ با موضوع دادخواست آقای حبیب اصغری نژاد به طرفیت ۱- دانشگاه تهران ۲- سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی بر اساس آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۸۷- ۱۳۹۲/۰۳/۲۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته شاکی به شرح دادخواست، تقاضای الزام دانشگاه طرف شکایت به صدور حکم بازنشستگی بر اساس ماده ۷۷ آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری و الزام سازمان بازنشستگی به تایید آن است. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لوایح جوابیه مشتکی عنهما ثبت شده به شماره های ۳۵۷۸-۱۳۹۱/۱۱/۱۶ و ۳۳۵- ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ دفتر این شعبه، نظر به این که به موجب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی، فرهنگستانهای تخصصی بر اساس آییننامه ها، مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات خاص هیاتهای امنای مربوطه که به تنفیذ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد میرسد بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری، مالی و استخدامی اداره خواهند شدو مطابق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ با اضافه کردن (بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات) تنفیذ شده است و با توجه به این که ماده ۷۷ آییننامه صدرالذکر مورد استناد شاکی مصوب هیات امنای دانشگاه مشتکی عنه که با تایید وزیر علوم تحقیقات و فناوری طی شماره ۲۷۳۲۹۸/۱۵- ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ ابلاغ و اجرای آن از ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ اعلام کرده است مبنای تعیین حقوق بازنشستگی را میانگین کلیه حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی «حقوق رتبه و پایه، فوق العاده های شغل، جذب، ویژه، سختی کار مدیریت و تفاوت تطبیق» در دو سال پایان خدمت با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی مقرر داشته است. بنابراین خواسته موجه تشخیص و مستنداً به بندهای مادتین مذکور قانون برنامه چهارم و پنجم و با رعایت ماده ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به وارد دانستن شکایت دایر بر الزام مشتکی عنه ردیف اول به صدور حکم بازنشستگی بر اساس ماده ۷۷ آییننامه یاد شده و تکلیف سازمان بازنشستگی کشوری (مشتکی عنه ردیف دوم) به تایید آن و صدور حکم بازنشستگی و برقراری حقوق بر مبنای آییننامه مذکور در حق مشارالیه حکم صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۳۲۵۴ با موضوع دادخواست آقای حسن خطیب پور به طرفیت ۱- دانشگاه تهران ۲- سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی بر اساس آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۷۲۸- ۱۳۹۲/۰۳/۲۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لوایح مشتکی عنهما نظر بر این که هیات امنای دانشگاه تهران با استفاده از اختیارات بند ت ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده ۲۰ قانون توسعه پنجم فوق العاده جذب اعضای غیر هیات علمی را که ماهیت مستمر دارد جهت پرداخت مورد تصویب قرار داده است و با عنایت به این که مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی است و با عنایت به مصوبه شماره ۴۵۲۳۲/۹۱/۲۰۰- ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به الزام خواندگان به لحاظ فوق العاده جذب اعضای غیر هیات علمی و حقوق بازنشستگی حکم صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است. د: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۱۴۸۹ با موضوع دادخواست آقای حبیب اله عسگری به طرفیت ۱-دانشگاه تهران ۲- سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی بر اساس آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۱۸۵-۱۳۹۲/۰۲/۳۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای حبیب اله عسگری به طرفیت دانشگاه تهران و سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته کسر کسورات از فوق العاده جذب هیات امنا و برقراری حقوق بازنشستگی با احتساب فوق العاده جذب با توجه به محتویات پرونده و پاسخهای واصله نظر به این که مطابق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹ دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهش و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط میباشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات والحاقات بعدی آنها فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامه مالی، معاملاتی و اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد عمل مینماید و برابر بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ هم مقرر بوده که صرفاً بر اساس آییننامه ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیاتهای امنا مربوطه اقدام شود و آییننامه هایی که بر مبنای قانون برنامه چهارم تصویب و تایید شده، تا تصویب آییننامه جدید معتبر بوده است. بنابراین برقراری فوق العاده جذب هیات امنا برای کارکنان غیر هیات علمی که در حکم کارگزینی درج شده قانونی است و دفاع سازمان بازنشستگی و استناد به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برقراری حقوق بازنشستگی (که ناظر بر کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است برای کارکنان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که تابع آییننامه ها و مقررات اداری،مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیاتهای امناء میباشند) مردود است و مصوبه شماره ۴۵۲۳۴/۹۱/۲۰۰- ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی هم موید این امر است، بنابراین خواسته موجه است لذا به وارد دانستن شکایت شاکی و الزام دانشگاه به پرداخت کسورات از فوق العاده جذب و برقراری حقوق بازنشستگی توسط سازمان بازنشستگی کشوری با احتساب فوق العاده مذکور حکم صادر میشود. رای دیوان قطعی است. ه-: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۵۸۷ با موضوع دادخواست آقای سیدعباس طباطبایی مزرعه نو به طرفیت ۱- دانشگاه تهران ۲- سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی بر اساس آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۴۱۸-۱۳۹۲/۰۲/۲۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به اوراق پرونده و ملاحظه اظهارات شاکی و مستندات ابرازی از ناحیه وی و همچنین لوایح دفاعیه سازمانهای مشتکی عنه از آن جا که به موجب بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار به هیاتهای امنای دانشگاهها اجازه برقراری مجدد و پرداخت فوق العاده جذب کارکنان غیر هیات علمی را اعطا کرده است با توجه به مستندات ابرازی از آن جا که فوق العاده مذکور به شاکی پرداخت و از آن کسور بازنشستگی کسر شده مقررات نامبرده مدیریت خدمات کشوری نافی این اجازه قانونی قانونگذار نبوده، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و به محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگی شاکی بر اساس آییننامه استخدام غیر هیات علمی از جمله فوق العاده جذب که به طور مستمر بوده پرداخت و از آن کسور بازنشستگی کسر شده حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. و: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۶۷۱۴ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا عباسی به طرفیت ۱- دانشگاه تهران ۲- سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی بر اساس آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۸۶- ۱۳۹۲/۰۳/۲۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته شاکی به شرح دادخواست تقاضای الزام دانشگاه طرف شکایت به صدور حکم بازنشستگی بر اساس ماده ۷۷ آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری و الزام سازمان بازنشستگی به تایید آن است. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لوایح جوابیه مشتکی عنهما ثبت شده به شماره های ۳۹۱۸-۱۳۹۱/۱۲/۱۲ و ۳۴۲- ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ دفتر این شعبه، نظر به این که به موجب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی، فرهنگستانهای تخصصی بر اساس آییننامه ها، مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات خاص هیاتهای امنای مربوطه که به تنفیذ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد میرسد بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری، مالی و استخدامی اداره خواهند شد و مطابق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ با اضافه کردن (بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات) تنفیذ شده است و با توجه به این که ماده ۷۷ آییننامه صدرالذکر مورد استناد شاکی مصوب هیات امنای دانشگاه مشتکی عنه که با تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی شماره ۲۷۳۲۹۸/۱۵- ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ ابلاغ و اجرای آن را از ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ اعلام کرده است مبنای تعیین حقوق بازنشستگی را میانگین کلیه حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی « حقوق رتبه و پایه، فوق العاده های شغل، جذب، ویژه، سختی کار مدیریت و تفاوت تطبیق» در دو سال پایان خدمت با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی مقرر داشته است. بنابراین خواسته موجه تشخیص و مستنداً به بندهای مادتین مذکور قانون برنامه چهارم و پنجم و با رعایت ماده ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به وارد دانستن شکایت دایر بر الزام مشتکی عنه ردیف اول به صدور حکم بازنشستگی بر اساس ماده ۷۷ آییننامه یاد شده و تکلیف سازمان بازنشستگی کشوری (مشتکی عنه ردیف دوم) به تایید آن و صدور حکم بازنشستگی و برقراری حقوق بر مبنای آییننامه مذکور در حق مشارالیه حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. ز: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۷۰۳ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی غنی پور به طرفیت ۱- دانشگاه تهران ۲- سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی بر اساس آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۸۳-۱۳۹۲/۰۴/۱۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دانشگاه تهران نظر به این که مطابق بند « الف» ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاهها از حیث مقررات اداری و مالی بودن الزام به تبعیت از قوانین دیگر تابع مصوبات هیات امنای دانشگاه میباشند و هیات امنای دانشگاه به شرح فوق، آییننامه استخدامی اعضای هیات علمی را تصویب و مشمول کسور بازنشستگی دانسته است. بنابراین به الزام خواندگان به کسر کسورات بازنشستگی بر اساس مقررات موضوع مصوبه صدرالذکر و لحاظ آن در حقوق بازنشستگی حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
۱- به موجب بند ب از ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط هستند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آییننامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رئیس جمهور میرسد عمل کنند. ۲- مطابق ماده ۷۷ آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری مصوب هیات امنای دانشگاه تهران که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و به موجب شماره ۲۷۳۲۹۸/۱۵- ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ ابلاغ شده، مقرر شده است که مبنای تعیین حقوق بازنشستگی عضو موسسه، میانگین کلیه حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی (حقوق رتبه و پایه، فوق العاده های شغل، فوق العاده های جذب، فوق العاده ویژه، فوق العاده سختی کار، فوق العاده مدیریت و تفاوت تطبیق) در دو سال منتهی به پایان خدمت وی با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی است. با توجه به مراتب، اعضای غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری تابع مصوبات هیات امناء هستند و قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری بر وضعیت آنان حاکمیت ندارد و مصوبه هیات امناء که به تایید وزیر رسیده و در ماده ۷۷ مبنای تعیین حقوق بازنشستگی مشخص شده است برای دانشگاه متبوع شکات پرونده های موضوع پرونده حاضر و صندوق بازنشستگی متبوع مستخدم موصوف الزامی است. از این رو آراء صادر شده به شرح مندرج در گردش کار صحیح تشخیص میشود و در اجرای ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با استدلال پیش گفته به عنوان رای ایجاد رویه تصویب میشود. این رای برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.
محمدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری