رای شماره ۱۰۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۷۲/ ۸۶
شاکی:آقایان مسعود، مجتبی و مهرداد عزیزخانی
موضوع:ابطال مصوبه استانداری اصفهان در خصوص قیمت فروش شن و ماسه
تاریخ رای:سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۰۰۱
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، طبق ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دولت موظف گردیده است، جهت تجدید ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادی اقدامات مندرج در بندهای (الف) (ب) (ج) مندرج در ماده مرقوم را به عمل آورد که بند (ج) آن به «قیمت گذاری کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود میگردد.» مضافاً براساس همین بند فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد گروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانههای ذیربط و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد. از آنجا که شن و ماسه از مصادیق کالاهای مشمول مندرج در ماده و تصویب هیات وزیران صورت میگیرد و با توجه به اینکه طبق ماده ۱۶۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجرای آن ملغی الاثر میباشد. بنابراین تنها قانون حاکم بر تعیین قیمت گذاری قانون اخیرالتصویب و مشخصاً بند (ج) ماده ۳۹ آن است و نتیجتاً هرگونه تصمیم و قیمت گذاری مغایر با ماده فاقد اعتبار بوده و غیر قانونی است. معهذا و با وجود تصریح ماده به تهیه فهرست و تعیین ضوابط توسط هیات وزیران ظرف ۶ ماه و با وجود پیگیریهای قانونی در این زمینه که مفاد نامههای مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۰۲ و ۱۳۸۵/۱۲/۱۲ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبین آن است اقدامی از طرف هیات دولت در این زمینه صورت نگرفته است. ظاهراً به همین جهت اخیراً استانداری اصفهان به موجب نامه شماره ۱۴۶۷۸۲ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ و طبق لیستی که پیوست آن است قیمت فروش شن وماسه را تحت این عنوان که مورد تصویب هیات رسیدگی به امور معادن استان قرار گرفته است جهت اجراء از تاریخ ۱۳۸۶/۰۱/۰۱ به تولید کنندگان شن و ماسه استان اصفهان ابلاغ نموده است. نظر به اینکه طبق ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه، مرجع صالح در زمینه قیمت گذاری پیشنهاد گروه کاری متشکل از ارگانهای ذیربط و تصویب هیات وزیران است و بر طبق ماده ۱۶۹ همین قانون کلیه قوانین مغایر تلقی گردیده است. بنابراین استانداری اصفهان و با لغو قوانین مغایر صرفاً قیمت گذاری باید براساس حکم قانون برنامه چهارم توسعه صورت پذیرد و عدم اقدام هیات وزیران در این زمینه به هیچ وجه مجوزی برای اتخاذ تصمیم توسط مراجع دیگر ایجاد نمیکند. از این رو ابطال مفاد نامه استانداری اصفهان متضمن تصمیم هیات رسیدگی به امور معادن استان مغایر قانون است. مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۹۶۸۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۱۰ اعلام داشتهاند، فهرست نهایی کالاهای مشمول بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه تاکنون به تصویب نهایی هیات وزیران نرسیده است، لذا براساس نامه شماره ۳۳/۳/۱۹۹۷۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۸ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور به عنوان معاون وزیر بازرگانی و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص تاکید بر قیمت گذاری توسط دفاتر فنی استانداریها قیمت گذاری بر روی ماده معدنی شن و ماسه توسط دفاتر فنی استانداریها از جمله استانداری اسفهان صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب ۱۳۸۶/۰۶/۱۱ مجلس شورای اسلامی قیمت گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود میگردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانههای ذیربط و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد. با توجه به اینکه فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کالاها و خدمات تاکنون تعیین و به تصویب هیات وزیران نرسیده است، لذا مصوبه هیات رسیدگی به امور معادن استان اصفهان در مورد تعیین قیمت فروش شن و ماسه در استان اصفهان که به پیوست نامه شماره ۱۴۶۷۸۲ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ استانداری اصفهان جهت اجرا از تاریخ ۱۳۸۶/۰۱/۰۱ به تولیدکنندگان شن وماسه ابلاغ گردیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری