/رای شماره ۱۰۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۰۱۳

تاریخ دادنامه: ۵/۱۰/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۱۱۶۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مفتاح رهنورد منطقه آزاد بندر انزلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۶۲۵/۲۱۰/۹۶-۱۱/۲/۱۳۹۶ سازمان توسعه تجارت

گردش کار: ۱- به موجب بند ۶ بخشنامه شماره ۱۲۵۶۱۲/۵۳۸۸۷-۱۲/۱۰/۱۳۹۵ معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مقرر شده است که:

«شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای با دوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو وکالای مشمول بدون پیش شرط مذکور ممنوع گردد.»

۲- مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به موجب نامه شماره ۵۶۲۵/۲۱۰/۹۶-۱۱/۲/۱۳۹۶ به مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد اعلام کرده است که با توجه به بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۲۵۶۱۲/۵۳۸۸۷-۱۲/۱۰/۱۳۹۵ معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد [فرماندهی] اقتصاد مقاومتی، واردات خودرو توسط نمایندگی های مجاز دارای شرایط خدمات پس از فروش امکان پذیر است.

۳- شرکت مفتاح رهنورد، ابطال نامه اخیرالذکر را خواستار شده و شعبه دیوان عدالت اداری با صدور رای شماره ۰۱۱۴۲-۱۵/۸/۱۳۹۶ پرونده را برای رسیدگی به هیات عمومی فرستاده است.

۴- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره ۵۶۲۵/۲۱۰/۹۶ -۱۱/۲/۱۳۹۶ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران متضمن وضع قاعده مستقل آمره نیست بلکه با استناد به بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۲۵۶۱۲/۵۳۸۸۷-۱۲/۱۰/۱۳۹۵ معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی صادر شده است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می‌شود.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری