رای ایجاد رویه شماره ۴۵۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۴۵۴
تاریخ دادنامه: ۲۵ مرداد ۱۳۸۸
کلاسه پرونده: ۸۷/۵۹۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تشابه آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۶۰۱ موضوع شکایت آقای حمید صابونی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش - دفتر مدارس خارج از کشور به خواسته اعاده حق الزحمه (فوقالعاده شغل و تغییر گروه کشورها) به شرح دادنامه شماره ۶۴۴ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی در اجرای مقررات قانونی از حیث شرکت در آزمون و پذیرفته شدن در آن به خارج از کشور اعزام نگردیده بلکه خدمات وی در کشور خارجی به تبع حضور همسرش انجام پذیرفته و به صورت توافقی بوده و مابهالتفاوت مورد نظر مربوط به مامورینی است که از طریق قبولی در آزمون و با صدور حکم ماموریت و در زمان مشخصی اعزام گردیدهاند، لذا حکم به رد دعوی در این قسمت صادر و اعلام میدارد. در خصوص مطالبه مابهالتفاوت ناشی از تغییر گروه کشور محل خدمت نظر به اینکه حسب بند ۹ آییننامه اشتغال خارج از کشور پرداخت مابهالتفاوت مزبور در جهت تغییرگروه کشور محل خدمت منوط به تامین اعتبار در بودجه وزارتخانه است. بنائاً علیهذا در این قسمت از قرار رد شکایت صادر و اعلام میدارد. ب- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۰۹۴ موضوع شکایت هاجر صادقی آهنگر به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش مدارس ایرانی خارج از کشور به خواسته مطالبه مابهالتفاوت فوقالعاده شغل معلمان خارج از کشور به شرح دادخواست حاضر به شرح دادنامه شماره ۱۱۴ مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، با توجه به دفاعیات موجه و مستدل آموزش و پرورش و با التفات به اینکه اعزام به ماموریت، متعاقب انجام آزمون و مصاحبه پذیرفته شدن میباشد که در مورد شاکیه این موضوع صورت نگرفته و حکم اعزام به ماموریت برای وی صادر نگردیده و به تبع همسرشان به خارج از کشور مسافرت نموده و با آموزش و پرورش توافق نموده که بر همین اساس شاکی مبادرت به خدمت در خارج از کشور نموده، لذا آموزش و پرورش تکلیف در پرداخت بیش از مبلغ تعیین شده و پرداختی ندارد، لذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میدارد. ج- شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۸۳۸ موضوع شکایت خانم فاطمه واقفی به طرفیت اداره کل مدارس خارج از کشور وابسته به وزارت آموزش و پرورش به خواسته عدم پرداخت ۸۰درصد ماموریت خارج از کشور و درخواست پرداخت آن به صورت ارزی یا معادل ریالی آن به شرح دادنامه شماره ۵۱۸ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از ناحیه شاکی در رابطه با خواسته اعلامی اعتراض موجهی نسبت به تصمیمات متخذه ارائه نشده و دلیل و مدرکی که موثر در مقام باشد، اقامه ننموده با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه اداره مشتکیعنه و اینکه شاکی به تبعیت از همسر اعزامی خود به امارات متحده اعزام شده نه به صورت مستقل و به تبعیت از همسرش به عنوان نیروی محلی با مدرسه همکاری داشته و قرارداد دریافت ۲۰درصد را امضا نموده است و نیز بررسی کلیه سوابق امر چون بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مربوط ایراد و اشکالی مشهود نیست و موجبی جهت اجابت و پذیرش خواسته شاکی وجود ندارد، لذا شکایت وارد نبوده رای به رد شکایت شاکی صادر واعلام میگردد. د- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۳۶۰ موضوع شکایت خانم طیبه گنجی واحد به طرفیت اداره کل مدارس خارج از کشور به خواسته پرداخت مابهالتفاوت فوقالعاده اشتغال خارج از کشور به شرح دادنامه شماره ۲۲۶ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، با توجه به محتویت پرونده و پاسخ واصله نظر به اینکه شاکی بدون شرکت در آزمون و مصاحبه به عنوان نیروی تبعی با مساعدت دستگاه و تعهد دریافت ۲۰درصد از فوقالعاده اشتغال از کشور، همراه همسرش اعزام گردیده است، بنابراین تخلف از مقررات ثابت نیست و خواسته موجه نمیباشد، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر میگردد. ه- شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۰۷۳ موضوع شکایت خانم کافیه آجیلی به طرفیت آموزش و پرورش به خواسته تفاوت فوقالعاده اشتغال خارج از کشور و سایر مطالبات به ادعای اعزام به خارج به تبعیت از همسر به شرح دادنامه شماره ۲۰۱۹ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، صرفنظر از پرداخت ۲۰درصدر فوقالعاده ماموریت خارج از کشور که خوانده جهت مساعدت به خانواده مستخدم پرداخت نموده است، اصولاً فوقالعاده ماموریت خارج از کشور به مستخدم ثابت اعزامیکه نیازبه اعزام وی به خارج بوده است، تعلق میگیرد و مصوبه شماره ۲۹۹۲۰ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۱ هیات وزیران نیز ناظر به وضع مستخدمان ثابت اعزامی است نه همسران آنها که به تعبیت از ایشان به خارج از کشور میروند. علیهذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. و- شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۴۹۰ موضوع شکایت خانم هاجر امانی ماچیانی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش - اداره کل کارگزینی به خواسته الزام خوانده به پرداخت مابهالتفاوت فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۷۱، به شرح دادنامه شماره ۷۱۱ مورخ ۷/۵/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، اداره طرف شکایت در لایحه جوابیه اعلام نموده مشارالیها به اتفاق همسر در آزمون ذیربط پذیرفته شده و نامبرده پذیرفته نشدهاند و صرفاً در معیت همسرش به خارج از کشور عزیمت نمودهاند و این دفتر در جهت حفظ ارتباط ایشان با محیط آموزشی از همکاری نامبرده به تبعیت از همسر در مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور استفاده نموده است و بر اساس تصمیمات مسئولین وقت به خانوار فرهنگی اعزامی مجموعاً ۱۲۰درصد فوقالعاده اشتغال خارج از کشور پرداخت گردیده که از این رقم صددرصد به مرد و ۲۰درصد به زن پرداخت میشده است. علیهذا عنایتاً به مجموع مراتب و مستندات ابرازی طرفین به نظر میرسد استدلال خوانده قانونی است و مستنداً به مواد ۱۱ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری دادخواست صدرالتوصیف غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میدارد لیکن شاکی صرفاً میتواند در مورد تفاوت مصوبه سالهای ۵۶ و ۷۱ هیات وزیران در حد درصد ارزی دریافتی اقامه دعوی نماید و مشمول دریافت کلی مصوب نمیباشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند (ج) ماده ۳۹ لایحه قانونی استخدام کشوری و مقررات آییننامه فوقالعاده اشتغال در خارج از کشور، فوقالعاده ماموریت خارج از کشور فقط به مستخدمینی پرداخت میشود که با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به منظور خدمت در خارج از کشور برگزیده شده و به حکم رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود به ماموریت مذکور اعزام و مشغول خدمت شدهاند. بنابراین پرداخت این فوقالعاده به افرادی که بدون تحقق و اجتماع شرایط قانونی مذکور منحصراً به تبع همسر خود در خارج از کشور انجام وظیفه مینمایند، محمل قانونی ندارد و دادنامههای فوقالذکر صادره از شعب اول، دوم، چهارم، بیستم و بیست و سوم مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت فوقالعاده ماموریت خارج از کشور به جهات فوقالذکر صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رازینی