رای شماره ۱۰۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۰۱۴
تاریخ دادنامه: ۵/۱۰/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۶/۷۲۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اکبر ربانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ مصوبه شماره ۳۱۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نامه شماره ۵۲۷/۱۱۴-۶/۲/۱۳۷۹ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
گردش کار: ۱- در پرونده کلاسه ۹۶/۷۲۴ هیات عمومی، ابطال بند ۸ مصوبه شماره ۳۱۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در تهران و نامه شماره ۵۲۷/۱۱۴-۶/۲/۱۳۷۹ دبیرخانه کمیسیون مذکور، درخواست شده است.
۲- در خصوص نامه شماره ۵۲۷/۱۱۴-۶/۲/۱۳۷۹ دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قبلاً هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع به شرح دادنامه شماره ۱۶۸-۷/۱۰/۱۳۹۳ رای به رد شکایت صادر کرده و قطعیت نیز یافته است.
۳- در بند ۸ مصوبه شماره ۳۱۳ کمیسیون ماده ۵ نیز مقرر شده است. (موضوع نامه تعاونی مسکن کارکنان مجلس ملی سابق ثبت شده به شماره ۵۷۱۳/۱۱۴-۹/۱۲/۱۳۷۸ در خصوص تقاضای تغییر کاربری قسمتی از ملک پلاک ثبتی ۵۸۱/۱۱۶ واقع در اراضی فرحزاد از فضای سبز به مسکونی در کمیسیون مطرح و با عنایت به گزارش کارشناس دبیرخانه کمیسیون محدوده موصوف به مساحت تقریبی ۲۶۱۰۰ مترمربع که حدوداً ۲۰۰۰۰ مترمربع از پلاک مذکور در حریم مسیل و ۶۱۰۰ مترمربع باقیمانده خارج از آن و کل محدوده مذکور در طرح فضای سبز (مصوبه بند ۲ صورتجلسه ۲۳۶ کمیسیون ماده۵) قرار دارد لذا با تغییر کاربری محدوده خارج از مسیل به مساحت تخریبی ۶۱۰۰ مترمربع یا تراکم ۳۰۰% به شرط واگذاری رایگان مابقی زمین به شهرداری تهران موافقت آمد.)
۴- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- نظر به اینکه در خصوص تقاضای شاکی مبنی بر ابطال نامه شماره ۵۲۷/۱۱۴-۶/۲/۱۳۷۹ دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ پیش از این هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۱۶۸-۷/۱۰/۱۳۹۳ رای به رد شکایت صادر کرده است، بنابراین موجبی جهت اتخاذ تصمیم در این خصوص در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب- با عنایت به اینکه بند ۸ مصوبه شماره ۳۱۳ کمیسیون ماده ۵ متضمن وضع قاعده آمره کلی نیست و صرفاً در ارتباط با تقاضای تعاونی مسکن کارکنان مجلس شورای ملی سابق نسبت به تغییر کاربری قسمتی از پلاک ثبتی ۵۸۱/۱۱۶ اتخاذ تصمیم شده است، بنابراین قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری