رای شماره ۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۱۰/۷۷
شماره دادنامه: ۱
تاریخ رای: یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۷۹
شاکی: آقای محمدعلی فلاح تفتی
موضوع: ابطال دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی در اخذ فرانشیز
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان تامین اجتماعی از اول تیرماه ۱۳۷۷ طی دستورالعملی وصول فرانشیز را منحصراً از بیمه شدگان مشاغل آزاد اجباری کرده و سایر بیمه شدگان از پرداخت فرانشیز در این موارد معاف هستند. با توجه به اینکه همه در برابر قانون مساویاند و سازمان قانوناً در وصول فرانشیز از مشاغل آزاد و اختیار ویژهای ندارد. لذا تقاضای ابطال دستورالعملی که وصول فرانشیز را منحصراً از بیمهشدگان مشاغل آزاد و الزامی کرده دارم.معاون حقوقی وامور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۷۶۳/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۰۵ اعلام داشتهاند:الف) بند (ب) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ صاحبان حرف و مشاغل آزاد را مشمول قانون مذکور دانسته است.ب) ماده واحده اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۳ سازمان را مکلف به بیمه نمودن صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانونی تامین اجتماعی به موجب آییننامه مصوب هیات دولت نموده است.ج) با تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مسئله فرانشیز مطرح که ضمن تعریف آن در بند ۷ ماده یک قانون مذکور فرانشیز را قسمتی از هزینه درمان شناخته که باید در زمان دریافت خدمات درمانی توسط بیمه شده پرداخت گردد و نهایتاً براساس تبصره سوم مصوبه مورخ ۱۳۷۴/۰۵/۰۴ هیات محترم وزیران نرخ آن را معین نموده است.د) تبصره ۷ مصوبه اخیرالذکر به صراحت بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی را که به مراکز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی مراجعه مینمایند فقط تا پایان سال ۱۳۷۴ از پرداخت فرانشیز معاف نموده است.ه(سازمان تامین اجتماعی علیرغم اینکه میتوانسته از اول سال ۱۳۷۵ مبادرت به دریافت فرانشیز نماید ولی به منظور رعایت حال اینگونه افراد این اقدام را متوقف و از۱۳۷۷/۰۴/۰۱ باگذشت بیش از سه سال از تاریخ تصویب نسبت به اخذ فرانشیز موضوع اعتراض شاکی اقدام نموده است.با امعان نظر به مطالب معروضه اقدام سازمان در راستای قانون و مصوبات هیات محترم وزیران بوده و علت تفکیک نیز استفاده اختیاری این دسته از بیمه شدگان است که مخیر به انتخاب درمان نیز میباشند استدعای رد شکایت را مینماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مصوبات مورد اعتراض بر مبنای اصول و موازین قانونی تنظیم شده و متضمن نفی حق ثابت مکتسبی نیست مغایر قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- درینجفآبادی