رای شماره ۱۰۰۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۷۵/۸۵
شاکی:سازمان بازرسی کل کشور
موضوع:ابطال بند یک ماده ۳۷ دستورالعملهای واگذاری حق بهره برداری از اراضی ملی و دولتی
تاریخ رای:سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۰۰۳
مقدمه: معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی و کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور به شرح شکایتنامه تقدیمی به شماره ۴۷۵۱۱/۰۵/۰۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ اعلام داشتهاند، نظر به اینکه مفادی از ماده ۳۷ دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره برداری از اراضی ملی و دولتی، موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ شورای انقلاب منضم به بخشنامه شماره ۵/۸۱۴۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۳ رئیس وقت سازمان جنگلها و مراتع کشور با ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت انطباق نداشته، موضوع به شرح گزارش تنظیمی مورد نقد و تجریه و تحلیل قرار گرفته است، علیهذا با ارسال گزارش مزبور خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابطال موارد خلاف قانون اقدام نمایند. در گزارش پیوست آمده است، با تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی در سال ۱۳۶۹ «کلیه امور مربوط به حفظ، احیاء و گسترش و بهره برداری از منابع طبیعی...» به عهده وزارت جهاد سازندگی (و به تبع قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی به وزارت اخیرالذکر) منتقل و محول گردیده است، متعاقب انتقال وظایف مزبور، «دستورالعمل اصلاحی ضوابط و شرایط واگذاری بهره برداری از اراضی منابع ملی و طبیعی کشور» تدوین و منضم به بخشنامه شماره ۱۶۰۰۰/۱۰/۰۹ - ۱۳۷۰/۱۲/۱۸ وزیر وقت جهاد سازندگی به مبادی ذیربط ابلاغ شده است. شایان ذکر است که در مورخه ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به تصویب رسیده و قانونگذار ذیل ماده ۸۴ قانون مرقوم به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده، ۱- اراضی موضوع ماده ۳۱ آییننامه اجرایی قانون اصلاحی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۵۹/۰۲/۳۱شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا میشود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده... واریز نماید. ۲- اراضی موضوع ماده ۳۲ آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا میشود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده... واریز نماید. با در نظر گرفتن مقررات قانونی فوق الاشعار از سوی وزیر وقت جهاد سازندگی «دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهرهبرداری از اراضی ملی و دولتی موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ شورای انقلاب» به ضمیمه نامه شماره ۲۰۸۷۵/و مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۱۳ و به عنوان جایگزین دستورالعمل قبلی به سازمان جنگلها و مراتع کشور و سایر مبادی ذیربط جهت اجراء ابلاغ شده است، ضمناً رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور نیز تصویر بخشنامه و دستورالعمل مزبور را منضم به بخشنامه شماره ۵/۸۱۴۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۳ به ادارات کل منابع طبیعی ابلاغ نموده است. ذیل ماده ۳۷ دستورالعمل مذکور آمده است، «تصمیم در مورد انتقال قطعی اراضی ملی و دولتی موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ به استناد ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی و بر اساس شرایط ذیل توسط کمیسیونهای مربوط صورت میگیرد. زمین واگذار شده طبق قرارداد پس از اجراء یا بهره برداری رسیدن طرح، قیمت گذاری و قیمت روز به مستاجر اعلام میگردد.» در این صورت ملاحظه میشود، تدوین کننده یا تدوین کنندگان ماده ۳۷ دستورالعمل مزبور با اعمال نظر و اضافه کردن عبارت «اجراء یا» بر خلاف نظر قانونگذار، دامنه شمول مفاد بندهای ۱ و ۲ ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت را توسعه دادهاند، به طوری که با کمترین اقدام ولو در حد شروع به اجرای طرح امکان واگذاری قطعی بر خلاف نظر قانونگذار که تاکید و تصریح به واگذاری پس از بهره برداری دارد میسر شده است. علهیذا ابطال و حذف عبارت «اجراء یا» از بند یک ماده۳۷ دستورالعمل مزبور که برخلاف قانون در بندمذکور گنجانیده شده است مورد درخواست است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۷۰۹۹۴/۱۸/۸۵مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۹ اعلام داشتهاند، دستورالعمل مورد شکایت با تفویض اختیارات مواد ۳۱ و ۳۲ لایحه واگذاری اراضی به سازمان امور اراضی و ابلاغ دستورالعمل جدید ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی توسط وزیر محترم کشاورزی کان لم یکن و ملغی شده است. با عنایت به اینکه موضوع فروش و انتقال قطعی ماده ۳۲ در دستورالعمل جدید صفحه ۲۱ فصل پنجم تبصره یک بند (ب) عبارت اجراء یا به بهره برداری رسیدن طرح مندرج در ماده ۳۷ دستورالعمل سابق حذف و به جای آن عبارت «پس از اجرای طرح و به بهره برداری رسیدن» جایگزین شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، به شرح لایحه جوابیه شماره ۷۰۹۹۴/۱۸/۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۹ دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بند یک ماده ۳۷ دستورالعمل واگذاری حق بهره برداری از اراضی ملی و دولتی به موجب دستورالعمل سال ۱۳۸۵ ملغی شده و با این کفیت اعتراض شاکی سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد. ثانیاً، مدلول بندهای یک و ۲ ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مصرح در فروش اراضی موضوع مادتین ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرایی لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب، پس از بهره برداری از طرح با رعایت مقررات مربوط است. بنابراین بند (الف) ماده ۳۲ دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و تولیدی و طرحهای غیر کشاورزی مصوب ۱۳۸۵/۰۷/۲۵ که فروش اراضی مورد نظر مقنن پس از اجراء یا بهره برداری رسیدن کامل طرح را مجاز اعلام داشته و با افزودن عبارت «اجراء یا» قلمرو اجرای حکم قانونگذار را توسعه بخشیده است است، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری عبارت «اجراء یا» از متن بند (الف) ماده ۳۲ دستورالعمل مورد اعتراض ابطال و حذف میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری