رای دادگاه بعد از وارد دانستن اعتراض ثالث

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م. ت.گ. با وکالت آقای ح. س. به طرفیت خوانده آقای الف. الف.ط. به خواسته صدور حکم مبنی بر تنفیذ و تأیید فسخ نسبت به مبایعه‌نامه ۲۰۷۶۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۳ به انضمام مطالبه خسارات ناشی از دادرسی و حق‌الوکاله وکیل اجمالاً بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل مطابق مبایعه‌نامه ۲۰۷۶۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۳ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی ... با شرایط مندرج در آن را به خوانده محترم واگذار می‌نماید و قرارداد ی نیز به‌ عنوان متمم به تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۱ نیز تنظیم می‌نمایند که مطابق متمم قرارداد چنانچه چک‌های خوانده محترم که به‌ عنوان بخشی از ثمن معامله به موکل داده شده بود تحت هر عنوان منجر به گواهی عدم پرداخت گردد موکل با استفاده از وکالتنامه رسمی فروش به شماره ۱۴۳۴۹۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲ و مبایعه‌نامه تنظیمی به شماره ۲۰۷۶۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱ که به امضاء طرفین رسیده مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام خود بنماید. نظر به اینکه چک‌های موضوع پرداخت ثمن جملگی برگشت خورده است علیهذا با تحقق شروط مندرج در متمم مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱ و اعلام فسخ طی اظهارنامه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ به خوانده محترم تقاضای صدور حکم مبنی بر تأیید و اعمال فسخ نسبت به مبایعه‌نامه شماره ۲۰۷۶۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۳ به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مورد استدعاست. خوانده نیز علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه در جلسه دادرسی حضور نیافته و ایراد یا دفاعی ارایه ننموده است. نظر به محتویات پرونده از جمله مفاد قرارداد عادی بیع شماره ۲۰۷۶۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۳ و نیز متمم قرارداد مذکور به تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۱ که خدشه­‌ای به صحت و اصالت آن‌ها وارد نشده است و به موجب متمم مذکور طرفین توافق نموده‌اند که در صورت عدم وصول چک‌های موضوع پرداخت ثمن، فروشنده (خواهان) بتواند معامله را یک طرفه فسخ و با استفاده از وکالت‌نامه رسمی شماره ۱۴۳۴۹۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲ و مبایعه‌نامه عادی تنظیمی مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱ نسبت به تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت مجدد مبیع به خود اقدام نماید و با عنایت به ملاحظه تصویر مصدق گواهیهای عدم پرداخت صادره در خصوص چک‌های موضوع ثمن که دلالت بر تحقق شرط فوق دارد و نیز با ملاحظه تصویر مصدق اظهارنامه رسمی شماره ۳۱۱۹۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ که مبین اعلام فسخ از سوی خواهان به خوانده دعوی می‌باشد بنابراین دادگاه با عنایت به اصل صحت و لزوم قراردادها دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی حکم به تأیید و تنفیذ فسخ اعلامی از سوی خواهان در خصوص موضوع بیع نامه عادی شماره ۲۰۷۶۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۳ و متمم آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - غلامعلی راستیان نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ح. س. به وکالت از م. ت.گ. نسبت به دادنامه شماره ۷۲۸-۱۳۹۳/۶/۳۱ صادره از شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با پذیرش اعتراض ثالث، حکم بر نقض دادنامه قطعی شماره ۸۰۰۸۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱۸ صادره از همان دادگاه صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه معترض‌عنه در اساس صحیح بوده و منطبق بر مقررات و اصول پذیرفته شده حقوقی هست و تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه‌پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نبوده و اعتراض معترضین ثالث من حیث المجموع صحیح بوده و متمم مبایعه‌نامه که در ۱۳۸۶/۱۲/۱ مرقوم گردیده، ایضاً سند رسمی اقرارنامه شماره ۱۴۳۴۹۴-۱۳۸۶/۱۲/۱ دفتر تهران هیچکدام متضمن تعلق حق فسخ برای فروشنده نبوده و استنباط محکمه نخستین در پذیرش اعتراض ثالث و دفاعیات معترضین ثالث محمول بر صحت است، مضافاً براینکه فسخ مبایعه‌نامه عادی بعد از تنظیم سند رسمی به نام خریدار و انتقال رسمی ملک به ایادی بعدی توجیه حقوقی و قانونی ندارد. در نتیجه دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند، با عنایت بر اینکه به موجب مقررات ماده ۴۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه تکلیف داشته در صورت غیرقابل تفکیک بودن رأی مورد اعتراض، صرفاً تمام آن را الغاء نموده و نقض دادنامه و صدور حکم بر بی‌حقی خواهان دعوای اصلی صحیح نمی‌باشد مستنداً به ماده ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی و اصلاح عبارت نقض به الغاء دادنامه و نقض آن قسمت که به بی‌حقی در دعوای اصلی اظهارنظر شده، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح مذکور تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد حسن امی - علی مداح